الخرطوم 8 مايو 2012 — اشعل وزير المالية السودانى على محمود جلسة البرلمان امس خلال جلسة للتداول حول إعادة النظر فى ميزانية الربع الاول من هذا العام واجراء تعديلات عليها فى اعقاب استفحال الوضع الاقتصادى في البلاد. وزير المالية السوداني وحوصر الوزير بمداخلات ساخنة من النواب الذين حذروه من الاعتماد على رفع الدعم عن المحروقات لتغطية عجز الميزانية وتمسكوا بالإبقاء عليها مع الاتجاه لترشيد الانفاق الحكومى والبحث عن بدائل بعيدا عن زيادة الاعباء المعيشية على المواطنين. وهو ذات الموقف الذي تبناه البرلمان في الماضي. واعلن الوزير الذى استخف كثيرا باعتراضات النواب عزمه العودة الاسبوع المقبل لعرض التدابير اللازمة على البرلمان لانقاذ الميزانية بعد فقدانها (2,4) مليار دولار بانفصال الجنوب وخسارة عائدات النفط التى قال الوزير انها لن تعوض حتي نهاية العام الحالي. ولن تشمل التدابير المنتظرة رفع الدعم عن المحروقات واشار الوزير الى ان اسعاره لن ترتفع وقال لنواب البرلمان خلال تقديمة التقرير المالي لوزارته عن الربع الاول من العام " حقوا تحمدوا الله ان المواد البترولية لم ترتفع حتي الان ومافي اي طلمبة – محطة وقود- واحدة قفلت ". واسترسل مضيفا " السكر متوفر والقمح متوفر والمواد البترولية متوفرة ولن يحدث فيها شح الي نهاية العام "معلنا الاتجاه لاستيراد (375) الف طن اضافي من السكر. وكشف الوزير عن توقف اكثر من (11) مشروع تنمويا كان يمولها بنك الصادرات الصيني عبر ضمان النفط البالغ بواقع (120) الف برميل لافتا الى ان البنك لم يأخذ نصيبه منذ الانفصال بسبب الظروف الاقتصادية واضاف "لذلك رفض البنك مواصلة التمويل لتلك المشروعات وبينها طريق ام درمان بارا وطريق الانقاذ الغربي" . وأقر على محمود بأن سوق النقد الاجنبي يمثل احدى تحديات الوضع الاقتصادي الراهن، كاشفا عن سياسات نقدية ومالية مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المطلوب لسعر الصرف من خلال ترشيد النقد الاجنبي والاستمرار في تقليل الاستيراد والتركيز على السلع والواردات الاستراتيجية . واعترف الوزير بان تنفيذ الموازنة للربع الاول من العام 2012 واجه جملة من الصعوبات والتحديات الناتجة عن تداعيات وتطورات الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التى شهدتها البلاد في الربع الاول من العام الجاري . واجمل الصعوبات في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد بجانب عدم الوصول لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول مما ادى الى فجوة كبيرة في قطاع المالية تقدر بحوالي (6555) مليون جنيه في العام مضاف اليها التوترات الامنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والتى شكلت طبقا للوزير ضغطا على الانفاق الجاري و زادت نسبة الصرف ب 13% بمايفوق كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ ، فضلا عن استمرار تحمل الموازنة اعباء الدعم غير المباشر للسلع الاستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار. وقادت مجموعة من النواب حملة شرسة فى وجه سياسات الحكومة المالية وكان لافتا الهجوم اللاذع الذى ابتدره مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني السابق الفريق صلاح عبدالله "قوش" لمشروع سد مروي وقطع بفشل المشروع فى الاسهام الجدى بتوفير الكهرباء حتى للمشروعات الزراعية القريبة من السد منوها الى ان غالبها تستخدم حتى الان الوقود فى عملية الرى مشيرا الى ان السد لم يقلل الصرف فى الكهرباء بالقطاع الصناعى ، متسائلا عن عدد الخريجين الذين استوعبهم السد . ونوه قوش الى ان علاج الاقتصاد السوداني لن يأتى الا باحد خيارين احدهما الانفتاح امام الاستثمارات الاجنبية بما يسهم في تدفق القروض ورفع الحصار عن السودان وهو ما يعنى طبقا لمدير المخابرات السابق الاصطدام بثوابت الانقاذ بينما يتمثل الخيار الثانى للتخلص من الازمة فى تعبئة الشعب لمواجهة الاستهداف الخارجي وبالتالي التعرض للضغوط الخارجية وقال " اذا اختار السودان هذا الطريق فعليه السير فيه ". وفى المقابل شدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وزير المالية الاسبق الزبير احمد الحسن على حتمية رفع الدعم عن المواد البترولية كعلاج اوحد لخلل الموازنة . لكن عضو البرلمان سعاد الفاتح هاجمت هذا المقترح ووزارة المالية وسياساتها التي قالت انها ادت الي افقار كثير من السودانيين واشارت الى ان ارقام الفقر وصلت معدلات مخيفة توازيها قلة مترفة ومنعمة وطلبت النائبة من اعضاء البرلمان اتخاذ موقف تجاه المواطن واضافت " البسألنا من الشعب ده الله مش الرئيس " . و كشف وزير الاعلام المستقيل عبدالله مسار عن تجاوزات مالية فى مؤسسات حكومية بعدم توريدها عائداتها لوزارة المالية مسميا وزارة الكهرباء والسدود موجها سؤالا لوزير المالية عما اذا كان يملك سلطة لمحاربة الفساد الناتج عن تجنيب الايرادات وغسيل الاموال وتهريبها وغيرها من القضايا وتساءل عن مصير ايرادات مؤسسات اجتماعية كديوان الزكاة قائلا "اين تذهب ايراداتها هل تذهب لدعم الفقراء فعلا " وواصل مسار موجها اسئلته لوزير المالية هل فعلا تمت تصفية للشركات الحكومية التابعة لجهزة الشرطة والامن والقوات المسلحة . واعترض النائب عن دوائر ولاية القضارف محمد حمد الازرق على ما اورده تقرير وزير المالية بان وزارته اوفت للولايات بانصبتها من الاموال واشار الى ان ذلك غير صحيح وان الولايات تعيش تذمرا جراء عدم الايفاء بالمال المستحق مستشهدا باستقالة والى القضارف بداية الاسبوع لذات السبب ودعا ازرق لمعالجة الدين الداخلي الذي ادي الي ضرر كثير من الشركات وزج ملاكها فى السجون لعدم ايفاء الحكومة بما عليها من التزامات.
