[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم (قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) صد ق الله العظيم سورة يوسف (17-18) الإهداء (( الى الباحثين عن الحقيقة كشفا عن الدليل الصامت إبرازاً او نفيا له عسى ان يكون مصباحاً مضيئاً لرجال القانون من قضاه ومحامين ونيابة وشرطة )) مقدمة : لا مراء من إن الكشف عن الحقيقة ليس بالأمر اليسير ، ذلك لأن اماطة اللثام عنها يعتبر محاولة شاقة لإنتزاع الحقيقة من براثن البهتان ، ولن يتأتى ذلك إلا بالإلمام الكامل بجوانب موضوع التحقيق وكيفية تقدير الأدلة المقدمة فيه ووزنها ووصولاً إلى الحقيقة القانونية وليس اليقينية لأن الأخيرة لايعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . وبهذا المسلك الذي يحمل في طياته أصول التوجيه والإصلاح لنظم الحياة وادارتها والذي يخاطب الحكام والمحكومين ويدعوهم الى العدل والإحسان حتى في إطلاق الإتهامات ويحثهم على مكارم الأخلاق والعمل النافع المفيد ، ينصلح حال المجتمعات وتنال حظاً عظيماً من التطور والرقي والإزدهار . التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الإتهامات الموجهة لمنظمة حسن الخاتمة بتاريخ 16/5/2011م شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول الإتهامات التي وجهت لمنظمة حسن الخاتمة بواسطة السيد نائب رئيس الجمهورية (النائب الأول الآن ) من السادة عبد الله أحمد عبد الله قاضي المحكمة الدستورية و أ.د حاج آدم حسن الطاهر عضو هيئة المظالم والحسبة العامة للنظر فيما ورد في صحيفة الوطن في مقالات متتابعة من إتهامات بالفساد المالي لتلك المنظمة تصل الى 4 مليار جنيه (بالقديم ) . 1. اجتمعت اللجنة في يوم 29/5/2011م وحددت خطة عملها وذلك بالإستماع الى إفادات الشاكي الشهود والإطلاع على كافة المستندات وتسجيلها بالصورة والصوت . 2. في ذات اليوم 29/5/2011م بدأت اللجنة في سما الأطراف . 3. سارت جلسات الإستماع للشهود منذ 29/5/2011م وحتى 18/10/2011م على مدى خمسة أشهر وأحد عشريوماً حيث بلغ عدد الشهود الذين تم الإستمع إليهم ثلاثة عشر شاهداً. 4. إطلعت اللجنة على كافة المستندات المتعلقة بهذا النزاع وجملتها فيي مائة وخمسون مستنداً. 5. دونت أقوال الشهود في عدد مائة وثلاثة وخمسين صفحة . 6. استمعت اللجنة في ثلاثة جلسات متتالية لأقوال المراجع القانوني الذي قام بمراجعة ميزانية منظمة حسن الخاتمة للإعوام 2008-2009-2010 وهي الأعوام التي يزعم الشاكي بأنه تم الإستيلاء فيها على مبلغ 4 مليار جنيه . 7. بعد أن اكتمل الإستماع لكل من الشاكي والشهود وبعد الإطلاع على كافة المستندات نجد بأن النقطة الجوهرية في النزاع هي : هل استولت اللجنة المسئولة عن إدارة منظمة حسن الخاتمة على مبلغ يقدر بأربعة مليار جنيه من أموالها دون وجه حق ؟ لقد جاء في أقوال الشاكي وهو على اليمين ما يلي :- الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الأعضاء وأضاف : بدأ الخلاف في الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 2008م وفي هذا الإجتماع وجهت إنتقادات للمنظمة عن سير العمل وتمت مخاطبة مفوض العون الإنساني بشكوى من عدد 20 عضو من المنظمة . لا أعلم ال 4 مليار إن كانت نقداً أو اصول . ومما جاء في أقوال الشاهد أمير الصادق مكاوي الآتي :- المشاكل بدأت في الجمعية