معلوم أن قطاع الرياضة في السودان يشكل مكوناً حيوياً مهماً من مكونات التنمية الاجتماعية لذلك يحتاج إلى تطبيق الفكر التجاري والاستثماري على مشروعاته لإنهاء الطابع الأهلي الذي لم يعد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ممكناً رغم تجذره في أذهان البعض خاصة وأن هناك فرصاً حقيقية للاستثمار الرياضي في السودان. نحتاج لاستغلال من قبل القطاعين الخاص والأجنبي حتى ننهض بهذا القطاع ليكون مكوناً حيوياً حقيقياً، لذلك نشطت الأفكار والمقترحات الداعية لتضمين دور القطاع الخاص في قطاع الرياضة وهو ما يُعرف حالياً بالاستثمار الرياضي. وبما أن الرياضة تمثل اهتماماً كبيراً من جانب الدولة لابد من إصدار التشريعات التي تحكم هذا العمل ولابد من فتح الباب للشركات للوصول لفرص التمويل المختلفة من المصارف وغيرها. «الإنتباهة» استبقت إعلان دوري المحترفين بالسودان الذي يتطلب ظروفاً معينة وشروطاً يجب توافرها حتى نضمن نجاحه وجلست إلى أهل الشأن الرياضي من إداريين واستثماريين وأندية وخرجت بهذه الحصيلة. يقول أسامة عطا المنان، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، إن الأندية تعمل على التطور الكروي ولكن العمل الاحترافي أساساً غير موجود في الأندية. ويرجع ذلك إلى أن العمل في الإدارة يديره أشخاص متطوعون والعامل في النادي متطوع، لذلك نجد ثقافة العمل الاحترافي ما موجودة. واللاعب نفسه تجده يلعب كلاعب هاوٍ حتى قانون الشباب والرياضة كان يمنع الاحتراف، لكن اليوم الاحتراف ضروري والحمد لله قريباً دخلنا هذا المجال. وعموماً أي احتراف حقيقي وعلى مستوى الأندية والشركات لابد أن تكون الدولة هي الداعم الرئيس له. وهناك الكثير من الأندية العربية تدعمها الدولة قبل انطلاقة الموسم. ونحن هنا لدينا عقلية متفتحة ونيِّرة على مستوى الدولة بالفعل نحن نحتاج للدعم المادي والمعنوي الكبير منهم، فنحن على حسب تجربتنا جعلتنا نطلع على مسألة الرعاية والتسويق. أما فيما يختص بالأندية وخصخصتها ونحن مقبلون على دوري المحترفين. أنا في رأيي الشخصي هي تجربة أي كان مسمياتها ونحن بدورنا سنقدم ونساعد الأندية في كيفية الإجراء والمسائل الدولية. ولو قلنا العام 2013م بداية حقيقية للاحتراف كذبنا على الناس لكن نعتبرها تجربة وسوف نتدرج في إرسائها وتمليكها على أرض الواقع لكن نحتاج لوقت. وأنوِّه بأن نفرِّق ما بين الاحتراف واستقطاب دعم الشركات. ونحن لدينا اتصالات كثيرة مع شركات أخرى وعبركم نشكر شركة «سوداني» لرعايتها الدوري الممتاز، ونحن ما نلوي يدها لأنها قدّمت الكثير، لكن لو أبدت رغبتها في مواصلة الرعاية والتسوق نكون مرحبين بها مرة أخرى والرياضة لابد أن تكون جاذبة للمستثمرين حتى تعم الفائدة للجانبين. أما الشيخ محمد الحسن الرضي، خبير رياضي، فيقول: الرياضة أصبحت في عالمنا اليوم في ظل الاحتراف تدار بصورة كلية وهذه التجربة أو الفكرة حققت الكثير من الإنجازات في بلاد أوربا وغيرها من البلدان المتقدمة ويرجع هذا إلى أن العالم أصبح أسرة واحدة، فلابد أن نكيِّف أوضاعنا حتى نسير على هذا الركب. وبما أن الرياضة هي هيكل يبدأ من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبما أن السودان عضو في الاتحاد الدولي فلابد لنا أن نوفِّق أوضاعنا على هذا النهج، ولابد لنا أن نهيء المناخ المناسب والتربة الصالحة حتى إذا زرعنا يثمر هذا الزرع، فالرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص أصبحت تدار بمفهوم الاحتراف. فنحن هذا العام مواجهون بتطبيق دوري المحترفين وهذا الدوري يحتاج منا قبل أن نبدأ فيه بالخطوات العملية والتنفيذية، لابد لنا أولاً أن يكون لنا فهم واعٍ بهذه القضية وأن نبصِّر العاملين في هذا القطاع بهذه القضية حتى يكون الفهم مشتركاً ثم بعدها نبدأ في خطوات التنفيذ. والاتحاد السوداني لكرة القدم شكل لجنة لتراخيص الأندية وأيضاً لجنة للاستئناف ولابد أن تقوم هاتان اللجنتان بتبصير وعمل