أحالت وزارة العدل قضية المستشار مدحت عبد القادر للمحاسبة القانونية، وأصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق إدارية لمخالفته اللوائح القانونية التي ينتهجها المستشارون في أداء مهامهم الموكلة إليهم، وذلك بعد التأكد من تقارير اللجنة القضائية. ووجَّه دوسة لجنة التحقيق خلال لقاء تفاكري مع أجهزة الإعلام أمس بالنظر في أهم المخالفات الأساسية والجوهرية التي ارتكبها المستشار مدحت المتمثلة في تعيينه عضو مجلس إدارة للشركات، فضلاً عن تصديقه فاتورة ضمن ثلاث فواتير خلال فترة توليه منصب مدير الشؤون المالية والإدارية، وأشار إلى أن الفاتورة المصدقة تخص مجمعاً استهلاكياً يشارك فيه بمساهمة تبلغ «180» ألف جنيه. وأكد دوسة حرص وزارة العدل على مساءلة منسوبيها قبل الآخرين بعد التبيُّن والتدقيق والتمحيص في القضايا. ومن ناحية ثانية أعلن دوسة اكتمال كافة التحريات الجنائية في قضية تبرا التي راح ضحيتها «52» شخصاً بدارفور، وانتهت بإصدار أوامر قبض على «21» متهماً لتقديمهم للمحاكمة. وكشف عن وجود أربعة آلاف بلاغ من جملة «38» ألف بلاغ في قضية سوق المواسير، مشيراً إلى معالجة كل البلاغات التي تقل عن عشرة آلاف جنيه، قائلاً إن الأموال المستردة من المتهمين ستعالج بها بلاغات الأموال الكبيرة، مؤكداً بقاء المتهمين في الحبس. وأكد دوسة أن وزارته تسعى وتعمل لاستقلالية المستشار القانوني داخل الوحدات الحكومية في مجالي العمل الجنائي والمدني.
