في الحلقة الفائتة تناولنا الأضرار التي تسبب فيها انهيار السد المسمى بسد العطشان والظلم الكبير الذي وقع على المواطنين هناك من مزارعين ورعاة في قرى الرميلة ود المدة وبانت ود الحسن والحديبة حيث أُزهقت أرواح بريئة غرقًا ودمرت أراضٍ زراعية وأُتلفت محاصيل ولم تجد أسر الضحايا والمكلومين والمتضررين، من الوالي أحمد عباس حتى كلمة طيبة تواسيهم غير تلك العبارة التي تسمِّم الأبدان وتستفز المشاعر ولا يقبلها الوجدان السليم في الظروف العادية دع عنك لحظة الكارثة التي أخذت بتلابيب الغلابى الذين لاحول لهم ولا قوة :«أنا أشربا ليكم»...!!!!!؟.. برافو رأي الخبراء في هذه الحلقة نتناول الجانب الفني لقضية سد ود الحسن عفوًا العطشان، وفي هذا يقول الخبراء في مجال السدود والذين جلست معهم واستفسرتهم عن الجانب العلمي والفني لعمل السدود وشروط إقامتها وضوابطها وقوانينها ومعايير بنائها، يقولون: أولاً لابد أن تسبق عملية بناء السدود دراسة كافية ووافية وألا يُترك ذلك للمزاج والقرار العشوائي حتى لا تُهدر الأموال والمجهودات في عمل باهظ التكلفة وبدون جدوى... ثانيًا أن السدود تُشيد لواحد من الأغراض الآتية: مدن كبيرة ولها منطقة خلفية واسعة من السكان والحيوان تنعدم فيها المياه طيلة فترة الجفاف ولا يمكن فيها حفر الآبار لعدم جدواها. منطقة مراعٍ واسعة يتوفر فيها المرعى للحيوان ولكن ندرة المياه تجعل استحالة استغلال ذلك المرعى لبُعد مصادر المياه. مناطق مشروعات زراعية كبيرة تعاني الخدمات الزراعية فيها من شح المياه . أما في البلدان المتقدمة فتُشيد السدود للنزهة وتربية الطيور وبعض الحيوانات والزواحف ..«نكون ياربي دولة متقدمة ماعارفين نفسنا» ..!! خطأ في تصميم السد ويقول خبير السدود المهندس عيسى الذي قام بمعالجة أخطاء التصميم لهذا السد إنه وجد بالتصميم أخطاء واضحة وشرع في معالجتها، وكتب خطابات للمسؤولين عن هذا العمل بضرورة عمل حماية لقرية الرميلة ولمزارعها، وكان ذلك قبل انهيار السد، وأشار إلى أن المعالجات التي تمت، «خرَبوها» ولم يكملوا المعالجات بعد أن غادرهم لعدم حصوله على حقوقه البالغة «100» ألف جنيه ولم يحصل منها علي سوى «13» ألفًا فقط... إذن المهندس عيسى هو الآخر من المتضررين من السد وله حقوق على إدارة السد واجبة السداد.. السؤال الجوهري هنا من المسؤول عن خطأ التصميم؟ ومن الذي يتحمل مسؤوليته الجنائية، وأضراره المادية.. مهندس آخر طلب عدم الكشف عن هويته، شكك لي في تأهيل الطاقم الفني، وفي اختصاصية الجهة التي أجرت الدراسة وأشار إلى أن الشركة المنفذة لا تملك الخبرة الكافية، وتساءل: هل نفذت سدودًا قبل هذا، وأضاف: هل طُرح هذا العمل في عطاء للتنافس الحر، أم انه كان حكرًا على شركة الولاية التي لا يعرفها الكثيرون إلا ب«شركة أحمد عباس».. الشرط الجزائي في العقد * ويؤكد الخبراء أن