العمومية 2008م سمعنا بأن هنالك فائض في الميزانية حوالي 4 مليار جنيه في ميزانية 2009م نجد بأنه نازل وهو عبارة عن دعم حكومي . علمنا بتخصيص أوقاف في شكل عمار شمال مقابر فاروق للمنظمة من قبل رئاسة الجمهورية يعود ريعها للمقابر . وجاء في اقوال الشاهد محمد أنور ادريس مايلي :- أنا كنت سكرتير المسجل العام السابق بوزارة الشئون الإنسانية مفوضية العون الانساني ، طلع قرار من المسجل العام بإعادة الجمعية العمومية في 10/4/2011م ، وأضاف : ذهبنا وحضر الاجتماع بعدد 62 عضوا حضروا الاجتماع : ولا أذكر أن هنالك اشارة لإختلاس لمبلغ 4 مليار جنيه أو غيره مما ورد في الأقوال التى اوردناها أعلاه نجد بأن الشاكي والشهود لم يقطعوا بأن اللجنة المسئولة عن عمل منظمة حسن الخاتمة قد حولت إلى منفعتها الخاصة المبلغ المدعى الاستيلاء عليه أو أنها قد أهملت إهمالاً جسيما ترتب عليه ضياع ذلك المال أو أنها قد حرضت أو ساعدت أو سهلت للغير الإ ستيلاء على ذلك المال والتمتع به ... دون وجه حق .بل على العكس من ذلك تماما فالثابت من أقوال الشاكي نفسه التى جاء فيها الخلاف في منظمة حسن الخاتمة خلاف بين الاعضاء وأضاف الخلاف بدأ في اجتماع الجمعية العمومية 2008، لا أعلم مبلغ ال 4مليار كانت نقداً ام اصول . ومن أقوال الشهود أمير الصادق مكاوي ومحمد أنور ادريس والتى جاءت على التوالي : المشاكل بدأت في الجمعية العمومية 2008(أمير الصادق ) وأضاف المنظمة فيها فساد اداري يتمثل في غياب الاولويات ، سمعنا بانو هناك فائض في الميزانية حوالي 4 مليار جنيه ، في ميزانية 2009م نجد بأنه نازل بقيمة الجنيه وهو عبارة عن تخصيص أوقاف في شكل عمائر شمال مقابر فاروق يعود ريعها للمقابر بعد إكمالها واستلامها من الأوقاف . أنا لا أتهم الأمين العام بشي ولكنه شخصية عامة يجب أن نعرف عنه أي شئ ليس في القانون أو النظام الاساسي ما يمنع أن يكون للأمين العا أو نائبه شركة أوبيت . وذكر الشاهد محمد أنور إدريس ما يلي :- أنا لا أتذكر إنو هناك اشارة لإختلاس لمبلغ 4مليار أو غيره عند عرض الميزانية . وجاء في أقوال المشكو ضده عبد القادر على محمد عبد القادر وهو على اليمين مايلي:- في عام 2007م وكانت هناك عدد 6 قطع أراضي فيها هياكل عمارات مهددة بالإزالة من حول مقابر فاروق قررت رئاسة الجمعية تبعيتها في شكل أوقاف لحسن الخاتمة وقد تم تقييم هذه الهياكل بواسطة الدار الاستشارية بمبلغ 4.320.380 اربعة مليار وثلاثمائة عشرون وثلثمائة وثمانون جنيه وظهر هذا المبلغ في الميزانية في قائمة الدعوم الحكومية كدعم مقدم من رئاسة الجمهورية ثم ظهر في نفس الميزنية عام 2009م . انا اشتغلت في منظمة حسن الخاتمة في 3/5/2001م ، وأنا لم أكن فقير أنا اشتريت منزلي يوم 30/3/2002م وأصبحت أمين عام للمنظمة عام 2006م . أنا خريج جامعة النيلين كلية القانون . أنا كنت مغترب 1982-1989م في الكويت . أنا اشتريت لوري وبوكس وتزوجت بعد حضوري من الكويت . عندنا شركة مقاولات أنا وإخواني . كما جاء في إفادة المشكو ضده الثاني عمر عبد الله ابراهيم وهو على اليمين مايلي :- نفس افادة المشكو ضده الاول فيما يتعلق بالعمائر التى قررت رئاسة الجمهورية أن تستفيد من ريعها منظمة حسن الخاتمة . ولقد ورد في أقوال الشاهد محمد محكر الشيخ المراجع القانوني وهو على اليمين ما يلي : - أنا كنت مكلف من جانب المكتب