أقرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بإخفاقها في حل عدد من القضايا التي تصدت لها وناقشتها في منتدياتها، وعزت ذلك إلى غياب التنفيذيين والمسؤولين بالدولة وعدم تجاوبهم معها، وطالبت الجمعية خلال ملتقاها الدوري أمس بمنحها حق التقاضي نيابة عن المستهلك ضد الجهات المقصرة. وناشدت الدولة ببسط هيبتها وسيطرتها على السلع للحد من الغلاء وارتفاع الأسعار. فيما وجه الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني انتقادات حادة لغياب المسؤولين، في وقت وصف فيه سير بعض البلاغات التي قيدتها الجمعية في عدد من القضايا بال«المدغمسة».