يكون التنفيذ بعوامل أمان عالية لأن انهيار السد بعد حمولته القصوى سوف يؤدي لخسائر مالية كبيرة سواء في منشآت السد أو الاراضي التي تحيط به. { هناك نقطة جزائية هامة في عقودات بناء السدود وإنشاء الحفائر تلزم الشركة المنفذة بدفع أي خسائر تنجم أثناء الفيضان ولعدم إكمال العمل أو تنفيذه بغير الدقة والمتانة المطلوبة.... تساؤلات مشروعة ويتساءل ذات الخبراء عن جدوى تنفيذ سد على بعد اثنين أو ثلاثة كيلو من نهر الدندر وعلى بعد أربعة كيلو من ترعة الرهد الرئيسة وهي مصادر دائمة لاستغلال المياه والقرى المجاورة بها آبار ارتوازية منذ أكثر من أربعة عقود.. ولذلك نطرح السؤال الموضوعي: ما هي أهمية وضرورة بناء سد خور ود الحسن المسمى بسد العطشان وعلى بعد «2» كيلو من النهر.. ويمكننا طرح أسئلة أخرى وعلى المسؤولين في حكومة أحمد عباس الإجابة عنها بمسؤولية وأمانة و صدق: هل قام بصياغة العقد مستشار قانوني حتي يمكن ذلك من متابعة الفقرة الجزائية في حال الانهيار والدمار كما هو الحال في كل العقودات المشابهة ؟... من هو المستفيد الأكبر من قيام هذا السد؟ أترى أن المستفيد هوالشركة المنفذة التي كان الوالي رئيس مجلس إدارتها عدة سنوات؟ والسؤال الجوهري والمهم الذي يحدد لنا حجم الشعور بالمسؤولية ويقظة الضمير والخوف من الله هو: هل عوضت حكومة عباس أُسر الضحايا الذين ابتلعهم السد وأولئك الذين دمر أراضيهم الزراعية المصدر الوحيد لأرزاقهم ..!!؟ فهل دفعت الشركة «المدللة» الدية، وهل طبقت حكومة أحمد عباس على «شركتها» الشرط الجزائي المعمول به في حالة الخسائر وعدم التصميم على نحو مخالف للمعايير الفنية المطلوبة؟ هل أجرت الشركة الدراسة اللازمة لتقليل احتمال الخسائر أم أن الحكاية كانت كلفتة من أجل أن تكسب الشركة و«عمالتها» من المقربين منها دون الاهتمام بالنتائج التي تأتي بالخير على مواطن المنطقة المغلوب على أمره؟... بالمناسبة نسيت أن أقول إن الشركة ذاتها كان من نصيبها عمل ردمية الطريق الواصل من الدندر إلى نور الجليل وسوق العزازة لكن هذا الطريق أجزاء منه جرفها السيل وبقية الطريق غير صالح من كثرة الحفر وقد هجرته السيارات والشاحنات تمامًا لأنه لم يعد صالحًا وقد وقفت علي الطريق بنفسي وأستطيع القول إن صناعته لم تكن جيدة وقد تمت كلفتته كما يبدو لي وبطريقة لم تكن بالمواصفات التي ينبغي أن يكون عليها العمل المسؤول المتقن الذي يحبه الله تعالى... الجرح العميق لا أعتقد أن بالعقد شرطًا جزائيًا يلزم الشركة «المدللة» بدفع الخسائر، وإذا كان هناك شرط من هذا القبيل فلا أعتقد أن أحدًا طبقه خاصة وقد رأينا أن ضحايا راحوا إلى حال سبيلهم منهم من ترملت زوجته ومنهم من ثكلته أمه ومنهم من تيتم أطفاله الزغب الصغار ولم يسأل عنهم أحد لا أحمد عباس ولا «ناسو» وأمَا أهل الضحايا فمن خوف ورهبة لم يتجرأوا يومًا