حرفة الكمائن بدأت منذ قرون لم يؤرق مضجعها قانون أو ضوابط، فكانت منذ أن بدأت وإلى الآن مهنة فتحت الكثير من بيوت العمال البسطاء الذين لا يعرفون حرفة غيرها، وبين ليلة وضحاها يفاجأون بقانون إزالة الكمائن وتحويل ملكيتها إلى الحكومة.. الجهة المصدرة غير آبهة ب (3800) أسرة تترزق من هذه الحرفة الشريفة الأمر الذي جعل الحزن يخيم على ملاك الكمائن وتجار ومنتجي الطوب الأحمر شبح التشرد والبطالة بعد أن صدر قرار بإيقاف عمل الكمائن على طول الشريط النيلي.. (الإنتباهة) قامت بجولة ميدانية لمنطقتي الجريف وشمال كبري الحلفايا «ريفي كرري» بعد أن وصلتنا شكواهم فكانت هذه حصيلة الجولة: قرار جائر! أحد العمال وقد وجدناه يجلس على بقايا طوب لم يكتمل إنتاجه ويرمق إحدى الكمائن المهجورة بنظرة متحسرة، قال إنه عامل بسيط يقوم بعجن الطين وحرقه ويعاني حتى ينال حفنة جنيهات يعول بها أسرته الكبيرة التي تنتظره بفارغ الصبر وهو لا يجيد عملاً آخر حتى أصغر أطفاله بعد عودته من المدرسة يقوم (بتقليب) الطوب ويحصل على مصروفه، ويساعدونه في توفير احتياجات المنزل، ولكن بعد إصدار هذا القرار أصبح بدون عمل وأسرته تعاني الجوع، وهناك الكثيرون مثل حاله.. تناول أطراف الحديث زميله الذي وصف عمل الكمائن بالمرهق ولكنهم لا يجدون صنعة سواه فهو الذي يفتح بيوتهم واصفًا القرار بالجائر، وناشد المسؤولين أن يراعوا عدد العاملين من عمال وتجار ومنتجين وأصحاب الناقلات كل هؤلاء وأسرهم يعانون من هذا القرار ولا يوجد البديل فما هو مصيرهم؟. أرقام فلكية (1107) فرد يعملون في الكمائن وقد أصبح مصيرهم التشرد والبطالة بعد إصدار هذا القرار، هكذا ابتدر أبو بكر أحد سكان المنطقة قوله، وأضاف: أنا لا أعمل بالكمائن ولكني أسكن في ذات المنطقة ولا أعاني من أضرار صحية، وكذلك أهالي المنطقة فقد جئنا إليها والكمائن تعمل ليل نهار، ولم نشكوا من علة طيلة هذه الفترة فكيف يكون السبب في إزالتها إضرار صحية نحتاج لإثبات؟ ولا يعني أن يتم فحص خمسة عشر فردًا ليؤكدوا أن هنالك أضرارًا صحية وتلوثًا بيئيًا فهنالك المئات من السكان يعيشون في المنطقة ولا يعانون من أمراض وعلى متخذي القرار مراجعته ووضع الأهالي وعمال الكمائن في الحسبان. أجندة خفية وفي منطقة الجريفات جلسنا إلى عدد كبير من التجار والعمال ومن لهم صلة بقضية الكمائن، وتحدَّث إلينا معظمهم مؤكدين أنهم لم يخطروا مسبقاً بهذا القرار وقف عمل الكمائن، وأضاف ممثلهم الطاهرعبد الوهاب أحد ملاك الكمائن بالمنطقة قائلاً: في العام «2005م» تم نزع الأراضي من أصحابها دون إخطار بل وخضع بعضهم للتوقيع الإجباري الأمر الذي أسقط ملكيتهم لأراضيهم، وعلمنا مؤخراً أن هناك أجندة خفية بعد انعقاد اجتماع مع المسؤولين فتأكد لنا أن هنالك مشروع مدينة النيل وقد كانت مغريات ليس إلا بإيهام المواطنين تمليكهم أراضي فيها، وفيما بعد أكد لنا مسؤولون أن هذه الأرض تقع في منطقة مشروعات استثمارية مع أجانب وهنا وقفنا مطالبين بأحقية التعامل مع المستثمرين مباشرة وتم رفض طلبنا