طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ديوان الضرائب بتقديم تقرير مفصل عن الإعفاءات والاتفاقيات الموقَّعة بين ديوان الضرائب والمؤسسات المختلفة وأكد أهمية إخضاع التقرير للدراسة لتحقيق العدالة والمواءمة والمساواة بين كل المؤسسات حتى لا تكون هنالك امتيازات لمؤسسة دون غيرها، وقال لدى مخاطبته البرنامج التدريبي التنويري للعاملين المستوعبين الجدد بالديوان أمس إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة كل الإعفاءات والاتفاقيات لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون ووجه كل المؤسسات الحكومية بالالتزام باللوائح والنظم والقوانين والإجراءات الضريبية حتى تتمكن إدارة الضرائب من تحسين التحصيل والربط مشددًا على ضرورة امتثال كل المؤسسات لقانون الضرائب، وأشار إلى أهمية ودور الضرائب والجمارك في زيادة الإيرادات داعيًا العاملين في المؤسستين إلى بذل مزيد من الجهد حتى يتحقق الاطمئنان والأمان للإدارة المالية، وحث العاملين الجدد على أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتحلوا بالصبر والنزاهة في عملهم مع الديوان وأن يتحروا ويعملوا بشرع الله والعمل عبر آليات وفق القاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقال إن كل القوانين المشرعة من الدولة هي تشريعات لصالح المال الحلال ولتنمية الموارد وزيادتها بحيث يتسع لتحصيل العائد والكسب الحلال بأخذ نسبة عادلة قائلاً: «لا بد من أخذ الضرائب بمقدار ما يحرك دائرة المجتمع لأن المال في الأصل لصاحبه إلا ما قدر من الزكاة أو الضريبة والتي تستخدم في دعم المجتمع لتوفير الخدمات والأمن وتحسين البيئة وهي تمثل قاعدة العدالة والقانون عبر ميزان العدل ليعود المال إلى صاحبه في شكل خدمات»، وطالب العاملين الجدد بالالتزام بالواجبات وأن يحسنوا الإلمام بقواعد العمل والإجراءات والالتزام بالحد الأدنى لتحقيق العدالة والتوازن وطالبهم بزيادة الإيرادات قائلاً: لا نريد زيادة الإيرادات بالجباية وإنما بزيادة الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي سينعكس مباشرة بزيادة وتوسعة المظلة الضريبية من خلال تحسين بيئة النشاط الاقتصادي، وقال إن دخول ممولين جدد إلى دائرة النشاط الاقتصادي تنمي الإيرادات الضريبية وأشاد بدور الضرائب والجمارك في تحقيق الربط المقدر لتمكين الموازنة المعدلة، وأبان أن التقارير التي قدمت تشير إلى تحقيق الربط المقدر لهم خلال هذا العام وقال مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية وذلك لمجابهة التحديات التي تواجهها الموازنة داعيًا إلى ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية. وكشف د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب عن تحديات عديدة تواجه ديوان الضرائب في أداء عملها تتمثل في عدم التزام المؤسسات بتطبيق قانون الضرائب خاصة المادة «70» من قانون الضرائب للدخل الشخصي لسنة «1986م» والتي تنص على ضرورة أن يبرز طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب مما أدى إلى تفشي ظاهرة التهرب الضريبي إلى جانب عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية برسم الدمغة وعدم تجاوبهم بمد المعلومات للضرائب، كما أن بعض المؤسسات تدَّعي أنها تحصلت على إعفاءات رغم زوال المبررات وصدور كثير من التعديلات وهنالك تحدٍ واضح للضرائب، وقال: ليس لدينا أي اتفاقيات عدا اتفاقية مع اتحاد أصحاب العمل كاشفًا عن اتجاههم لتطبيق القانون قائلاً «ليس لدينا اتفاقيات ملزمة غير القانون»، مبينًا أن تلك المعوقات تؤدي إلى إهدار موارد الدولة داعيًا الدولة إلى التدخل لإلغاء الإعفاءات الضريبية إلى جانب إعفاء الديوان من شراء العربات الحكومية. وقال إن المستوعبين الجدد في الضرائب يبلغ عددهم «479» موظفًا سيتم توزيعهم على الولايات المختلفة بعد إخضاعهم لدورات إضافية لتحقيق أهداف الديوان مؤكدًا جاهزية الديوان لتوفير كل معينات العمل لهم، وأشار إلى أن أن نسبة أداء ديوان الضرائب في النصف الأول من العام 2012م بلغت نسبة التحصيل «115.7%» مقارنة مع النصف الأول من عام «2011م» الذي بلغت فيه نسبة الأداء «105.3%» بعد إجراء العديد من الإصلاحات الضريبية مثل اكتمال تطبيق نظام المراكز الضريبية الموحدة وتعميم نظام التقدير الذاتي على الممولين كافة وتطبيق نظام الرقم التعريفي الموحد والتنسيق مع عدد من الوحدات ذات الصلة بالعمل الضريبي مثل الهيئة العامة للجمارك ومسجل تنظيمات الشركات، مضيفًا أن تنفيذ هذه السياسات يتطلب تحسين بيئة عمل وتوفير معينات وقد عملت إدارة ديوان الضرائب على تشكيل لجنة من المختصين لإعادة النظر في الهيكل الوظيفي حتى يواكب المتغيرات. ومن جانبة قال اللواء شرطة سيف الدين عمر مدير إدارة الجمارك إن الجمارك تواجه تحديات عديدة منها العولمة وخطى التقنية والتكتلات الإقليمية والعالمية إلى جانب التهرب وشح الموارد، وأبان أن الجمارك قائمة على بناء رؤية متطورة لتسهيل حركة التجارة العالمية بعد تأهيل الكادر وأبان أن الجمارك تعمل على إشاعة العمل الجمركي.
