احتجزت دائرة جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية النيل الأزرق مركبة حكومية وشرعت في التحقيق مع مسؤول رفيع بإدارة خزان الرصيرص يستخدم عربة حكومية متسبوشي كانتر تحمل الرقم «ن ز 250» في مهام تخصه، خاصة في نقل بتاب الذرة وبتاب عيش الذرة الشامية في جوالات، وتفيد تقارير سرية تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها ان السيارة قد تم حجزها وهي محملة بهذه الحمولة ولم تكن مؤمنة وتم اتخاذ إجراءات بشأنها وأُجريت لها تسوية مالية من قبل شرطة المرور، وتم فك حجزها بعد تعهد مكتوب من ادارة خزان الرصيرص بتاريخ 12/2/2012م بالنمرة 65/أ/1/64 وجاء فيه الالتزام بعدم التحرك إلا بعد تأمينها. ويقول التقرير إن العربة تم ضبضها بواسطة افراد جهاز الأمن والمخابرات بالولاية وتم تسليمها بخطاب من رئيس وحدة الخزان واوضح فيه ان العربة كانت تحمل «70» جوال بتاب ذرة تخص المسؤول الكبير، ومن خلال اقوال السائق قال انه تحرك بالعربة أكثر من مرة لإحضار البتاب والعلف الخاص بأبقار المسؤول. وزارة العدل تأمر بالسير في إجراءات نزاع ميادين الرميلة أصدر وزير العدل بالانابة حسن محمد مختار قراراً رفض بموجبه ايقاف إجراءات الدعوى الجنائية «4543 2006» والتي قدم فيها نادي الرميلة وآخرون التماسًا بوقف الإجراءات ضدهم استناداً إلى المادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وتنوه «حوادث وقضايا» الى انها نشرت هذا الخبر في الصفحة الماضية ولخطأ غير مقصود ورد ان وزارة العدل توقف الإجراءات الجنائية بشاأن نزاع ميادين الرميلة لذا وجب التنويه والتصويب. محاكمة قتلة كمساري مايو وإحالة المتهم الأول لمحكمة الطفل الخرطوم: نهى حسن مع بزوغ الفجر والساعات الاولى من الصباح الباكر لاحظ المارة بأحد ميادين منظقة مايو ان جثة شاب ملقاة على الارض وبلا معلومات تشير الى هوية أو سبب، على الفور اتخذت الشرطة أجراءاتها وشرعت في التحري فالقتيل شاب يعمل «كمساري» وبلا عداءات معروفة، وبتكثيف التحري توصل فريق المباحث الجنائية الى ضلوع اربعة متهمين بينهم صبي يبلغ من العمر «17» عاماً، وبالتحري معهم اعترفوا بارتكابهم للجريمة التي قالوا فيها ان القتيل كان في حالة سكر شديد وحاول الاعتداء على احدهم بالطريق العام مما حدا بهم لضربه وتركه في الشارع العام وقالوا انهم لم يقصدوا قتله بقدر ما حاولوا الدفاع عن انفسهم ورد اعتدائه، وبعد ان استمعت المحكمة الى جميع الشهود ومقارنة كل الدلائل واعتراف المتهمين وعفو اولياء الدم أصدرت المحكمة حكماً قضى بدفع المتهمين الثلاثة الدية والسجن 4 سنوات للمتهمين الثاني والثالث وارسال المتهم الأول لمحكمة الطفل لتوقيع العقوبة المناسبة له على حسب قانون الطفل.
