برأت لجنة تقصي الحقائق منظمة حسن الخاتمة من الاتهام الذي ادعته إحدى الصحف بانتفاعها بمبلغ «4» مليارات جنيه. وأكد القرار الذي أصدرته اليوم اللجنة المكونة من السادة عبد الله أحمد عبد الله قاضي المحكمة الدستورية والبروفيسور الحاج آدم الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة، أنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر ب «4» مليارات جنيه قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أية مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن، والثابت بالأدلة القاطعة أن هناك أربع عمارات وبناية أخرى خصص ريعها للمنظمة.