أمرت المحكمة بالإفراج عن سيدة حكم عليها بالإعدام بعد اتهامها بالردة عن الدين الإسلامي واعتناق المسيحية، وسارعت الخارجية إلى إصدار بيان قالت فيه إن الخطوة جأت في إطار استقلالية القضاء وطالبت برفع العقوبات الأميركية عن الخرطوم. وألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري، الإثنين، الحكم الصادر من محكمة الموضوع وأصدرت قراراً بإطلاق سراح السجينة أبرار الهادي محمد عبد الله، التي عرفت إعلاميا باسم "مريم يحى" بعد المرافعة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المرأة. وكانت محكمة الموضوع بالحاج يوسف أصدرت في مايو الماضي حكما بإعدام مريم يحيى إبراهيم، "27 سنة"، بعد أن أدانتها ب"الردة عن الإسلام"، وأمهلتها 3 أيام للعودة للإسلام، بعد النظر في شكوى قدمتها أسرتها قالت فيها إنها ارتدت عن الإسلام. وقالت رئيسة لجنة المرأة في المفوضية القومية لحقوق الإنسان مريم تكس فور صدور الحكم إن إدارة السجن الذي تحتجز فيه "مريم" تلقت أمرا بالإفراج عن السيدة ما لم تكن مطلوبة في جرائم أخرى وقطعت بأن الأمر شمل عقوبتي الإعدام والجلد معا. وأثار الحكم على مريم يحى استياءا محليا ودوليا لافتا وتدخلت كل من الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولات للضغط على الحكومة السودانية ودفعها للتراجع عن الحكم باعتباره انتهاكا للحريات الدينية ولحقوق الانسان. غير إن وزير الخارجية علي كرتي قال في مؤتمر صحفى بالمانيا قبل نحو أسبوعين إن قضية مريم بأيدي الأجهزة القضائية وإن الحكومة السودانية لا تتدخل في عمل القضاء. وشكلت مفوضية حقوق الإنسان في السودان لجنة برئاسة مريم تكس لمتابعة قضية "المرتدة" وعضوية كل من رئيس لجنة التشريع عبد الرحيم محمد صالح، رئيسة لجنة الطفل عائشة الخضيرة، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية علي أبوزيد ورئيس لجنة الرصد والمتابعة أبوالقاسم قور. وقالت وزارة الخارجية فى بيان، الإثنين، إن صدور الحكم جاء في إطار استقلال السلطة القضائية وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية. ونوه البيان الى تعرض السودان لحملة ضغوط غير مسبوقة من حكومات ومنظمات وشخصيات دولية، وتشويه إعلامي بسبب القضية، وأشار إلى أن الحملة هدفت لدفع الحكومة السودانية للتدخل في قضية ينظرها القضاء قبل أن تبلغ نهايتها وأن تتجاهل استقلال القضاء ومبدأ فصل السلطات، وهو ما رفضته الحكومة السودانية مطلقاً. ولفت إلى أن وزارة الخارجية ظلت تؤكد ثقتها في مهنية ونزاهة واستقلال القضاء السوداني وظلت تذكر المجتمع الدولي بضرورة احترام القضاء وأحكامه. واعتبر البيان إصدار الحكم في قضية مريم والتي تتعلق بمصير مواطنة واحدة، سانحة لتذكير المجتمع الدولي بالظلم المستمر الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الآحادية المفروضة من حكومة الولاياتالمتحدة على السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون أو مبادئ حقوق الإنسان أو الأعراف الدولية. وقالت الخارجية إن تلك العقوبات تعيق استيراد الأدوية المنقذة للحياة ومدخلات الإنتاج الأساسية وجهود التنمية في البلاد كحق أصيل من حقوق الإنسان، وتتيح مصادرة أموال المؤسسات والأفراد السودانيين بدون وجه حق ما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعت الحكومات والمؤسسات والأفراد "الذين ارتفعت أصواتهم تعبيراً عن القلق والرفض للحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية في حق المواطنة مريم إلى التعبير عن تضامنهم مع حقوق كافة أفراد الشعب السوداني التي تنتهكها العقوبات الآحادية" ووصف البيان، العقوبات بالظالمة ضد السودان. من جانبها رحّبت الولاياتالمتحدة الأميركية، الإثنين، بقرار محكمة الاستئناف السودانية، بإطلاق سراح الطبيبة السودانية المدانة بالردة. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، خلال الموجز الصحفي اليومي بواشنطن، إن "مريم كانت قد حكمت يوم 15 مايو بالجلد بتهمة الزنا والشنق حتى الموت بتهمة الردة وبسبب تحولها الديني إلى المسيحية". وأضافت هارف أن "هذه القضية التي جذبت انتباه العالم أثارت قلقاً كبيراً لدى حكومة الولاياتالمتحدة والعديد من الأميركيين". وأكدت أن أميركا لن تتوقف عند هذا الحد ولكن ستواصل "حث السودان على نبذ القوانين التي لا تتماشى مع دستور 2005 الانتقالي والبيان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية". وأوضحت أن هذه المواقف سوف "تثبت للشعب السوداني أن حكومتهم تنوي احترام حرياتهم الرئيسية وحقوق الإنسان العالمية". وقال حزب المؤتمر الشعبي، إن حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة في مواجهة المرتدة، أعاد السودان إلى فترة أسوأ من نظام طالبان، وأوضح أن حزبه ضد الحكم تماماً "لعدم وجود ردة في الإسلام". ووصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس الثقافي البريطاني نهاية الاسبوع الماضي، الذين يدافعون عنه ويستدلون بتلك الأحاديث، بأنهم مجرد (متنطعين)، ونبه إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة في مواجهة (مريم) أضرَّ بالفكر الإسلامي. ونعت عمر القاضي الذي أوقع عقوبة الإعدام عليها بالمتخلف، وقال إنه "تجاهل الدستور الذي تحدث عن حرية الاعتقاد صراحة"، وأشار إلى عدم وجود ردة في الإسلام، وأضاف: "إن هذا هو رأي زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي". وكانت مريم يحيى إبراهيم إسحق تزوجت مسيحيا وانجبت منه صبيا يوشك على دخول عامه الثاني، وحكم عليها بالإعدام شنقا بعد رفضها التبرؤ من المسيحية في بداية الشهر الجاري، وقالت أمام القاضي إنها لم تكن يوما مسلمة لترتد. وأرجأ القاضي تنفيذ الحكم الذي صدر وهي تستعد لوضع مولودا جديدا الى حين اكمال الرضيع عامين ووضعت مريم مولودها في السجن. وحكمت المحكمة ايضا على مريم بالجلد مئة جلدة بتهمة الزنا بعد تشكيك أسرتها في شرعية زواجها من رجل مسيحي متحدر من جنوب السودان يحوز الجنسية الأميركية. وكانت مريم نشأت في عائلة مسيحية، وهي ديانة والدتها، حيث أن والدها فقد خلال طفولتها.
