نواب بالبرلمان لوزير المالية: «خاف الله في الشعب» أم درمان: معتز محجوب حاصر نواب البرلمان وزير المالية علي محمود أمس بأسئلة حرجة عن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وفيما اعترف محمود بأن هناك اختلالاً بالاقتصاد السوداني نتاج تسعة تحديات تواجه الموازنة، كشف عن وجود معالجات استباقية عاجلة وتدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمقابلة احتياجات المواطنين الأساسية، وفيما طالب رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن المالية بالتعجيل بإجراء المعالجات في انحرافات الاقتصاد في إشارة منه لرفع الدعم عن المحروقات تخوفًا من انهيار كامل للاقتصاد رفض عددٌ كبير من النواب المقترح وتخوفوا من إطاحة المواطنين الحكومة، وقطعوا بأن رفع الدعم يزيد المواطن «هلاك فوق هلاكه»، وأكدوا أنه خط «أحمر» لارجعة فيه، في ذات الأثناء طالبت القيادية البرلمانية سعاد الفاتح محمود بمخافة الله في حق الشعب، وقالت: «الله بيسألنا من حقهم بعدين»، في غضون ذلك أقر وزير المالية بأن وزارته تعطل عمل بعض الوزارات لإعمال القانون ولمزيد من الشفافية، وقال: «أحيانًا نتسكع ونتلكع تحت مظلة تطبيق القانون».وأكد محمود أن الخلاف مع الجنوب حول رسوم عبور النفط لن يحل حتى نهاية العام الحالي، وأوضح أن النزاع مع دولة الجنوب بشأن رسوم عبور النفط تسبب في عجز مالي قدره «6.5» مليار جنيه سوداني ما يعادل «2.4 مليار دولار». وفيما شكك النواب في ولاية المالية على المال العام شددوا على ضرورة منع صرف مرتبات أية وزارة تجنِّب المال العام. وقالت سعاد الفاتح عقب تلاوة وزير المالية لتقرير عن الأداء ربع السنوي للموازنة بالبرلمان أمس إن أحوال البلاد تتطلب شد الأحزمة، وشنّت هجومًا عنيفًا على النواب والمسؤولين، وقالت إن كثيرين ممّن بداخل قبة البرلمان لا يعلمون شيئًا عن أحوال المواطنين، كاشفة عن وجود أعداد كبيرة من المواطنين لا يجدون ما يأكلونه في اليوم، متقدمة بمقترح لمشروع لمكافحة الفقر بالبلاد يكلف «1320» جنيهًا فقط للأسرة الواحدة، من جهته ضيَّق عضو البرلمان عبد الله مسار الخناق على الوزير محاصرًا إياه بعدد من الأسئلة تحفَّظ الوزير عن الإجابة عن أغلبها من بينها: «لماذا لا تورد شركات الكهرباء إيراداتها للمالية؟، وعن حجم الفاقد المالي من الفساد وعمليات غسل الأموال؟ وعن هل يذهب الدعم المخصص للفقراء لهم حقًا؟ وهل تمت تصفية الشركات الحكومية حقيقة؟. من جهته دافع وزير المالية علي محمود عن أداء وزارته وطالب النواب بأن «يحمدوا الله» على وجود وفرة في السوق في كل السلع الأساسية، وزاد أن المواد البترولية متوفرة بكل الطلمبات، وأضاف: «لن تكون هناك صفوف نهائيًا»، كاشفًا عن مخزون يكفي حتى نهاية العام من كل السلع الأساسية، وأقر بأن الحكومة استدانت كل نصيب الصين من البترول منذ الانفصال وأنها لم تقم بتسديد المقابل حتى اليوم.