لمراجعة حسابات حسن الخاتمة . - عقارات مقابر فاروق لم تظهر في ميزانية 2008م ولكنها ظهرت في ميزانية 2009م حسب الخطاب الذي قدم لي حسب ما أذكر . - آلت منذ عام 2006م ولكن لم تقيم إلا في 2009م والتقييم هو الأساس الذي يقوم عليه إدراجها في المزانية . ومن المستندات المقدمة الخطاب رقم 28/أ /1بتاريخ 24/8/2008م: وموضوعه : التخصيص النهائي بموجب المادة 43/1/أ من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي 1994م محافظة الخرطوم المربع أ/ ب/ ج/د / 5/6/7/8 الديوم الشرقية القطعة رقم 7 المساحة 1510م 2. الجهة التى خصصت لها القطعة منظمة حسن الخاتمة الغرض من تخصيص القطعة : وقف لمقابر ولاية الخرطوم بنظارة حسن الخاتمة . وقد شمل التخصيص أيضا القطعة رقم 8 بمساحة قدر 688م والقطعة رقم 4 بمساحة وقدرها 906م والقطعة رقم 11 بمساحة وقدرها 906م وعدد القطع المخصصة 5 بنايات وقطعة واحدة وتقييمها بموجب الخطاب المؤرخ بتاريخ 30/1/2010م الصادر من الدراسات العمرانية المحدودة وقد بلغت جملتها 4.380.320 اربعة مليار وثلثمائة وثمانون وثلثمائة وعشرون جنيه . مما تقدم من سرد نخلص إلى القول بأن الثابت بالأدلة القاطعة التي استعرضناها فيما سبق بأنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر بأربعة مليار جنيه قد قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أي مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآ ن الثابت بالأدلة هو أن هنالك اربعة عمارات وبناية أخرى خصص ريعها لمنظمة حسن الخامة . ومن هنا يمكننا القول دون خوف من العثار أو الشطط بأن الادعاء أن المسئولين عن منظمة حسن الخاتمة قد حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ اربعة مليار جنيه إدعاء غير صحيح وليس عليه أي دليل . أما الصراع حول صحة عضوية منظمة حسن الخاتمة أو صحة إنعقاد جمعيتها العمومية أو عدم انعقادها أوصحة الدعوة لإنعقاد جمعيتها العمومية وكل ذلك يحكمه قانون المنظمات الطوعية ولوائحها والقوانين الاخرى السارية ومن ثم فهذه اللجنة غير مختصة بالخوض فيه . نقطعة أخير جديرة بالنقاش هي ثراء أمين منظمة حسن الخاتمة بعد توليه المنصب : فالثابت من الأدلة المقدمة أمامنا سوى من الاقوال أو واقع المستندات تكشف بأن المدعو عبد القادر علي محمد وهو امين عام منظمة حسن الخاتمة حاليا كان يعمل بدولة الكويت في الفترة من 1982-1989م وانه عاد الى السودان وشرع في بناء منزل له ولأسرته وانه بالفعل أكمل تشييده وهو منزل عادي والثابت أنه قد امتلك ذلك المنزل عقب عودته من الكويت وأن وضعه المالي قبل التحاقه بمنظمة حسن الخاتمة كان أفضل من وضعه المالي الآن وذلك من خلال مراجعة حساباته البنكية وأنه لا صحة مطلقاً لهذا بل ما يتقاضاه الآن وهو عبارة عن دعم مالي شهر . وفي ختام هذا التقرير نقول بيقين كامل وضمير مطمئن بأن كل الإدعاءات بالفساد المالي المنسوبة للمسئولين بمنظمة حسن الخاتمة والتى اثارها الشاكي لا دليل أو برهان عليها وذلك استناداً على أقوال الشهود ومن واقع المستندات المقدمة . والله ولي التوفيق وهو المستعان مولانا / عبد الله احمد عبد مولانا / أ.د حاج آدم حسن الطاهر قاضي المحكمة الدستورية عضو هيئة المظالم والحسبة العامة 8 ربيع أول 1433 ه الموافق 31/1/2012م http://www.hosnkhatima.org/portal/%D...8%AA/3067.html
