من المسؤول عن حفلة «الشعب يريد إسقاط النظام» بالنادي؟..لماذا حُظِر على «الإنتباهة» نشر مستندات النادي الألماني؟..وزارتا العدل والثقافة ما تزالان تلتزمان الصمت أمام التزوير! كتب: المثنى عبدالقادر الفحل ما تزال قضية النادي الألماني السوداني حبيسة الأدراج في وزارتي العدل والثقافة والإعلام حيث لم ترد الوزارتان حتى الآن على التساؤلات التي طرحتها «الإنتباهة» بشأن تلك المستندات والوثائق المتعلقة بقضية مزاعم تزوير دستور النادي الألماني السوداني، لعل أغرب ما في الموضوع أن الوزارتين فضلتا الصمت بدلاً عن التحرك إزاء التحقيقات في تلك القضية. حظر النشر لماذا؟ ذهب الموضوع أبعد من ذلك عندما صدر قرار من نيابة الصحافة والمطبوعات بحظر نشر صحيفة «الإنتباهة» للمستندات والوثائق المتعلقة بالقضية لصالح الجهة التي قامت بفتح بلاغ حتى لا تظهر الحقيقة التي تسعى «الإنتباهة» لتمليكها للرأي العام وتكشف عن سوء نيّة مدبِّريها من بعض الجهات ذات النفوذ العالي بالدولة والمستفيدين من وراء وقف نشر تلك المستندات، هذا بالإضافة إلى أن «الإنتباهة» خلال تحقيقها اتصلت لأكثر من مرة بالخصوم في القضية تحقيقاً لمبدأ التحقيق الصحفي للاستماع لوجهتي النظر لكن وكيل النيابة المستقيل ومجموعته رفضوا الحديث والمواجهة أمام المستندات التي نطرحها الآن، إن قضية تلك الوثائق ليست كبيرة بقدر قضايا البلاد العليا، لكن المشكلة أن النافذين بالدولة سيكونون قد ظلموا أشخاصاً ليحملوا وزرهم ووزر الذين ظُلموا معهم، قضيتنا أننا لن نتوقف عن النشر حتى يتبين الخبيث من الطيب، ليست قضية النادي الألماني قضية تهم الأمن القومي حتى يتم وقف النشر فيها، إلا إذ كان أصحاب النفوذ هم من الأمن القومي نفسه ويريدون عدم كشف أنفسهم، وعقب هذه الحلقة إذا صدر قرار آخر ضد «الإنتباهة» فإن الرأي العام قد سمع الآن عبر الأسطر التالية قضية النادي العجيبة ويجب أن يتخذ أصحاب القرار بالتحقيق بدلاً عن وقف السلطة الرابعة من النشر لأن القضية ليست مصنع اليرموك، وليست إدارة النادي دولة صديقة. أغنية «الشعب يريد إسقاط النظام»! في البرنامج الذي نظمته إدارة النادي الألماني التي يرأسها وكيل النيابة السابق أنور محمد حامد تحت مسمى «اوبن مايك» أو «المايك المفتوح» وهي إحدى الحفلات التي تقام بالنادي، قام أحد الشباب بالهتاف بأغنية «الشعب يريد إسقاط النظام» وبحسب مصادر «الإنتباهة» فإن الحفلة التي حضرها حوالى«100» إلى «150» شخصاً كانوا يرددون معه تلك الأغنية حيث كان الفنان يقول «الشعب» فيما يردد الجمهور وراءه «يريد إسقاط النظام»، وتضيف المصادر أن إدارة النادي قد أحضرت هذا الشاب مرتين للنادي بسبب الحماسة التي يتركها على الجمهور، بالإضافة إلى أن القضية وصلت منحى آخر عندما تركت إدارة النادي الفنان يواصل في فاصله وقام بعض الغيورين على الوطن بإنزاله مما حد ببعض إداريي النادي بالاشتباك مع أولئك الغيورين على الوطن بملاسنات حادة جعلت جهة عليا بالبلاد ممثلة في شخص يتدخل لفك طلاسم الاشتباكات بين الغيورين على البلاد مع إدارة النادي، بالتالي فإنه يتضح أن إدارة النادي مسؤولة تماماً عن ذلك الحادث وكان يجدر بها الاعتذار عنه بدلاً عن الاشتباك مع أعضاء النادي الذين رفضوا تلك الحادثة، والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا سكتت رئاسة الجمهورية عن الحادثة عبر منسوبيها التي حدثت في النادي الألماني السوداني واتبعت تكميم الأفواه رغم أن لديها عضواً مسؤولاً يعمل في إدارة النادي. المقارنة الكاملة بين الدستور الأول والثاني دستور النادي الألماني السوداني المودع حالياً في وزارة الثقافة منذ يوم «23/7/2010م» هو المجاز عبر الجمعية العمومية للنادي أي مجلس الإدارة، فيما أن الدستور الجديد الذي يزعم أعضاء النادي حدوث تزوير عليه لأنه غير مجاز من قبل الجمعية العمومية أي مجلس الإدارة حتى هذه اللحظة وبدأت إدارة النادي العمل به منذ سبتمبر 2011م بتضارب، ليس ذلك فحسب بإن إدارة النادي وضعت على أُولى صفحته العلم الألماني مجاوراً للعلم السوداني في إشارة واضحة أن إدارة النادي تسعى لإعادته مرة أخرى إلى السفارة الألمانية، والدليل على ذلك أن الدستور الأول المجاز من مجلس الإدارة ليس فيه أي إشارة أو حتى علم الدولة الألمانية. وإلحاقاً لما سبق ذكره فإن الصفحة الثانية من الدستور المجاز يقول في مادته الأولى في الأحكام التمهيدية إن هذا الدستور يسمى وثيقة النظام الأساسي للنادي