على سؤال الجناة الذين تسببوا في ضياع شباب في ريعان الصبا، وشيوخ بلغوا من الكبر عتيا، وإذا كان هناك شرط جزائي لم يطبقه أحد ليضمد الجرح العميق الذي أحدثه انهيار السد في نفوس المزارعين الغلابى الذين ذاقوا مرارة الظلم في مهزلة التعويض المضحك والمستفز جدًا وذاقوه مرة أخرى في سماع عبارة هي أمضى وأشد مرارة من وقع الحسام المهند: «موية السد أنا اشربا ليكم»، بينما كانت نفوسهم الظامئة تائقة لسماع كلمة تهدئ ثورتها وتدمل جرحها العميق، «لكن معليش ياناس الرميلة إنتو ما بتستاهلو كدي ولا ناس بانت ولا الحديبة يستحقون هذا الظلم»... بالمناسبة دي مابراكم إخوانكم ناس اللجنة الشعبية في قرية اللويسة ذهبوا للوالي متعشمين ليساهم معهم في شبكة المياه للقرية كما حدثني أحد أعضاء اللجنة أمام جمع من الناس لم يكتف «شيخ أحمد» بالامتناع عن دعمهم فحسب ولم يعتذر لهم اعتذارًا لطيفًا ومقبولاً ولكنه أخرج لهم «سهمًا من كنانته المعهودة»: «انتو الموية شغلتكم بيها شنو ما بيردنها النسوان في رُسيهن» ... بعض الناس الذين يتحدثون في مجالسهم الخاصة زادوا أن الوالي قال للوفد الموية ما بيردنّها النسوان في رُسيهن ولا إنتو دايرين تستحموا بالدُش..!؟ يعني حسب قولهم استنكر عليهم أن يستحموا بالدُش... وهل خُلقت المرأة في قرى الدندر لتحمل الماء علي رأسها ولا تستحق «حنفية» بفناء منزلها لتضع حدًا لمعاناتها مع «الجركانات» التي تحملها النساء هناك على رؤوسهن حتى الآن في كثير من القرى بينما غيرهن من «المحظوظات» ودعن هذه المأساة منذ زمن بعيد وقد تركن الحمام ب«الجرادل» ونقل الموية بالجركانة لغير ذوي الحظوة، وهل الحنفية، وحماَم الدُش كتير علينا يا أمير المؤمنين ؟؟؟... قل هذا لربك يوم لا ينفع مال ولابنون !!! ، قلت لعضو اللجنة الذي حدثنا بذلك وهو رجل تجاوز السبعين من العمر، قلت له مواسيًا والله إنتو تستحقوا كل خير لكن معليش.. كلنا في الهمّ شرق ومثلما أننا واسينا ناس الرميلة وبانت والحديبة الذين أغضبهم التجاهل والاستفزاز بحكاية شبكة مياه قرية اللويسة والحل الكامن في نقل النسوان للماء ب«رُسيهن»، فإننا سنواسي أهلنا في اللويسة ونقول لهم إن أهلكم في قبيلة الضباينة طالبوا على لسان ممثلهم أحمد إبراهيم حمد النيل بحفر بئر ماء لكي يستقروا من حياة البداوة فرد عليهم الوالي في لقاء جماهيري عام بنور الجليل «أسوي ليكم بير تشيلوها في كتوفكم؟!!»!! الأمر الذي أغضب أهل تلك القيبلة كما أفادني بذلك ممثل القبيلة المذكور أعلاه أمام ملأ من الناس.. وفي سوق العزازة وداموس كما رأيت بنفسي وجدتهم يشترون برميل الماء ب«6» جنيهات ووجدت بعضهم يشرب في «جمام» مع الحمير والكلاب ولا أدري هل انتهت تلك المأساة أم مازالت مستمرة، هذه طبعًا وقفت عليها بنفسي في جولتي تلك ولي في ذلك شهود ألا يواسيكم ذلك يا أهلي في اللويسة. نواصل..
