قالت السلطة الإقليمية لدارفور إنها بصدد إدماج 2745 من ضباط وجنود حركة العدل والمساواة في الجيش، وكشفت عن تجهيز ثلاثة معسكرات بولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، بينما سيتم استيعاب قوات "العدل والمساواة" فصيل دبجو، في معسكر مؤقت. واعترف رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني سيسي في مايو 2013 بأن بند الترتيبات الأمنية يشكل هاجس للسلطة، في اشارة منه إلى الخلاف القائم مع الجيش السوداني حول عدد مقاتلي الحركة الذيين يجب دمجهم في القوات النظامية. وأكد مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور اللواء تاج السر عبد الرحمن التزام المفوضية بإنفاذ بند الترتيبات الأمنية باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار بدارفور. وجدد حرص طرفي الاتفاق على ضرورة الإسراع في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية بإدماج كتائب مقاتلي حركة التحرير والعدالة والحركات الأخرى الموقعة على السلام في القوات المسلحة. وكشف عبد الرحمن أن جملة كتائب مقاتلي حركة التحرير والعدالة التي تنوى مفوضيته إدماجها بالقوات المسلحة بلغ قوامها 111 ضابطًا و2634 من الرتب الأخرى. وأوضح أن نشاط عمل المفوضية تركز خلال المرحلة السابقة في العمل على تجهيز معسكرات "جديد السيل" بولاية شمال دارفور و"دوماية" بولاية جنوب دارفور ومعسكر غرب دارفور بالمنطقة العسكرية لاستيعاب الكتائب المدمجة. وقال مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة الإقليمية لدارفور، إن المفوضية في انتظار تنظيم مجموعات حركة التحرير والعدالة لدخول معسكري جنوب وغرب دارفور لاستيعابهم، كما سيتم استيعابهم بمعسكر شمال دارفور عقب اكتمال المباني الثابتة. ولفت إلى أن العمل جار لإجراء دراسة لواقع الحال بولاية شرق دارفور والإمكانيات المتيسرة توطئةً للخروج بمقترح عملي لإنشاء معسكر في إحدى المحطات بشرق دارفور أو ترحيل المقاتلين إلى معسكر دوماية بجنوب دارفور. وحول الترتيبات الأمنية لقوات حركة العدل والمساواة جناح بخيت دبجو أشار إلى أنه تم الاتفاق معها لإنشاء معسكر مؤقت داخل معسكر "جديد السيل" بشمال دارفور بغرض البدء في الإجراءات الأولية "استلام الأسلحة والآليات وعملية الفرز والكشف الطبي والتجنيد". واعتبر الخطوة عملاً ايجابياً تجاه إنفاذ بند الترتيبات الأمنية رغم الأحداث والواقع المعاش، مؤكداً ترتيب أوضاع قوات حركة دبجو في أقرب فرصة ممكنة. وكانت حركة دبجو التي وقعت على اتفاق سلام دارفور بالدوحة في العام الماضي شكت أخيرا من تأخر انفاذ بند الترتيبات الأمنية. وطالب مجلس السلطة بضرورة السعي مع المفوضية والجهات التنفيذية وأطراف الاتفاق المساهمة لتذليل عقبات دخول مقاتلي الحركات الموقعة على السلام للمعسكرات الجاهزة في اقرب وقت من أجل ترتيب أوضاع مقاتلي الحركات وانضمامهم للقوات النظامية والمجتمع المدني لتحقيق الأمن والاستقرار.
