إشارة إلى ما ورد من نشر لبعض مقتطفات من تقرير السيد المراجع العام حول أداء ديوان الزكاة الاتحادي للعام «2011م» المقدم أمام المجلس الوطني بصحيفتكم العدد «2452» بتاريخ «3/1/2013م» الصفحة الأولى بعنوان (المراجع العام يكشف عن تجاوزات مالية بديوان الزكاة) أرجو أن ينشر هذا التعقيب حول ما نشر في ذات المساحة وشكراً. وعليه أرجو أن نوضح الآتي: ٭ معلوم أن ديوان المراجعة القومي هو الجهة المنوط بها مراجعة حسابات جميع المؤسسات الرسمية التي تتبع للدولة وما يصدر عنه من تقارير وتوصيات وملاحظات تجد من ديوان الزكاة كل التقدير والالتزام. ٭ ديوان المراجع القومي يتمتع بوجود مقدر في جميع مكاتب الزكاة على مستوى الأمانة العامة والولايات. ٭ ديوان الزكاة يولي ملاحظات وتوصيات المراجع القومي اهتماماً كبيراً ومقدراً، أما تقرير المراجع العام الأخير «2011م» فإنه لم يتحدث أصلاً عن تجاوزات مالية وإدارية في حسابات الزكاة كما جاء في الصحف السيارة ولكنه أشار بالنص في خطابه عن التقرير إلى بعض الملاحظات. ثم طلب المراجع القومي الرد والتعليق على هذه الملاحظات والمعالجات المقترحة لتجويد الأداء والإرتقاء به. ولسنا هنا بصدد استعراض التقرير بتفاصيله ولكن نضع بعض المؤشرات منها: ٭ العمل في ديوان الزكاة يقوم على منهج محكم جداً للغاية والمتابعة ابتداءً من مجلس الأمناء ثم المراجعة الداخلية، ولجنة الفتوى الشرعية ثم يعرض أعماله على مجلس الوزراء والمجلس الوطني بالإضافة للمراجع العام الذي يطلع على جميع مستندات العمل بالديوان. ٭ طبيعة العمل في ديوان الزكاة لها خصوصية تختلف تماماً عن المؤسسات الأخرى خاصة في مجالات الجباية.. إذ تقدر الميزانية بالمعايير العادية ولكن إذا نجح الخريف فإنه يمثل تغييراً جذرياً في جميع الأرقام فيحدث انحرافاً إيجابياً مثال: القضارف عام «2012م» التقدير «37» مليون جنيه الجباية الفعلية «102.000.000» جنيه أما النيل الأزرق فالتقدير حسب الميزانية «20.500.000» جنيه. والجباية الفعلية أكثر من «35.000.000» جنيه في العام «2012م» وفي العام «2011م» القضارف الميزانية المقدرة كانت «35.000.000» بينما الجباية الفعلية «51.000.000» جنيه بفضل الله وفي هذه المراجعة تقول إنه خلل في التقديرات والديوان يقول زيادة وخير وبركة، وقد يحدث العكس تماماً بسبب الظروف الطبيعية وهذه الزيادة والنقصان تنعكس على المصارف ولذلك يعتمد الديوان على مبدأ النسبة في توزيع بنود الصرف مما يجعل تباينًا واضحًا بين منهج الديوان وضوابط المراجعة. ٭ الديوان يعتمد مبدأ النسبة في المصارف الشرعية فهي تتبع للجباية زيادة ونقصاناً. ٭ أما الصرف من بند الفقراء والمساكين فخطأ قيدي حسابي وتم تصحيحه ولم يتم الصرف من بند الفقراء والمساكين. ٭ أما الشيكات المرتدة فنحن نمهل المكلف حتى يسدد وإذا كان غارمًا يمكن أن نساعده إذا ثبت أنه لا يستطيع. ٭ الديوان معني بمعالجات حاجة الفقراء والمساكين فهو يتكيف معها حسب الحاجة والظروف وفق دراسات علمية، فإن وقعت كارثة في مناطق الحروب أو الفيضانات يتعامل بالسلطة التقديرية ولا ينتظر بيروقراطية اللجان وذلك وفق ضوابط محكمة وبنود محددة وآليات واضحة. ٭ ومنها موضوع خصم أصول المشروعات على بند الفقراء والمساكين هذه محطة أخرى للخلاف فهي ليست أصولاً إدارية للعمل ولكنها مشروعات تخص الفقراء والمساكين مثل برج الأيتام بكسلا، وجرارات الجمعيات الزراعية، ومصانع الألبان وغيرها. أما الملاحظات الفنية البحتة فهي محل اتفاق وتقدير والتزام كامل من ديوان الزكاة ومن عظيم التوافق كان الكثير منها متطابقاً مع توجيهات مجلس أمناء الزكاة مع تقرير المراجع القومي وتم تنفيذها نذكر منها: 1/ الصرف على المؤسسات الدعوية صدر منشور يحدد قرار إنشاء المؤسسة، ونظامها الأساسي، ومجلس إدارتها وحسابها في البنك ثم خطة عملها وتقارير أدائها. 2/ إنشاء سجل الموردين فيما يخص المشتريات وتجديده. 3/ إنشاء وحدة حسابية خاصة بالمخازن. 4/ معالجة المناقلة بين بنود الصرف وتنفيذ التسوية باللازم. 5/ عقد ورشة ناقشت جميع قضايا زكاة المغتربين ووضعت المعالجات اللازمة. 6/ مراجعة هيكل الإدارة والوصف الوظيفي وهو الآن أمام مجلس الأمناء للإجازة. 7/ إعداد بعض الدفاتر المساعدة في المشتريات والمخازن. 8/ زيادة عدد المراجعين الداخليين وترقية قدراتهم. 9/ وفي تطور طبيعي تم إجازة التصور الجديد للمعهد الزكوي ليقوم بمهام البحث العلمي والتدريب. 10/ تزويد المراجع العام بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها وفي إطار الارتقاء بالعمل وتجويده. 11/ لجان الزكاة القاعدية هي لجان طوعية شعبية تساعد في توفير المعلومات وتوصيل الدعم للمحتاجين وقد صدرت مؤخراً لائحة ومرشد لتنظيم عملها وتدريبها. 12/ دعم الطلاب تم فتح حسابات ادخار للطلبة المكفولين بأسمائهم ولا علاقة لصندوق دعم الطلاب بصرف الأموال. ٭ وفي الختام إن تجربة الزكاة في السودان هي النموذج التطبيقي الذي يفخر به أهل السودان تحتاج إلى جهد الجميع وفيها من الخصوصية ما يتطلب بصورة ملحة الفهم المشترك مع المراجع العام والصحافة وبقية المؤسسات بل ينتظر أن تصبح مادة علمية تدرس في مناهج الجامعات السودانية. والله المستعان علي محمد علي بديوي - مدير عام خطاب الزكاة
