التنسيق مع بعض الجهات مثل الجامعات والأراضي والاستثمار لخلق الحوافز المقنعة للمغتربين بضرورة التحويل عبر القنوات الرسمية وإلغاء القرارات الخاصة بإعفاء فئات الموظفين والعمال وزيادة فئات المهنيين وربط سقف معين للتحويلات باعفاء «50%» من المساهة الوطنية، كانت هذه أبرز التوصيات التي نادت بها الإدارة العامة للمساهمة الوطنية في ورقة بعنوان «جمارك وضرائب المغتربين في الميزان» والتي تناولت عدة محاور أهمها سبل دفع الضريبة بالدولار بدلاً من الجنيه السوداني وإمكانية التحويل بالقنوات الرسمية وسبل إلغاء الضريبة المباشرة والاستعاضة عنها بضريبة غير مباشرة.. وفيما يتعلق بدفع الضريبة بالدولار بدلاً من الجنيه تم فرض المساهمة بالعملة الحرة وذلك لحاجة الدولة في ذلك الوقت لها، ولكن عند ظهور البترول أصدر بنك السودان منشورًا يفيد بعدم إلزام المغترب بسداد التزاماته بالعملة الحرة، أما في الحالة النهائية يجوز أن تسدد بالعملة المحلية وفقًا للسعر الرسمي للدولة.. وقد استفاد المغتربون من السداد بالعملة المحلية حيث يقوم المغترب ببيع العملة الحرة في السوق الموازي ومن ثم السداد بالمحلي، وفي هذه الحالة يكون قد سدد أقل من المساهمة الحقيقية، أما عن إمكانية التحويل بالقنوات الرسمية فلا بد للدولة من عمل بعض السياسات التشجيعية للمغترب مثل التنسيق مع إدارة الجمارك لمنح المغترب إعفاء كامل لمعينات العمل في حالة العودة النهائية وتحويل مبلغ «يحدد بسقف» عبر القنوات الرسمية والتنسيق مع الأراضي والاستثمار وذلك بمنح المغترب قطعة أرض بالسعر الحكومي بالإضافة لقطعة استثمارية نظير تحويل مبلغ معين يحدد بسقف معين إضافة إلى ذلك تخفيض الرسوم الدراسية المقررة على أبناء المغتربين بالجامعات إلى «25%» عند إبراز ما يفيد تحويل مبلغ عبر القنوات الرسمية.. وعن سبل الغاء الضريبة المباشرة والاستعاضة عنها بضريبة غير مباشرة فهو موضوع أحكام قانون ولا يمكن أن يلغي ويستعاض عنه بضريبة غير مباشرة فهذا الأمر رهن لأحكام القانون، إذ أنها مفروضة على الشخص المغترب وبشروط معينة ولا يمكن نقلها لأي شخصية أخرى.. وجدت الورقة تعقيباً مفصلاً من د. الكندي يوسف الخبير الاقتصادي بقوله إن الجمارك في ظل الحرية تصبح جهاز ضابط ولكن في حال الضرائب الدولة التي تؤسس اقتصادها على الجبايات لن تحقق نجاح في اقتصادها ونحن في السودان لا بد أن ننهج منهجًا واضحًا لإنقاذ الاقتصاد الوطني عبر الالتفات إلى شريحة المغتربين وتغيير النظرة الذهنية لهذه الشريحة والاستفادة، وأكد أنهم مصدر أساسي للعملة الحرة عبر تسهيل إجراءتهم كما لا بد من تقديم الإجراءات المحفزة لهم للاعفاءات الجمركية للهدايا والأمتعة والعربات، ولا أقصد المغتربين في الدول المجاورة بقدر ما أقصد المغتربين في دول أوروبا الذين لا توجد فرص للتواصل معهم وبالتالي عدم فهمهم وإدراكهم للحوافز المقدمة لهم من الدولة، كما يجب مراعاة الأسر التي تفقد عائلها في المهجر عبر تقديم الإعفاءات الجمركية لأمتعتهم الشخصية وذلك لإنقاذ التحولات النقدية للمغتربين التي انخفضت إلى أقل من «02%» حسب تقارير البنوك والمحاولة للاستفادة من تجارب بعض الدول التي استطاعت توظيف تحويلات المغتربين.
