أكد د. عمر علي محمد الأمين رئيس لجنة الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية بالمجلس الوطني أن قضية فساد التراكتورات الزراعية حسمها القضاء بتبرئة البنك الزراعي بعد عرض الآليات على اللجنة الفنية المختصة لتحديد مطابقتها للمواصفات من عدمها، مشيراً إلى أن ما يدور من جدل الآن يصب في سعر الآلات الذي يصفه المزارعون بأنه خيالي، ونفى خلال حديثه ل «الإنتباهة» اي اتجاه لبيع أراضٍ لمستثمرين مصريين، وفي ذات الوقت لم يُجزم بذلك، ولكنه استدرك بقوله إنه إذا وُجدت أراضٍ يستطيع أن يستثمرها المصريون ستتم الموافقة لهم على ذلك عبر البرلمان.. ومن جانب آخر أشار إلى أن المجلس فتح باب الحوار مع الجهات المختصة لتعويض خروج البترول عن الموازنة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب جهداً مضاعفاً ويجب ربط الأحزمة إلى حين، ونبَّه من جهة ثانية إلى خطورة تصدير إناث المنتجات الحيوانية الذي يُفقد السودان الكثير من الموارد، كما تناول العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه الزراعة في السودان.. فالى مضابط الحوار.. ماذا عن شبهة الفساد التي لحقت التراكتورات الزراعية التي تم استيرادها أخيراً ورُفعت قضية ضد البنك الزراعي؟ نحن جلسنا مع الأخ وزير الزراعة في اجتماع لجنة الزراعة، وحقيقة اطمأننا إلى أن وزارة الزراعة بواسطة إدارتها الهندسية هي التي تُشرف على المواصفات الفنية، وأية آليات تأتي تمر على الوزارة من خلال إدارتها الهندسية، والجانب الآخر أن المواصفات نفسها تختلف في نوعية الآلة ومبلغها المالي، والآن مسألة المواصفات بتطابقها من عدمه تحددها لجنة فنية تقرر فيها، ولكننا علمنا أن القضية عُرضت على القضاء، وحُسمت القضية بعد تبرئة البنك الزراعي، ولكن المزارعين استأنفوا القضية، وعندها قلنا لهم إننا لن نتدخل في الشأن القضائي. «مقاطعة» إذن أين سبب التقاضي الآن خاصة أن البنك الزراعي هو الذي استورد هذه الآليات؟ الإشكالية تكمن في أن المحكمة بعد تبرئتها للبنك من ناحية المواصفات أصبح سبب التقاضي في السعر الذي يصفه المزارعون بأنه خيالي وأقساطه غير مريحة، لذلك نحن جلسنا مع البنك الزراعي والمزارعين للتفاوض حول السعر مرة أخرى للوصول لمعالجة ودية تُرضي الطرفين وهو هدفنا. هل هناك تحسبات لعدم تكرار ذلك مرة أخرى؟ نحن بوصفنا جهازاًرقابياً أول شيء سنحدده أن يتم البيع والشراء بالتراضي، ولن تكون لنا مشكلة مع المزارع الذي قام بشراء الآلة المعينة، ولكن اذا تم استيراد آليات المزارعون بحاجة إليها ومطابقة للمواصفات ورُفعت مذكرة تستنكر أسعارها العالية، فإننا بصورة تلقائية سنراجع البنك باعتباره جهازاً رقابياً حتى يعود للسعر المعقول، ولكن إذا اتفق المزارع مع البنك وارتضى هذه الشروط فليست لنا علاقة بهذا الاتفاق ما لم تكن هناك حاجة فنية، وعندها يمكن للمزارع الرجوع إلينا، وهذه النقطة قمنا بتأمينها مع وزير الزراعة في اجتماعنا معه. الاستثمار الزراعي بشكله الحالي متهم بأنه ضيَّق أراضي الدولة، وهناك اتهام ببيع أراضٍ لمستثمرين مصريين بالشمالية.. ما هو دور المجلس في متابعة منح هذه الأراضي للأجانب؟ أولاً تحدثنا مع الولاية الشمالية عن شكل الاستثمار المطلوب في الشمالية، وكيفية النهضة والعمل فيها، وحددنا عقد اجتماع في التاسع عشر من هذا الشهر مع المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي لوزارة الزراعة للولاية الشمالية، لأنه صدر توجيه من المجلس الوطني بأن يجلس البرلمان السوداني مع مجلس الشعب المصري لوضع أطر للاستثمار وكيفية أن يستفيد كل طرف من الآخر، ونحن نريد إدخال الولاية الشمالية في هذا الإطار، ولكن بعد أخذ رأينا بوصفنا جهازاًَ تنفيذياًَ، وإذا وجدنا أن هناك أراضي يستطيع أن يستثمرها المصريون سنعطي الموافقة. «مقاطعة» إذن بيع الأراضي للمصريين غير صحيح؟ لا أستطيع أن أجزم بذلك ولا أنفي، وليست لدينا تفاصيل حول هذا الموضوع. ألا تعتقد أن الاستثمار يضيق فرص الإنتاج؟ بالعكس.. إذا كان الاستثمار على أسس صحيحة ستكون فيه فائدة للمواطنين، لأن الأراضي لن تكون مستثمرة، وستكون لهم نسبة مئوية، ونحن طالبنا بان تكون 50 %، وتكون الاراضي كبيرة ومروية وتمت صيانتها، والمستثمر يأخذ الباقي. وبالطبع في ذلك فائدة للمنطقة، ولكن كل منطقة تختلف عن الأخرى. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلات في مجال الزراعة في السودان ورؤية البرلمان لحل هذه الإشكالية؟ حقيقة مشكلات الزراعة معظمها يتركز في البنيات الأساسية التي يشكل فيها الإطماء أكبر معضلة في القطاع المروي، لأن تراكمه لا يقل عن «20» مليون متر مكعب سنوياً وتكلفة ازالته عالية. والشيء الآخر أن 40 % من هذا الإطماء بالقنوات الصغيرة والحقول يقوم بتعلية أطراف الحواشات، والآن هناك مساحة تبلغ 10 % من هذه الحواشات أو ما يزيد عن اربعمائة الف فدان خارج الزراعة بالمشروعات الأربعة، وهي تشكل مساحة لا تُروى، أيضاً غير البنيات الاساسية ومشكلاتها نعتقد أن الري الانسيابي أو السطحي من أرخص الأنواع ولكنه بحاجة إلى إزالة الإطماء والعوالي وتغيير الدورة الزراعية بزراعة محاصيل لا يتم حصرها في فصل الخريف، ويجب أن يكون بها جزء شتوي لأن الاطماء يأتي في الخريف، لذلك لا بد من استنباط أصناف جديدة تُزرع شتوياً بتشجيع المحاصيل الشتوية كالقمح وزهرة الشمس والسمسم والعديد من المحاصيل الأخرى لدرء مشكلات الإطماء. يتحدث الناس عن تقنية الري الحديث وفي نفس الوقت تغفل وزارة الزراعة أهميته.. كيف تقرأ هذا الحديث؟ هناك من يتحدثون عن تقنية الري الحديث بأن تستخدم في أماكن بعينها حتى يتم تنفيذها، ومواصفاتها ألا تكون التربة مستوية ويتم الري بالتنقيط أو الرش وفيه اقتصاد للمياه، وفي نفس الوقت يراعي خصائص التربة، ونحن في السودان لسنا بحاجة شديدة له لأن الاراضي مسطحة من الجنوب الى الشمال وتميل نحو الغرب، لذلك الري الانسيابي أنسب الأنواع وأرخصها. إعسار المزارعين والبلاغات التي وُجهت لهم هي قضايا متجددة سنوياً.. ما هي الرؤية البرلمانية للمعالجة؟ ذلك صحيح.. فالعمل الزراعي يعيقه عدم تقديم التمويل في العمل الزراعي في مواعيده، فالدولة عندما توجه بالتمويل فإن البنوك المتخصصة في هذا المجال لا تخرجه في مواعيده، ويتم تأخيره، ومثال لذلك نحن الآن على مشارف الموسم الصيفي، ولكن التحضيرات له نسبتها لم تتعد 20 %، وهذا خلل كبير، والتمويل يجب أن يتم قبل مواعيد الموسم بأشهر، ولذلك نجد أن القنوات لا يتم تطهيرها والتحضيرات في الاراضي لا تتم بالصورة المطلوبة، وهناك تأخير التقاوي وتأخير المبيدات الحشرية والحشائشية والسماد التي تأتي بعد دخول الموسم، والحديث عن الانتاج الضعيف يعود إلى عدم احترامنا للمواقيت الزراعية التي حددتها هيئة البحوث الزراعية لكل محصول، وهناك الحديث عن ضائقة المياه في الجزيرة، فكيف يحدث هذا؟ ومن المفترض ان يكون الوقت الآن لحصاد القمح. والمعالجات تكمن في أن تكون سياسات التمويل واضحة وانسيابه بمواقيت مضبوطة حتى لا يخرج المزارع عن الموسم ويتعرض للإعسار، وفي نفس الوقت تكون التكلفة عالية، فالسماد الآن تكلفته ارتفعت للضعف، لذلك المعالجات اضافة لما ذكرته سابقاً تتطلب تخفيض تكلفة التمويل، فالعالم الآن يعمل بنسبة 6 % بينما نحن نعمل بنسبة 18 % و12 % في احسن الاحوال، وهذا كثير بالنسبة للزراعة، ايضاً يجب ايجاد تقاوي محسنة داخل السودان عن طريق المتخصصين والعلماء المحليين بدلاً من استجلاب تقاوي من الخارج أنتجت في ظروف مختلفة عن ظروف السودان، مما يسبب مشكلات مستقبلاً، لذا يجب انتاجها محلياً لضمان النوعية ومناخها حتى لا يحدث كما حدث في زهرة الشمس وغيرها لعدم ملاءمتها لمناخ السودان، وهناك ايضاً عدم فهم مزارعي الجزيرة للقانون بصورة صحيحة، فالقانون يتحدث عن حرية المزارع في زراعة المحصول الذي يريد لأنه مربح، ولكن وفقاً لمحددات فنية ودورة علمية وليس جزافاً، وزراعة محصول واحد بصورة متعاقبة يؤدي إلى ضعف التربة وإنهاكها نتيجة لتعاقب محاصيل من نوعية واحدة، فتنتج آفات وأمراض كما حدث في الفول السوداني، ونحن باعتبارنا جهازاً رقابياً قدمنا مقترحاتنا لحل هذه المشكلات. أين دور اتحادات المزارعين في تخفيف قضايا الإعسار؟ أولاً يجب قيام اتحادات المزارعين وفقاً للقانون الذي اجازه المجلس الوطني الجديد، وقيامها سيكون وفقاً لمسؤوليات محددة، وفي نفس الوقت يعطيها الحرية بوصفهم مزارعين لهم اتحادات قوية تُمثل مجالس إداراتهم بعد وضع لوائحه وقوانينه التي تحكم عمله والضوابط التي تحكم المزارعين، وأنا لا أعفيهم من المسؤولية وحتى المنتجين منهم، فالسداد في بعض الاحيان يحتاج إلى جهاز رقابي ومتابعة، وعدم السداد يؤدي لانهيار البنك الممول، وهي مسألة تستلزم وجود قوانين صارمة لمحاسبة المزارعين الذين لم يسددوا لضمان استمرارية العمل، وبالنسبة لإعسار بعض المزارعين لظروف معينة ينبغي تقدير هذه الظروف، وتتم جدولة الديون بصورة معينة. توقع بعض المراقبين بعد خروج البترول أن تصبح الزراعة هي البديل، وأن تشرع الدولة في حل هذه المعضلات من خلال تشريعات تعمل على وضع الحلول، والواقع يقول غير ذلك.. كيف تفسرّ هذا؟ طبعاً الرئيس أعلن دعمه للزراعة، وكل الدولة تم توجيهها بأن التمويل سيوجه، ومحافظ بنك السودان لدى اجتماعنا مع نائب رئيس الجمهورية في النهضة الزراعية أعلن قراره أن هذا العام هو عام التمويل للزراعة، والآن خطواتنا تمشي في اتجاه تكوين محفظة للتمويل تحت إشراف بنك السودان لتخفيض سعر المدخلات وزيادة سعر المحاصيل كالقطن وتسويته بسعر الدولار المعلن، وأعتقد أنها مؤشرات جيدة ولكنها تحتاج لمتابعة من قِبل الجهاز الرقابي للتأكد من أن التنفيذ قد تم وفقاً للضوابط الموضوعة، والمرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان تتطلب وجود بدائل بعد خروج البترول لتعويض فقده، ولذلك نحن بوصفنا مجلساً تشريعياً فتحنا باب الحوار مع الجهات المختصة كالمالية وبنك السودان لمعرفة ما الذي سيعوض خروج البترول وبسرعة، ولكن تتطلب هذه المرحلة ربط الأحزمة لحين الخروج من هذه القضية. بعض السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية أفقدت الصادرات السودانية ميزتها التفضيلية كالسماح بتصدير الإناث في فترات سابقة.. مارأيك؟ قطعاً خروج الإناث في كل المنتجات الحيوانية من السودان منقصة كبيرة تُفقد البلد موارد كبيرة. على الرغم من تخصيص موازنات للنهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي إلا أنهما في حالة تدنٍ.. هل الخطأ في السياسات أم في التطبيق؟ حسب تجربتنا فإن الإخفاق يأتي من تنفيذ الموازنة نفسها، ففي كثير من الأحيان فإن أولويات الميزانية لا تكون كما يريد الناس، فقد تطرأ أشياء جديدة تغير الأولويات، وقد لاحظنا هذا في وزارة الري في الموسم الماضي، وقد وصل تنفيذ الميزانية إلى 30 %، وكذلك في وزارة الثروة الحيوانية.. وهي من مشكلات تنفيذ بنود الميزانية، والقصور في التنفيذ يكون من الناحية المالية وعدم توفر كمية السيولة المطلوبة، وهذا يعني أن الخطأ في التطبيق وليس السياسات الموضوعة.
