أصدر وزير العدل بالإنابة حسن محمد مختار قراراً رفض بموجبه إيقاف إجراءات الدعوى الجنائية «4543 2006» والتي قدم فيها نادي الرميلة وآخرون التماسًا بوقف الإجراءات ضدهم استناداً إلى المادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وجاء في حيثيات القرار بالنمرة وع/م ت/ أنه وبعد الاطّلاع على الطلب بأسبابه ومحضر الدعوى أجد أن الوقائع تنحصر في أن الشاكي وآخرين يملكون قطع أراضٍ بمربع «3» اللاماب وفقًا للخطة الإسكانية العامة أصدرت محكمة الكلاكلة الجزئية قرارًا بإزالة التعدي المتمثل في «عراضات» ملعب كرة القدم الخاص بنادي الرميلة وذلك لتمكين الشاكين من استلام أراضيهم. وجهت النيابة الاتهام تحت المواد «21/183» من القانون الجنائي لسنة 1991م ولما كانت تلك المادة من المواد التي يجوز فيها التنازل الخاص وفقًا للجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، عليه أقرر رفض الطلب، إعادة الأوراق للنيابة للسير في الإجراءات وإخطار الأطراف بالقرار. وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف حول ملكية الأرض منذ أكثر من ثلاثين عاماً بين ملاك الأرض الذين يحملون شهادات بحث «ملك حر» وبين أهالي الرميلة الذين يملكون خرطاً بأن هذه الميادين حرم لمنطقتهم، وقد شهدت المنطقة في أوقات سابقة توترات متكررة وصدرت بشأن ذلك قرارات محاكم عدة وقد خاطب القيادي بالمنطقة وعضو المجلس التشريعي السابق علي منصور السيد وزير العدل بخطاب التمس فيه مراجعة القرار، وقال في خطاب للوزير تحصلت الصحيفة على نسخة منه إن المعلومة التي تقول وفقًا للخطة الإسكانية العامة معلومة خطأ وغير صحيحة وتُفقد القرار موضوعيته ونرجو مراجعة مصادركم في هذه المعلومة والتاكد من صحتها والاتصال بمصلحة الأراضي لتبين حقيقة نوعية الأرض زراعية تم تحسينها أم خطة إسكانية عامة؟ وختم حديثه الموجه للوزير: إننا نثق في سيادتكم ونائبكم ومكتبكم وثقتنا كبيرة في تصحيح هذا الخطأ ونقول أمامكم معلومة ومصدرها ومستنداتها التي أسست القرار، فإذا كانت هذه حقيقة القرار صحيح وإن كانت غير ذلك فالتصحيح واجب، لقد أخطأ عمر وأصابت امرأة. الأستاذ عمر إبراهيم البيتي أحد أصحاب الأرض المتنازَع عليها قال ل «الإنتباهة» إن هذه الأراضي وحسب سجلات الدولة الرسمية هي مربع «3» اللاماب ناصر ولا تنتمي للرميلة إلا بصلة الجوار ومعظم أهلنا بالرميلة يظنون أن هذه الميادين حرم منطقتهم. والقرار الصادر عن وزير العدل منصف لأن المادة 58 إجراءات تخول للوزير الاطّلاع عليها إن استدعى الأمر وهذا لا يعني إبطال الدعوى ولا إلغاء دور المحاكم وها هو بعد الاطلاع عليها رأى مواصلة السير في الإجراءات وهذا ما نتوقعه من كافة أجهزتنا العدلية المشهود لها بذلك، وأختم بأن هذه المنطقة كانت زراعية وتم تحسينها وحُوِّلت لسكنية ولها شهادات بحث ملك عين وهذا ما يعرف بالملك الحُر وهذا الرأي ليس من عندي ولكنها شهادة كل الجهات المعنية. إلى ذلك فند الأستاذ علي منصور ماجاء على لسان الأستاذ البيتي بحجج ووثائق وخرط، ورأت «الانتباهة» فتح ملف ميادين الرميلة مرة أخرى وتبنى طرح القضية كاملة ليفصل الرأي العام فيها بكل شفافية وننوه الى أنه يتوجب على كل طرف أن يرتب حديثه ووثائقه الداعمة لذلك.
