الترشيد هو ممارسة الرشد الذي هو غاية صحة السلوك البشري على وجه الأرض والدليل الآية (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ) «51» الأنبياء وموجهات الاقتصاد هي جهد بشري يصدق بالتناول العلمي بعيداً عن فرض الرؤية الفردية أو الجمعية التي أجمع عليها نفر من الناس دون توسيع المشورة المتخصصة وتكون النتيجة تعثر الموجهات وإن كان القائمون بها من المتخصصين، وقوة التخصص تظهر في الاستنارة والاستشارة برأي كل متخصص في دائرة الاهتمام ولا ترجيح إلا بقوة الفقه الموسوعي الذي يضمن سلامة البلاد والعباد قبل الإعجاب برأي دون رأي والفسح في المجالس الذي ذكر في الآية: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) المجادلة «11» يقصد به الإفساح لأهل الرأي وإن كانوا من غير أهل الملة أو المؤيدين له.. لأن الغاية هي طلب الرأي العلمي الراسخ أينما كان (على قاعدة الحكمة ضالة المؤمن) وبهذا تتحقق سلامة الدولة في أدائها وقوامتها وقدرتها على تحقيق سلامة العباد. الرشد منحة والحرص عليه اجتهاد: الرشد منحة من الله سبحانه وتعالى قال تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين). العلو في الأرض بغير الحق والفساد هو الاستعلاء بالرأي بأي صورة من الصور والاستعانة بالرأي في نزول الرشد ليست قسراً على المعارف أو الذين يوصى عليهم وهم لا يستحقون، فإنه من الرشد الاستعانة الراشدة فإنها أول أبواب الرشد في آليات الوصول إلى رأي سديد لا تشقى به البلاد. النماذج الاقتصادية المعمول بها علمانية قد يتحجج القائمون بالمالية والاقتصاد بأنهم لا خيار لهم فيما يتعاملون بحجة أن الإيقاع الاقتصادي العالمي غربي التوجه، وليس كل الغرب حرامًا في ممارسته والأصل هو الحلال البين والحرام البين، كما الأصل التقوى الاتقاء فيما بينهما من أمور متشابهات فالقاعدة تقوم على الآية (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) «275» البقرة. أ/ أهم أسباب التعامل بالاقتصاد بالتوجه الغربي (العلماني) هو قصور القدرة على تحقيق النماذج الإسلامية بمشروعية في الفقه والتناول حتى تغطي حاجة العالم في الممارسة الراشدة في دنيا المال والأعمال.. فنه من الضروري إدراج نماذج اقتصادية سليمة الأصل على تحقيق النفع والنأي بالناس عن الفساد (الرشوة، والوساطة الباطلة).. (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة «188». ب/ عدم وجود مبادرات مطورة من قبل فقهاء الاقتصاد الإسلامي مع العلم أن هناك نماذج حيوية ولكنها محصورة في إمكانية محددة بينما الأصل في الإسلام الانفتاح والتوسع. الرشد جناحان: رشد في الأداء لتحقيق النفع الجناح الآخر الرشد في الحكم على الأداء الرشد في الأداء الاقتصادي هو المواكبة مع الإبقاء على أسس الفقه الإسلامي، والمواكبة تقوم على إمعان النظر بقواعد التعامل مع المال وتخلصه من الشوائب الربوية والشكوك الموصلة إلى أكل أموال الناس بالباطل (كشراء الأسهم والصكوك المضروبة). ليس فقط الابتعاد عنها إنما البحث عن بدائل أطيب بالحلال الذي لا يرفضه حتى من كان خارج ملة الإسلام بسبب تحقيق النفع. والجناح الآخر هو الرشد في الأداء ويقصد به تقعيد الفهم في القوالب العقلانية بما يحقق الموضوعية وعدم الانحياز في إصدار الرأي وإطلاق الأحكام. موجهات الاقتصاد أ/ موجهات على صعيد الفرد ب/ صعيد المجتمع ج/ صعيد الدولة موجهات الاقتصاد على صعيد الفرد وتمكين السلوك الراشد في الصرف والإنفاق والتمويل الفردي، ويتجسد في: أ/ تحديد الحاجة في أنفس الأفراد في المجتمع. ب/ تحديد الأولويات في الصرف الأسري. ج/ ابتدار أبواب الدخل وزيادة العائد بالشراكات الأسرية مثال (شراء الحوائج اليومية). أما صعيد المجتمع: أ/ فهو بتشجيع الأسر المنتجة والخريج المنتج دون تغرير بهم على المسطرة القياسية ولا يكون فيها تفضيل نفر على آخر بسبب القربى أو ما إلى ذلك. ب/ ضبط الاستهلاك والقوة الشرائية والكماليات دون تقتير أو إسراف. (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) «67» الفرقان ج/ تشجيع الوعي المجتمعي في كسر حدة التنافس غير الموضوعي، وسد حاجة المجتمع بالاستيراد بجملة الاحتياج على صعيد الدولة: القوامة بالقسط هي أساس بناء القاعدة الاقتصادية السوية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع حركة التجارة داخلياً وخارجياً وتخفيض الرسوم والجبايات لضبط الأسعار مع توجيه حركة السوق المحلي على مسارات الفقه وليس مجاراة الأسس الغربية في الاقتصاد دون صناعة عراك بينهما. الفرد في السلوك المجتمع في الاختيار والتجريب الدولة في التخطيط والسياسة السلوك الفردي لا بد أن تكون قوامته تحقيق المعاني الفقهية وتمثل القيم الإيمانية ولا بد أن تقوم كل الجهات المعنية بالتربية والتعليم والإرشاد والتوجيه والثقافة والضمان الاجتماعي بدورها في بناء القيم السلوكية المبنية على الموجهات الإيمانية حتى تؤسس قدرة الاختيار الجماعي لتجريب القوالب الاقتصادية الفاعلة دون إيقاع ضرر على الناس، حتى ينقي المجتمع من شوائب السلوك الجمعي وتستوي حركة الاقتصاد.. أما قوامة الدولة في التخطيط ففاعليته أن يرى الناس جدواه في الواقع حتى على الصعيد المستقبلي الإستراتيجي. سلامة الدولة في الأنفس والثمرات بالممارسة الاهتمام دليل وعي الدولة لحمل الهم وأولويات الاهتمام سلامة الأنفس والثمرات، ومن الحكمة أن تكون موجهات اقتصادية ترمي إلى هذا النوع من السلامة ن والمقاربة الاقتصادية على ثلاثة مستويات: الأول: ضمان وفرة السلع دون نجش أو تخزين بتوفير السلع حتى يصل التجار إلى أنه لا جدوى من النجش ولا التخزين. الثاني: ضمان وجود هيبة الدولة في حركة الاستهلاك في البيع والشراء والتصنيع. الثالث: إشراك الناس في حماية أنفسهم اقتصاديًا في الاستهلاك والامتلاك. الرؤية الموسوعية في الإسلام بسعة الفهم: لا تتحقق موسوعية الرؤية في الإسلام إلا بسعة فهم القائمين بأمر الدعوة والتوجيه والإرشاد بأن لا يصطدم فقهاء الدين مع المتخصصين من الاقتصاديين وأن لا يتعدى الاقتصاديون بفهمهم مجريات الاقتصاد على الفقهاء بعدم المواكبة والإلمام.. وهنا تظهر ضرورة التقريب بين عمليات الإدراك في طرفي التنفيذ والاهتمام.
