«51» حالة اشتباه بجرائم غسيل الأموال تم رصدها خلال العام الماضي تمت إحالة «5» منها إلى المحاكم والنيابات والباقي قيد التحري. لتبقى «46» حالة قيد التحرى وذلك بحسب تصريحات محافظ بنك السودان أول أمس أمام البرلمان، مما طرح استفهامات حول قضية غسيل الأموال التي لطالما ظلت تهدد الاقتصاد السوداني وتؤثر عليه على الرغم من الجهود التي ظلت تُبذل لمكافحة هذه الظاهرة. قضية غسيل الأموال مسألة متشعبة تتطلب جدية الحكومة في محاربتها فكل الدول الأقل نموًا مصادر دخلها الأساسية من غسيل الأموال وذلك بحسب البروفيسر ميرغني بن عوف الذي أوضح خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن دخل الأفراد والنافذين في الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال التي تأتي بطرق غير قانونية ليس بالسهولة الكشف عنها وماصرح به مؤخرًا حول «48» خالى قيد التحري لم يستبعد ابن عوف أن معظمها من أفراد نافذين وأصحاب مناصب نافذة. هناك مصادر رجحت أن معظم هذه الحالات التي تم رصدها مصدرها من تجارة السلاح ودعم وتمويل المتمردين في السودان الأمر الذي دفع الحكومة إلى إصدار قانون لغسيل الأموال ضمن فقرة من فقرات قانون الإرهاب، وأعطى بنك السودان السلطة لتنفيذه إلا أن القانون فيه الكثير من الثغرات التي من شأنها أن تبطل القانون، وذلك بحسب ابن عوف الذي انتقد القانون وقال إنه لم يعطِ أي حماية لموظف البنك حتى يؤدي دوره في تنفيذ القانون ومساءلة أي شخص عن مصدر أمواله، ورأس المال الذي أثار شكوكه، ولكن ليست هنالك لوائح ثابتة من بنك السودان تحمي الموظف وهو يؤدي عمله دون حصانة قانونية. وبالنظر إلى قانون غسيل الأموال فهو ظاهرة مستحدثة في القانون، وقانونه استند إلى دستور عام 1998م الذي منح رئيس الجمهورية سلطة ابتدار وإصدار القوانين. وأُجيز قانون غسيل الأموال الحالي عن طريق المؤسسات التشريعية كقانون يتعامل مع هذه الظاهرة، وقد عرَّف هذا القانون الأموال المغسولة بأنها هي جميع العملات الوطنية أو الأجنبية والأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والأوراق التجارية المالية والصكوك والمستندات التي تثبت الأموال أو أي حق متعلق بها والقانون أفرز لجنة من الجهات ذات الصلة بالموضوع. غسيل الأمول هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة كالدجل والشعوذة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ومن الأموال التي تعتبر غير شرعية تلك التي تتحصل من الاتجار بالممنوعات والمخدرات وبيع الأعضاء البشرية وتجارة الأسلحة غير الشرعية وعمليات استخراج المعادن النفيسة وبيعها بطرق غير شرعية وأي أموال تتحصل عليها من طرق يعاقب عليها القانون.. وأبرز هذه الجرائم «الاتجار في المخدرات» ممارسة الدعارة والميسر والرق، خيانة الأمانة أو السرقة أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير والدجل والشعوذة، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة ، الإضرار بصحة البيئة، القرصنة والإرهاب، التهرب الضريبي، سرقة أو تهريب الآثار وأموال المواطنين التي يستولي عليها الأشخاص النافذين بطريقة غير مشروعة. ولغسيل الأموال آثار سياسية سالبة يترتب عليها حدوث أضرار للاقتصاد مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات وقد ثبت أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين غسيل الأموال والانقلابات العسكرية وعلاقة بين الجاسوسية السياسية وتأسيس شركات وهمية لمزاولة أعمال استخباراتية لدول أجنبية مما يؤدي إلى سوء استخدام والسودان جزء من العالم يتأثر بما يحدث في السلطة والمرافق السياسية والاقتصادية وهنالك التزامات دستورية ودولية للقضاء على جميع أشكال الإجرام وقد تسلمت وزارات الخارجية والمالية وبنك السودان عدداً من الاستفسارات حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة غسيل الأموال.