لأغراض أخرى حتى تفاجأنا بالإزالة، ولا توجد أوراق ثبوتية ورسمية تنذر بالإيقاف، وعندما سألنا قالوا إنه قرار من المعتمد تقدمنا له بخطاب بتاريخ «24/9/2012م» مطالبين فيه بحل سريع وعاجل لقضيتنا بدءًا بالمواقع الجديدة المقترحة للكمائن وقد تمت الاستجابة السريعة بتوجيه خطاب للسيد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بتاريخ «25/9/2012م» ولم ترد أية إشارة للمقترح بمنح التجار والعاملين مدة ثلاث سنوات للعمل بالمواقع القديمة لحين دراسة وتوفيق الأوضاع. وعود ولكن؟ تم توقيع اتفاق مبدئي بين الملاك والمسؤولين بالتنازل عن حصتهم في السواقي لصالح الحكومة على أن يتم تعويضهم وتنفيذ الشروط التي تنص على أن يكون مقدار التعويض «1400» متر صافي للفدان وبقطع سكنية استثمارية درجة أولى ملك حر وتلتزم الوزارة بإجازة التعويضات في فترة تتجاوز شهرًا من تاريخ التوقيع ثم تجهيز القطع المعوضة بالخدمات الضرورية، إضافة إلى التزام الوزارة بالاحتفاظ لأهالي المنطقة بمهنتهم القديمة في إنتاج الطوب وإيجاد البديل المناسب، وفي بند أخير ينص على أنه في حالة عدم التزام الوزارة بأي بند من البنود يتم إرجاع سجل السواقي لأصحابه بوضعه السابق قبل النزع وتعويض الضرر المادي والمعنوي، يضيف العم أحمد محمد علي قائلاً: للأسف لم نجد أي تعويض والأضرار تزداد يومًا بعد يوم ولسنا على استعداد للتنازل عن حرفة لأجدادنا مهما كان الثمن وأصبحنا نواجه الإخلاء بالقوة الجبرية ومصادرة الأدوات وتوقيف العمل. بدائل تعجيزية العبيد خوجلي أحد الملاك بالجريف وصف البدائل بالمرهقة وغير المنطقية هو محتار في إصرارهم على قطع أرزاق «ثلاثة آلاف» عامل في الكمائن وما يقارب «800» عربة يعول أفرادها أسرًا كبيرة لا يملكون حرفة غيرها وما يزيد الأمر سوءًا أن يقدموا لنا بدائل ليست لها علاقة بعملنا فمنطقة الشيخ الطيب حجرية وليس بها مورد مياه إضافة إلى رفض الأهالي عمل الكمائن وعدم تأهيلها بتوفير الضروريات وكل هذا وأن يصدر تصديق لترحيل الطوب فهو أمر غير مقبول ولا يخضع للنقاش مطلقاً وقد صعقنا قول الوزارة بإنشاء مصانع لا طاقة لنا برأس مالها الذي يبلغ مليار ويزيد فنحن بسطاء نعمل لنعيش لا لنستثمر وعلى الحكومة أن تعي هذه المعضلة وتدرسها بالمنطق والحكمة ومن حقنا أن نسأل ونعرف تفاصيل ما يجري وكلمة السجل مغلق دائماً هي الرد على استفهاماتنا. جزاء سمنار تاجر آخر ذكر أنهم قدموا إنجازات ضخمة للسودان، وشاركنا في بناء المدينة الرياضية، وساهمنا في بناء الإذاعة والكلية الحربية وتأهيل المناطق وجسر الجريف والكلية التقنية وتسوير الكثير من المقابر وتأهيلها فها هو جزاء الإنجاز والتضحية التعجيز ووفقًا للعمل نحتاج إلى أن ينظر راعينا إلى أهمية قضيتنا فنحن لا نطلب المستحيل وكل ما نحتاج إليه هو وضع عملنا وأسرنا التي تعيش عليه في الاعتبار وقد أصبحت كمائن مهجورة ووكرًا للجريمة ونطالب الدولة بتوفير العمل لإسعافنا من البطالة والبديل المناسب وإنشاء محفظة تمويل خاصة بالكمائن قبل نهاية الموسم.