توعوي ضخم حتى يكون هناك تحوُّل إلى فهم واعٍ، وهي فرصة أن نخاطب ونحث القطاع الخاص بأن يدخل في هذه التجربة ليس كشريك وإنما يكون هو الأصل في تحويل الأندية إلى شركات مساهمة وهذا يعطي الأندية نقلة حقيقية كبيرة في هذا الاتجاه. ولهذا أرى أن تتم هذه المسألة بشيء من الدراسة وأن يقوم الاتحاد بتوعية هذه الأندية قبل الموسم القادم وأيضاً الإعلام بوسائله المختلفة لابد أن يسهم بتعريف الناس بهذه المفاهيم التي أصبحت إلزاماً علينا ولا مجال لنا بأن نكون بعيدين من الأسرة الرياضية الدولية. وهي فرصة لابد أن يشارك فيها الجميع فكراً ومالاً ووقتاً. ولا بد أن نهيء أنفسنا تماماً لهذه النقلة وهي أيضاً فرصة ودعوة للشركات والمؤسسات وجميع القطاعات لتحرير هذه الأفكار، وينبغي أن تشارك فيها بالمال لأنها ستحقق الفائدة الكبرى للطرفين. الدكتور فتح الرحمن علي محمد صالح، مديراً إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية ببنك الاستثمار المالي يقول: العمل الرياضي بضروبه المختلفة يمثل نشاطاً له أبعاد اجتماعية وثقافية في غاية الضرورة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع والبعد الطبي لقطاع الرياضة وأهميته الاقتصادية في زيادة الإنتاجية بجانب البعد الجماهيري لقطاع الرياضة وحث الدين الإسلامي على تعضيد أهمية الرياضة في حياة الفرد والجماعة دون إضرار بالعبادات. لكل ما سبق ولغيره من الأسباب نجد أن الرياضة بضروبها المختلفة تمثل اهتماماً كبيراً من جانب الدولة ويتمثل ذلك بالتشريعات التي تحكم عمل الرياضة وكذلك بالمال لدعم أنشطتها المختلفة بقصد تطويرها. أيضاً للقطاعين الأهلي والخاص أهمية واضحة في الدعم المالي لقطاع الرياضة ومن مبررات ولوج القطاع الخاص لقطاع الرياضة دافع الربح بصفة رئيسة وبالتالي لا يلج القطاع الخاص أي نشاط اقتصادي بما فيه القطاع الرياضي ما لم يُتوقع منه ربح واضح أن الأقطار الداعمة لدور أكبر للقطاع الخاص «مستثمرين وممولين» في قطاع الرياضة توظف ضعف الموارد المالية المستقطبة من الدولة والجمهور لتمويل أنشطة القطاع الأمر الذي أثر على تطوره المقصود بالاستثمار في قطاع الرياضة وهو الاستثمار الحقيقي الذي يحقق الشراكة الحقيقية المدرة للدخل المستقر للطرفين «النادي والاتحاد الرياضي». ومن شروط هذا النجاح الاستثماري وجود التشريعات والقوانين المساندة للاستثمارات الرياضية والتهيئة الاقتصادية للمشروعات الرياضية الجديدة والتأهيل الاقتصادي للمشروعات الرياضية الحالية ضرورة إعمال أدوات التحليل المالي لهذه الميزانيات وقوائم الداخل للأندية. في تقديري أنه يمكن تقسيم صور الاستثمار الرياضي من زاويتين أساسيتين. الزاوية الأولى زاوية حشد الموارد ويعنى بها كيفية توفير الموارد والاتحادات الرياضية ومن الزاوية الثانية زاوية استخدام الموارد ونعني بها كيفية التصرُّف في الموارد التي جمعت على أساس تجاري. ولما كانت معظم مشكلات قطاع الرياضة تتمثل في كيفية تدبير الموارد المالية فقد تم التركيز على الزاوية الأولى ولكن يمكن التطرُّق بصورة غير مركزة على الزاوية الثانية المتعلقة باستخدام الموارد ومن آليات حشد الموارد المالية للقطاع الرياضي. التحول لشركات مساهمة عامة «طرح أسهم الشركة «النادي» للمساهمين وبالتالي توفير موارد مالية طويلة الأجل ومستقرة لتمويل احتياجات النادي ويستلزم ذلك إجراء تعديلات جوهرية على قانون إنشاء الأندية والاتحادات فبدلاً من إنشائها تحت مظلة الجمعيات التطوعية والاجتماعية يتم إنشاؤها تحت دائرة قانون الشركات. ويقول ضياء الدين المصباح مدير الإعلام بالشركة السودانية للاتصالات سوداتل: أولاً، وقبل الخوض في هذه المسألة لا بد لجهات الاختصاص من الاهتمام بالفئات العمرية والمدارس السنيّة أفضل بكثير حتى لو غبنا عن المنافسات الخارجية لموسم أو موسمين، المهم العودة بأساس متين. أما فيما يختص بخصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة بالفعل هذا