طه يتعهد بمراجعة الاتفاقيات والإعفاءات لتحقيق العدالة أكد مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن أنشطة النائب الأول ليوم الثلاثاء الموافق 17/7/2012م كانت كلها بالخرطوم، حيث خاطب دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بقاعة الصداقة، كما اجتمع بمجلس المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية واستلم توصيات المؤتمر، إضافة إلى الأنشطة اليومية في جدول أعماله، ودارت جميعها في الخرطوم، وأشار المكتب أنه وخلافًا لما أوردته قناة العربية فإن طه لم يغادر العاصمة ولم يعقد أي اجتماع خارج ولاية الخرطوم طوال يوم أمس الأول.. وتشير «سونا» إلى أن قناة العربية الدولية كانت قد بثَّت خبراً تناقلته المواقع الإسفيرية ادَّعت فيه أن طه قد زار مدينة كوستي يوم الثلاثاء الماضية وأن موكبه قد تعرض لمضايقات من قِبل بعض المواطنين، وأن الأجهزة الأمنية والشرطية تمكَّنت من إخراجه بصعوبة من المدينة وهو حدث لم يقع أصلاً، إذ أن علي عثمان لم يغادر الخرطوم وكانت كل أنشطته داخل الولاية بالقصر الجمهوري وقاعة الصداقة. الخرطوم: رشا التوم تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بمراجعة كل الإعفاءات والاتفاقيات لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون، ووجه كل المؤسسات الحكومية إلى الالتزام باللوائح والنظم والقوانين والإجراءات الضريبية حتى تتمكن إدارة الضرائب من تحسين التحصيل والربط، وطالب ديوان الضرائب بتقديم تقرير مفصل عن الإعفاءات والاتفاقيات الموقعة بين ديوان الضرائب والمؤسسات المختلفة، وأكد أهمية إخضاع التقرير للدراسة لتحقيق العدالة والمواءمة والمساواة بين كل المؤسسات حتى لا تكون هنالك امتيازات لمؤسسة دون غيرها. وأكد طه لدى مخاطبته البرنامج التدريبي التنويري للعاملين المستوعبين الجدد بالديوان أمس، أهمية دور الضرائب والجمارك في زيادة الإيرادات، داعياً العاملين في المؤسستين إلى بذل مزيدٍ من الجهد حتى يتحقق الاطمئنان والأمان للإدارة المالية، وحثَّ العاملين الجدد على أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتحروا الدقة ويعملوا بشرع الله والعمل عبر آليات وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». وقال إن كل القوانين المشرعة من الدولة هي تشريعات لصالح المال الحلال وتنمية الموارد وزيادتها، بحيث يتسع المجال لتحصيل العائد والكسب الحلال بأخذ نسبة عادلة. وزاد قائلاً: «لا بد من أخذ الضرائب بمقدار ما يحرك دائرة المجتمع، لأن المال في الأصل لصاحبه إلا ما قدر للزكاة أو الضريبة التي تستخدم في دعم المجتمع لتوفير الخدمات والأمن وتحسين البيئة، وهي تمثل قاعدة العدالة والقانون عبر ميزان العدل ليعود المال إلى صاحبه في شكل خدمات».وطالب طه العاملين الجدد بالالتزام بقواعد العمل والإجراءات لتحقيق العدالة والتوازن، وحثَّهم على زيادة الإيرادات، قائلاً: «لا نريد زيادة الإيرادات بالجباية وإنما بزيادة الأنشطة الاقتصادية»، الأمر الذي سيؤدي مباشرة إلى زيادة وتوسعة المظلة الضريبية من خلال تحسين بيئة النشاط الاقتصادي، وقال إن دخول ممولين جدد في دائرة النشاط الاقتصادي ينمي الإيرادات الضريبية. ومن جانبه كشف الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم عن تحديات عديدة تواجه ديوان الضرائب في أداء عمله، تتمثل في عدم التزام المؤسسات بتطبيق قانون الضرائب خاصة المادة «70» من قانون الضرائب لسنة 1986م التي تنص على ضرورة أن يبرز طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب، مما أدى إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي، إلى جانب عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية برسم الدمغة وعدم تجاوبهم مع إدارة الضرائب بمدها بالمعلومات، كما أن بعض المؤسسات تدعي أنها تحصلت على إعفاءات رغم زوال المبررات وصدور كثير من التعديلات
