تدفق الأجانب إلى السودان بطرق شرعية وغير شرعية ترك آثارًا واضحة وكثيرًا من المشكلات المعقدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، وظهر ملف الأجانب بصورة لافتة في أواخر عام «2010م» وبداية «2011م» وظهورهم بهذه الكثافة يدل على أن دخولهم لم يكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وفي ذات الاتجاه أكد خبير اقتصادي فضَّل حجب اسمه أن الوجود الأجنبي عمومًا في أية دولة له تأثيراته الاقتصادية السالبة في الأفراد والدولة، لافتًا إلى اختلاف الوضع في البلاد نوعًا ما، ورأى أن الوجود الأجنبي أثر في مدخلات ومخرجات البلاد وأصبح خصمًا على الاستقرار الاقتصادي الذي يرتبط بصورة مباشرة بالناحية الأمنية، وأصبح السودان محاصرًا اقتصاديًا من جوانب عدة، مشيرًا لوجود أغلبية الاستثمارات في السوق للأجانب، بجانب تمويل العديد من المشروعات واستيلاء العمالة الأجنبية على كثير من المهن الصغيرة، بحسب الإحصائيات في عام «2008م» هنالك «17.509» أجانب يعملون في البلاد، «53%» منهم في المشروعات القومية، وهي نسبة كبيرة تتطلب الوقوف عندها وقراءة الأخطار الكامنة خلفها، فوجود الأجانب بالسودان مؤخرًا كانت أسبابه طاغية على جميع المجالات، وتسبب في إحداث شرخ كبير في اقتصاديات الدولة، فتداخل الأوراق والامتيازات التي تعطى لأجانب سواء كانوا مستثمرين أو عمالاً أثرت كثيرًا في سوق العمل، فيما أشار الخبير في مجال العمل والقوة العاملة دكتور فضل محمد الحسن خلال حديثه ل (الإنتباهة) إلى أن المخاطر الاقتصادية بسبب الوجود الأجنبي في السودان بعد أن فتحت الدولة المجال واسعاً للعمالة من الخارج للعمل في المجالات الإنتاجية أصبحت الفرصة سانحة لدخولهم لاحتلال الوظائف في القطاعات كافة وأصبحت العمالة المستقدمة من كل أنحاء العالم التي أصبحت مصدر إزعاج للدولة ومحل تنافس للعمالة الوطنية وانعدام الثقة من قبل المستثمرين في العمالة السودانية، واللجوء للأجنبية وأكد فضل أن استخدام الأجانب أضرّ بالاقتصاد القومي وأبعد المواطن السوداني عن العمل في بلاده وأسهم في هجرة الكوادر المحلية مما أدى لزيادة نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأجانب والتي أزعجت السلطات الأمنية كثيرًا وبحسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين أن السودان يتحّمل أكثر من مليون لاجئ في فترة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود وبذا يكون السودان من أكبر الدول التي تستضيف اللاجئين في إفريقيا ومعظم الهجرة من دول الجوار الإفريقي، وأبرزها زائير، إثيوبيا، إريتريا، يوغندا، تشاد والنسبة المئوية لهذا الوجود «20%» من جملة اللاجئين في إفريقيا و«7%» من جملة اللاجئين في العالم.. كما أن أحد أسباب الوجود الأجنبي متمثل في المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث بلغ عدد المنظمات الأجنبية «206 منظمة أو أكثر» منها «106 منظمة موجودة في دارفور».. كل هذه المنظمات لم تستطِع إنشاء مشروع تنموي واحد في السودان أو دارفور، علاوة على المشكلات التي سببها هذا الوجود (مشكلات اجتماعية وسياسية وأمنية).. وتساءل فضل: ما جدوى هذا الوجود؟، وتجربة وزارة الشؤون الإنسانية التي قدمت للمنظمات العاملة في دارفور مبلغ (350 مليون دولار) إعفاءات جمركية، هل قدمت هذه المنظمات نفس المبلغ لدارفور ولحل مشكلة اللاجئين في السودان تعمل المفوضية على العودة الطوعية، إعادة التوطين، والإدماج المحلي مثل الإسكان بالمعسكرات المختلفة، وعن أسباب اللجوء بهذه الأعداد الكبيرة نجد أن المفوضية عزت الأمر إلى الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الانتماء لجهة سياسية لها رأيها الخاص وفي وقت سابق أعلنت دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية عن إبعاد «2986» أجنبيًا من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم خلال العام الجاري، وأكد مدير دائرة الأجانب اللواء عبد الله محمد حقار في تصريحات سابقة استمرار حملات الرقابة الميدانية للحد من الوجود الأجنبي غير المقنن، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين وكشف عن تنسيق بين بلاده وولاية الخرطوم، مبينًا وجود برامج مراقبة وبصورة دورية وفق قوانين وزارة العمل لكل الشركات والمؤسسات التي تستقدم عمالة أجنبية وإنشاء نقاط ارتكاز على طرق المرور السريع لضبط ممارسة عمليات التهريب، والتشدُّد في العقوبة على مزاولي التهريب بجانب منع السودانيين من تأجير منازلهم وعقاراتهم للأجانب غير المستوفين للشروط في كافة أنحاء السودان.
