برأت لجنة تقصى الحقائق، منظمة حسن الخاتمة من الاتهام الموجه لها بانتفاعها بمبلغ 4 مليارات جنيه. وأكد قرار أصدرته ، لجنة مكونة من قاضي المحكمة الدستورية عبد الله أحمد عبد الله وعضو هيئة المظالم والحسبة العامة البروفيسور الحاج أدم الطاهر ، أنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر ب 4 مليارات جنيه قدم لمنظمة حسن الخاتمة ،وأصبح من ضمن ميزانيتها في أية مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن. وأوضح القرار أن الادعاء بأن المسؤولين عن منظمة حسن الخاتمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ 4 مليارات جنيه، ادعاء غير صحيح و لا يوجد دليل علي صحته.