أعلنت الحكومة، الإثنين، تشكيل لجنة من وزارات المالية والعدل والموارد المائية والكهرباء وبنك السودان المركزي وولاية البحر الأحمر للوصول إلى تسوية مع الشركة الصينية صاحبة عقد تنفيذ مشروع مياه بورتسودان من نهر النيل وفتح الفرص لشركات أخرى. وشهدت وزارة المالية الإثنين، أول اجتماعات أعضاء اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية لمعالجة مشكلة مشروع مياه بورتسودان. وثارت موجة غضب في الأوساط الرسمية والشعبية بولاية البحر الاحمر، في 2012 عقب تصريحات لوزير الكهرباء والسدود السابق أسامة عبد الله، أكد فيها أن المشروع لم يعد استراتيجياً ولم تعد له جدوى إقتصادية. وتعاني بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي للسودان من أزمة مياه تاريخية ومزمنة، حيث تقع المدينة التي أسسها المستعمر الإنجليزي عند سفح سلاسل جبلية قاسية. وحسب وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار فإن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام لعرض النتائج والعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروع مد أنبوب مياه النيل من عطبرة بولاية نهر النيل إلى هيا بولاية البحر الأحمر. وأعلن وزير الدولة بالمالية، الذي يرأس اللجنة المكلفة بمعالجة العقبات التعاقدية وتذليل الإجراءات الفنية والمالية والإدارية لإنفاذ مشروع مياه بورتسودان، عن تسريع عمل اللجنة وبحث التمويل لها عبر عدد من الخيارات للتمويل من القرض التفضيلي بجانب التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني أو الشركات. وطالب ضرار، الاستشاري للمشروع بتحفيز الشركات الخمس على تقديم عروضها وفتح الفرص لمزيد من تقديم العطاءات لشركات أخرى. وكشف أن مشروع مياه بورتسودان يتم إنفاذه عبر أربع مراحل تشمل تنفيذ الأعمال المدنية، خطوط نقل المياه من مدينة عطبرة إلى هيا، الخط الناقل من هيا إلى بورتسودان والخطوط الناقلة والخزانات لمدن هيا، درديب، سنكات، وسواكن بالإضافة إلى محطات الطلمبات والخزانات الأرضية الملحقة بها. ودعا ضرار للاستفادة من شركة الأنابيب السودانية لأنها شركة ذات امكانات جيدة، مشيرا إلى اعتماد الشركات ذات المقدرات الكبيرة والعالية. وقال إن جزءاً من التمويل سيكون محليا، والتمويل الأجنبي سيكون للأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، ويعمل الخط على توفير 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ويروي الخط مناطق أخرى مثل هيا وسنكات وصولا إلى توفير 50 ألف متر مكعب لبورتسودان. تشير دراسات إلى أن حاجة المدينة من المياه تصل إلى 400 الف متر مكعب حسب المعايير الدولية. ويرى خبراء أن ثمة بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها مثل المياه الجوفية في دلتا طوكر.
