بدأ فيضان نهر الدندر مبكرًا هذا العام في بداية شهر أغسطس، وفي يوم 28/8/2012م أخطر المهندس المقيم لرصد المنسوب وكمية المياه الواردة إدارته، بأن منسوب النهر قد تخطى منسوب فيضان 1946م و1988م والبالغ 13.5 متر. والنهر يواصل الارتفاع والأصوات ترتفع هنا وهناك بضرورة الإعلان عن الكارثة الوشيكة ومعدل الخسائر يرتفع والمياه تحاصر بعض القرى من كل الجهات وتدمِّر المزروعات، وبعد أن بلغ ارتفاع المياه الزبى بمنسوب 16.5 متر، استغاث السيد والي سنار الأخ/ أحمد عباس وأعلن الدندر منطقة كوارث. كانت الاستجابة محلياً جيدة والعون الواصل عينياً ومادياً أكثر من المتوقع وتفاعل المركز مع استغاثة الولاية وقدّم عوناً مقدرًا حسب ما رشح من أنباء بجانب نجاح نفرة أهل الدندر والولاية بالخرطوم. وتشير التقديرات إلى أن المبلغ وصل إلى أكثر من «15» مليار جنيه (بالقديم) بالإضافة إلى كميات ضخمة من الإغاثات العينية ضاقت بها مخازن مدينتي الدندر وسنجة على سعتها. حتى كتابة هذا المقال في 20/10 كان العون الغذائي والعيني منصباً على السكان الذين هدم الفيضان مساكنهم ولم يتم منح مزارعي القطاع البستاني المدمر ومزارعي الضهرة أي شكل من أشكال العون الواصل. وسنحاول في هذا المقال المساهمة في رسم خارطة طريق لكيفية استعادة القطاع البستاني لعافيته وطاقته الإنتاجية وذلك بتقديم العون اللازم لمزارعي هذا القطاع على مستويين:- 1- قرارات سياسية تصدر من المركز والولاية عاجلاً سنوردها لاحقاً في هذا المتن. 2- قرار بتشكيل لجان لحصر الخسائر وعدد المتضررين بعد الزيارات الميدانية للناشطين اقتصادياً في هذا المجال. وحتى لا نغرق في لجّة جدل اللجان واللجان المنبثقة واللجنة العليا والتسيير البيروقراطي للأمر وحتى لا يتم تخصيص المبالغ الواصلة لسد عجز موازنة ولاية سنار يجب الإعلان بشفافية كاملة عن جملة المبالغ التي جاءت عبر الاستغاثة وسيتم إنفاقها في إغاثة المتضررين من السكان في القطاعين السكني الزراعي. وفي تنوير للسيد هاشم محمد حاج حسن مدير محلية الدندر ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ للممثلين من المزارعين المتضررين أفاد بأن العون الواصل من المركز سيخصص للطرق والكباري والخدمات وسوف لن يكون هناك تعويض للمزارعين المتضررين عن خسائر الفيضان وذلك بمكتب السيد معتمد المحلية وبحضور السيد/ عبد الوهاب آدم مصري نأمل ألا يكون ذلك هو الرأي الرسمي لحكومة الولاية. لم يتمكن جميع مزارعي القطاع البستاني من الاستفادة من الري الفيضي حيث تكون التكلفة في حدها الأدنى بخروج مدخلات الري والتحضيرات الزراعية والنظافة من التكلفة الزراعية وقد بدأ انحسار المياه في 20/9 وكان يجب إغاثة المتضررين فورًا بسلفية في حدود مليون بالقديم أو تسليمهم التقاوى اللازمة والتي تجود زراعتها في المتبقى من أيام العروة الصيفية الحالية، وقديماً قال قدماؤنا في ضرب المثل (الغرق ولا الحرق) كناية عن الخير الكامن في الفيضان لو أحسن استغلاله. لم تتمكن الولاية حتى اليوم «أول أمس»20/10 من فتح الطريق بين غرب الدندر وشرقه حيث مناطق الإنتاج الكبرى ويتم توفير المال للآليات العاملة في ردم خور ود الحسن وبيع العون الغذائي الواصل لدرء آثار الفيضان من ذرة ودقيق وبضائع.. الخ. وقد سبقت كارثة الفيضان الحالية كارثة أخرى تمثلت في إنشاء سد على خور ود الحسن في العام 2008م ولم يتم حينها الاستماع لنصيحة الخبراء من أبناء الدندر (المهندس صديق الضو مثلاً) والذي نصح القائمين على الأمر بأن هذا السد يجسد أخطاء قاتلة تتمثل في: 1- عدم الجدوى الاقتصادية. 2- الموقع الحرج الذي لا يصلح لقيام سد لتخزين المياه. 