جدَّد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار أن وزارته تعمل على محاصرة عملية تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية وذلك بتقوية جهاز الرقابة بوزارة المالية. وقال الوزير ل«إس إم سي» إن كل المحاسبين فى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية سيتبعون إلى ديوان المحاسبين في الوزارة لرصد المخالفات مباشرة. وحول ما تردد عن خضوع بعضها لسلطة نافذين أكد أن لا أحد كبير على القانون مشيراً إلى أن تجنيب الأموال مشكلة صاحبت اقتصاد السودان منذ السبعينيات واستئصالها يحتاج لوقت. وكشف أن الوزارة أعدَّت جملة من الإجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار، وأبان أن شح الإيرادات هو العقبة التي حالت دون موافقة وزارة المالية على زيادة الأجور.