كشف وزير المالية علي محمود عن استجابة كاملة لوزرات الدفاع والداخلية والأمن لمنع سياسة التجنيب، وسخر الوزير من الأصوات المنتقدة للسياسيات الاقتصادية في البلاد مؤكدا على تقييم نتائج الإجراءات الاقتصادية في خلال عام متوقعا حدوث انفراج كبير في الأوضاع الاقتصادية، كاشفا عن استقبال الحكومة لقروض خارجية عبارة عن "200" مليون دولار من الصندوق العربي للائتمان الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء طرق بشرق السودان، وتعهد بعدم تعديل أسعار المحروقات في القريب. وقال محمود للصحفيين أمس إن وزرات الدفاع والأمن والداخلية مؤسسات حكومية تعمل وفق القانون، مشيرا إلى امتلاك وزير المالية سلطة إغلاق أي حساب حكومي في البنوك التجارية، وأضاف "إذا وزارة جنحت وخرجت عن القانون ستتم محاسبتها وفق القانون والإجراءات" مؤكدا على تسديد المالية مبالغ للإمدادات الطبية للأدوية المنقذة للحياة. وقلل الوزير من منتقديه في أجهزة الإعلام وتحميله وزر السياسات الاقتصادية وتساءل: (هل الحزب ليس له دور وهل الوزير أقوى من الحزب الذي "سواه") وأضاف (هل الوزير أقوى من الرئيس ونوابه ونائب الحزب والبرلمان ومجلس الوزراء) وزاد (هذا كلام مضحك) .