فجّرت قضية اغتصاب المعلم لطفل والتحرش ب«26» آخرين جدلاً واسعاً وعززت مخاوف نشطاء في مجال حقوق الإنسان والطفل من تفاقم انتهاكات حقوق الأطفال في البلاد، في وقت شرعت نيابة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم بحري في التحقيق مع المتهم وأثبتت التحريات الأولية حالات تحرُّش مارسها المتهم بعدد من المدارس عمل بها قبيل اكشاف أمره. استنكار رسمي واستكرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل حادثة الاغتصاب ووجهت الجهات المختصة بتقصي الحقائق وتطبيق العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم بناء على قانون الطفل لسنة 2010 والذي يقضي بعقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم مشددة على تقوية المجالس الولائية للرقابة والحماية وسن التشريعات بجانب الشراكة مع الوسائط الإعلامية لأجل حماية الأطفال، وكان وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم د. معتصم عبد الرحيم قد تعهد بتخصيص معلم للتوعية النفسية في كل مدرسة على صعيد محليات الولاية السبع إلا أنه قلل من أهمية حادثة الاغتصاب، مشددًا على أنه سلوك فردي ارتكبه شخص مريض، رافضاً اتهام وزارته بتخليها عن مسؤوليتها تجاه التلاميذ، كاشفاً عن تكوين مجلس للمهن التعليمية. اجتماع طارئ وعقدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة آمال محمود اجتماعاً طارئاً مع وحدة حماية الأسرة والطفل وقالت إن الهدف منه للتنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية المختلفة والمجلس القومي ومن أجل الاطمئنان على إفادات الآليات المختلفة، مؤكدة أن السودان حقق نقلة كبيرة إيجابية في إطار وجود آليات لحماية الأطفال وأشارت إلى قانون الطفل لعام 2010 الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية الذي أعطى فرصة للوائح لتعمل على تسهيل وتسيير التنفيذ. لوائح وآليات وذكرت آمال أن هناك أربعَ لوائح تم التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، منها لائحة التعامل مع الأطفال الضحايا وأخرى تحت الإجراء داخل هيئة التشريعات واللجان المختصة، فضلا عن لائحة ضبط السلوك المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وحملة وطنية للحد من العنف ضد الأطفال، وأكدت أن التنسق في إطار سد الثغرات والتجويد، وقالت إن ظهور أي حالة من الحالات الخاصة بإعداد مسألة مزعجة جدًا في حق الأطفال القُصر والأبرياء وأشارت إلى أن هناك برامجاً لتطوير إعداد الوسائل التوعوية لتحقيق التوازن المطلوب. أما وكيل نيابة حماية الأسرة والطفل بمحلية شرق النيل المشرفة على التحقيق مع المعلم المتهم محاسن الباشا فأكدت أن النيابة تلقت«10» بلاغات تحرُّش ضد المعلم وأكدت على ما نشرته وسائل الإعلام عن ضلوع الرجل في «26» حادثة. وذكر حقوقيون أن الجريمة أمر خطير وانتهاكات لحقوق الأطفال وكرامتهم، وطالبوا بضرورة تقوية نظام الخدمة المدرسية ووجود اختصاصيين نفسيين داخل المدرسة مع مزيد من الأحكام والتشريع للتعريف بالمشكلة وأن تكون الرسالة الإعلامية وفق رؤية متوازية، إلا أن إدارة أمن المجتمع شككت على لسان العميد شرطة د. عامر عبد الرحمن في الرقم الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام بأنه غير صحيح وأن شرطة أمن المجتمع تجري تحقيقاً عن البلاغات بحكم مسؤوليتهم في حماية الأسرة والطفل فيما طالب المتحدثون في الاجتماع على ضرورة وجود فائل لتسجيل سلوكيات الطلاب في المراحل المختلفة وضرورة تفعيل خط النجدة المجاني «9696» لحماية الأطفال ومراجعة القوانين الخاصة بالمدارس الخاصة.