يساعد كثيراً في تطوير الكرة السودانية حتى تصبح في مصاف الأندية العالمية. لكن مع ذلك لابد لأي شركة أو مؤسسة أو قطاع أن يضمن عائداً استثمارياً ناجحاً لأنها تكوِّن عاملاً مهماً في نجاح الشركات والمؤسسات يعني الفائدة من الجانبين. والمعروف أن مجال الاستثمار الرياضي ناجح وبصورة كبيرة في الأندية الأوربية والعربية. لكن نحن هنا عندنا رعاية تامة من قبل رجال الأعمال باعتبارهم الممول الرئيس لأندية القمة (الهلال والمريخ) ورغم ذلك النتائج كانت غير مشرفة بالذات هذا الموسم. وأضيف أن الوضع الراهن والظروف الحالية غير مشجعة بصراحة ولا تساعد في إنجاح هذا المشروع لأنه لا يحقق عائداً. ورغم دخول المباريات الكبيرة وما تحققه من عائدات لا تغطي منصرفات السفر واللاعبين والإعداد والمعسكرات الداخلية والخارجية وغيرها من المنصرفات. لكن في الوقت الراهن كما ذكرت من الصعوبة أن تدخل أي شركة في مجال هذا الاستثمار، لكن يمكننا أن نقول خصخصة الأندية سيكون مشروعاً مشجعاً للأعوام القادمة بإذن الله، ويرى مدير الاستثمار ببنك الخرطوم أن مسألة الاستثمار الرياضي أو الخصخصة أياً كان مسمياتها أنا أرفضها تماماً لأن الاستثمار في هذا المشروع فاشل من كل النواحي. ولو افترضنا أنا كبنك له مستثمرون وعملاء ولدينا بالفعل مليون جهة، فلابد أن نجلس وقبل فترة طويلة مع أصحاب الشأن وأن نعمل مذكرات وندرس السوق جيداً وندرس الخطط والبرامج والأهم من ذلك معرفة الإنتاجية بما فيها الأرباح والمخاطر وغير ذلك من الأشياء التي لابد من دراستها جيداً لتفادي السلبيات فيها، بالإضافة للإدارة بما فيها السوق. لذلك لابد لأي مشروع استثماري سواء كان في المجال الرياضي أو غيره فلا بد أن يدرس جيداً لأن مجال الاستثمار هو الجهة الممولة لذلك لابد أن نضمن لها عائداً مادياً كبيراً. وأود أن أبشِّر بأن النشاط الرياضي بالفعل له منصرفات كثيرة على اللاعبين والمعسكرات الخارجية والفنادق والحواجز وغيرها، فهل دخل المباريات فقط يغطي منصرفات هذه الأندية مقارنة بالشيء الذي ذكرته والعائد المادي غير مجزي. فأنا على سبيل المثال «لن أمول مثل هذه الا ستثمارات من مال المودعين والعملاء». أتوقع فائدة زيادة ربح كبير لذلك لابد من تقديم دراسات جدوى ومعرفة ميزانيات الأندية مثل الدخول في مجال المساهمة. أما حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال فقد وصف تطبيق الخصخصة في السودان بالشيء الصعب ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تطبَّق تدريجباً وتسهم في تطوير الكرة السودانية مستقبلاً عكس الدول الكبرى. لأن الخصخصة بكل معانيها وبالذات الدول التي تحدثت عنها طبّقت هذا المشروع وكانت ناجحة والكل يعلم ذلك. ونحن هنا الصرف على الأندية الكبرى «هلال مريخ» يتحمّل أعباءه أفراد رأسماليون هم الذين يتولون عملية الصرف. لكن خصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة تساعد كثيراً في خروج الأندية للأفضل وبالتالي تصبح فيها المؤسسية كاملة واتخاذ القرار يتم فيها بالصورة المطلوبة عبر المؤسسات والشركات، وبالفعل ستساهم في تطويرها، لذلك نرى أن الاتحاد الدولي لجأ للاحترافي لأنه يعلم تماماً بفوائدها الجمّة التي تعود بالفائدة الكبرى على الكل. وأضيف بأن أندية القمة «هلال مريخ» به قرابة ال«25» لاعباً من المحترفين من أجانب وسودانيين محترفين بعقودات احتراف. فالنظام مطبق هنا لكن ممكن يكون غير مطبق بالطريقة الصحيحة أو المفروض يطبق وهذا لا يتعلق بالاحترافية ومدى مساهمتها في تطوير الكرة السودانية. وأضيف بأن هناك دكاكين بالنادي تم إنشاؤها بالكامل وهذه الدكاكين الموجودة الكم فيها لا يفوت الدخل وهي نوع من الاستثمار الجزئي. وهنالك نماذج لأندية في الخارج تعتمد على مواردها لا تعتمد على الأفراد كما النادي الأهلي المصري. وهذا نوع من الا ستثمارات الناجحة فينبغي على الأندية السودانية والشركات الراعية أن يكون عندها مثل هذه الدعومات.