الألماني السوداني، وذلك بعد إجازتها من الجمعية العمومية ويعمل من تاريخ اعتماده من قبل المسجل العام «هذا ما ورد في الدستور الأول الصادر في 2010». أما الدستور الثاني الصادر في 2011م في مادته الأولى في الأحكام التمهيدية أن هذا الدستور يسمى وثيقة النظام الأساسي للنادي الألماني السوداني وذلك بعد إجازتها من الجمعية العمومية ويعمل من تاريخ اعتماده من قبل المسجل العام والمعضلة في هذا الدستور أن المسجل العام ومستشار وزارة الثقافة القانوني التابع لوزارة العدل قاما باعتماد هذه النسخة رغم أنها «غير مجازة من الجمعية العمومية» وليس ذلك فحسب بل إن الجمعية العمومية لم تنعقد أصلاً لمعرفة هذا الدستور، فكيف قام وكيل النيابة أنور وهو رئيس للنادي باعتماد هذا الدستور من مستشارة بوزارة العدل وهو غير مجاز أصلاً وما هو هدفه من ذلك؟، وهل لذلك يعتبر الأعضاء أن الدستور الثاني مزور، لم تكتمل المقارنة بعد رغم أن هذه هي المادة الأصيلة فيه حيث إنه يفترض بالدستور أن يكون مجازاً من قبل الجمعية العمومية أي مجلس الإدارة حتى يتم اعتماده من مستشار وزارة الثقافة القانوني التابع لوزارة العدل؟ وهذا السؤال المشروع أيضاً موجه إلى وزارة العدل ولعل الرأي العام من حقه أن يعرف الحقائق التي غابت في هذه القضية التي تعتبر منتهية من المادة الأولى من أحكامها التمهيدية حيث إن الدستور غير مجاز من مجلس الإدارة، فكيف اعتمدته وزارة الثقافة وكيف اعتمدته مستشار وزارة العدل؟؟ هذه الأسئلة وغيرها نتظر الإجابة عليها من الوزارتين «العدل والثقافة» معاً حيث إن المستشار القانوني بوزارة العدل المنتدب للأعمال القانونية في وزارة الثقافة هو من قام بإجازة الدستور الثاني غير المجاز من الجمعية العمومية للنادي إذًا فإن على الوزارتين التبرير لما وقع المستشار القانوني في وزراة الثقافة في هذا الخطأ الكبير، ولماذا لم ترد وزارة العدل على تساؤلات «الإنتباهة»؟ هل بسبب النافذين بالدولة أم ماذا؟. الأمر الثالث في الدستور أن رئيس النادي، وكيل النيابة المستقيل أنور محمد حامد قام بتغيير مادة أخرى في الدستور وأصيلة عندما قام بإلغاء منصب نائب الرئيس ووضع الأمين العام لينوب عنه في حالة غيابه، وهذا التغيير واضح من خلال الدستور الثاني الذي تمتلك «الإنتباهة» نسخة منه بالاضافة إلى أن إدارة النادي قامت بإعلان تعيين مراجع قانوني يتبع لرئاسه النادي مخالفة نص الدستورين الأول والثاني، القاضيين بأن تتم مراجعة حسابات النادي بواسطة مراجع قانوني تم تعيينه بواسطة المسجل العام أي بواسطة وزارة الثقافة، فهل يستقيم أن يتم إعلان حكومي عن حاجة النادي لمراجعين في إدارة النادي وذلك بحسب الورقة التي علقت في لوحة النادي وتنشر «الإنتباهة» صورة من نصها. البينة على من ادّعى بتاريخ 7مارس 2011م قام ديوان المراجع القومي متمثلاً في إدارة الحكم القومي الاقتصادي بمخاطبة مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة آنذاك بطلب ملف النادي الألماني السوداني فقامت مسجل عام وزارة الثقافة بإرسال ملف كامل عن النادي يحوي «قائمة بأسماء الأعضاء الذين حذفهم الدستور الجديد بالإضافة إلى الدستور القديم الصادر في 2010م إذًا فإن الدستور المودع حتى الآن لدى المصالح الحكومية كافة هو الدستور القديم وأجازته الجمعية العمومية للنادي، فكيف تعمل إدارة النادي بالدستور الجديد الصادر في 2011م ولا يوجد منه نسخة في المصالح الحكومية بما فيها وزارتا العدل والثقافة وهذا بالتأكيد مفهموم لأن الدستور الجديد باختصار لم يجز من الجمعية العمومية حتى الآن، وهذه الأسلئة يجدر بوزيري العدل شخصياً والثقافة الرد عليها او إغلاق هذا الملف إذا لم يستطيعا!. اللائحة والدستور.. تضارب مشروع إن الاختلاف والتضارب الواضح وعدم الاتساق في دستور النادي الثاني مع لائحة النادي الأولى رغم أن الاثنين يعلم بهما كيف لاندري، حيث إن الدستور الثاني الذي تم التوقيع فيه بواسطة وكيل النيابة المستقيل أنور يوضح بأنه لا يوجد منصب باسم «نائب الرئيس» لكن في لائحة النادي يوجد منصب نائب الرئيس فكيف ذلك لاندري؟، ولكن الواضح أن الدستور الاول هو الذي يتسق مع اللائحة حيث يوجد فيه ذات المنصب، لكن الدستور الثاني الذي يدعي أطراف النزاع أنه مزور لايوجد فيه ذات المنصب .مع العلم ان«الإنتباهة» ستنشر المفاجأة خلال أعدادها القادمة لمستند خطير بذات الصلة. الحلقة القادمة: هل ستظل وزارتا العدل والثقافة عاجزتين عن الرد؟