3- المعالجة الخاطئة في العام 2010م عندما غيّر الخور مجراه لمنخفض آخر كان يمكن لأي مهندس مساحة مبتدئ وبالعين المجردة اكتشاف الخلل البيِّن في بنية السد مقارنة بالانخفاض في الناحية الشمالية الشرقية منه. لقد ترتّب على قفل الطريق الواصل بين غرب الدندر وشرقها ارتفاع أسعار البضائع مثلاً جوال السكر ارتفع إلى أكثر من «300» جنيه وقس على ذلك كل البضائع الواصلة لمناطق الإنتاج في هذا التوقيت الحرج المصاحب لعمليات حصاد السمسم والذرة. إن الخسائر المترتبة على القطاع الزراعي حسب إفادة السيد الوالي في مؤتمره الصحفي لإعلان كارثة الفيضان والتي تقدر بمساحة (40000) فدان منها (15000) بساتين و (25000) أراضي ضهرة مزروعة بمحاصيل الذرة والسمسم والفول، عليه يمكن حساب الخسائر الناتجة من الفيضان كالآتي: ٭ تم تدمير «1750» فدان موالح وجوافة ومانجو تقدّر تكلفة إنشائها ب (32.5) مليار جنيه بالقديم حيث يتم في الإعلام ذكر المبالغ الواصلة من المركز والتبرُّعات بالجنيه القديم. ٭ «13250» فدان خضر وطماطم وبامية وبطيخ وعجور وباذنجان وقرع بتكلفة تأسيس قضى عليها الفيضان في بداية الإنتاج تبلغ (13.25) مليار جنيه. ٭ «25000» فدان محاصيل ذرة سمسم فول تبلغ تكلفتها (17.5) مليار. ٭ التكلفة الكلية للخسائر تبلغ (63.25) مليار. وباعتبار أن هذا المبلغ يمثل (20%) من العائد المرتجى ويمثل التكلفة الكلية (inputs) فإن العائد الكلي المتوقع (outputs) في هذه السنة الممتازة للقطاع الزراعي بالدندر يبلغ (316.25) مليار جنيه. هذا الخير الوافر كان لخزائن ديوان الزكاة وديوان الضرائب ومحلية الدندر ووزارة المالية الولائية والاتحادية نصيب مقدر منه، عليه يمكننا الجزم بأنهم من (أصحاب المصلحة) في إعادة القطاع الزراعي بمحلية الدندر لدائرة الإنتاج. وتأسيساً على ما سبق ذكره فإن من واجب الدولة المسؤولة والراشدة والراعية لمصالح مواطنيها أن تصدر من القرارات ما يخفف من وقع المصيبة والكارثة عليهم ويمثل حافزًا لهم في مواصلة العملية الإنتاجية وتطويرها، فالسياسة في تعريفها الموجز (هي علم الاقتصاد المكثف) الذي يرعى الجانب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يحتاج لسياسة راشدة وإرادة تنفيذ محاطة بسياج متين من الشفافية والأمانة والصدق. وعلى الحكومة ممثلة في جهازها التنفيذي مركزياً وولائياً إصدار القرارات التي تليها ويتمثل ذلك في: 1- إصدار قرار فوري بإلغاء ديون المزارعين المتضررين بالبنوك. 2- تمويل المزارعين المتضررين عبر البنك الزراعي تمويلاً طويل الأجل لأكثر من عشرة أعوام مع فترة سماح للسداد أقلها «5» سنوات. 3- إصدار الولاية قراراً بإعفاء جميع المزارعين في القطاع البستاني في الدندر من دفع رسوم الزكاة والضريبة والمحلية لمدة عام كامل. 4- منح سلفية قدرها مليون جنيه لجميع المزارعين المتضررين فورًا للحاق بالعروة الشتوية يتم خصمها لاحقاً من التعويض المرتجى. يمثل هذا المقترح حزمة واحدة متكاملة لا تقبل التجزئة ولا معنى لاقتراح التأجيل والجدولة للمديونية ولا يجدي التمويل قصير الأجل لشهور أو سنة بصيغة المرابحة الحالية فعواقبه كارثية على المزارع كما دلّت التجربة، عليه نقترح بدلاً من التعويض النقدي المباشر بالإضافة للحزمة المذكورة أن يتم عبر البنك الزراعي وبمقاولات من مقاولين أكْفاء عمل الآتي: 1- تسوية الأراضي (levelling) لجميع الجناين بالبلدوزر. 2- عمل جدول رئيس بالمواد الثابتة لكل الجناين (جدول ضكر). 3- عمل سور بالسلك الشائك لجميع الجناين. 4 - عمل مصدات رياح بالكافور والدمس. 5- حفر آبار (مَتَرات على نهر الدندر). هذه العمليات تمثل حجر الزاوية والأساس للنشاط البستاني بمنطقة الدندر ويمكن خلال فترة خمس سنوات أن تأتي أكلها خيرًا يتساقط كالرذاذ على جميع مناحي الحياة بالمنطقة وبلغة الحساب والاقتصاد وكمثال لزراعة (10000) فدان ليمون بنزهير يبلغ العائد السنوي منها كالآتي: 1- إنتاج الفدان يبلغ «300» جوال ليمون تقريباً «50» كيلو. 2- متوسط سعر جوال الليمون«100000» جنيه 3- العائد الكلي= (10000 * 300 * 100000) = (300.000.000.000) جنيه, فقط ثلاثمائة مليار جنيه بالقديم
