مرت الاستثمارات الأجنبية في السودان بمنعطفات خطيرة كادت تطيح بها وتؤدى إلى هروبها نهائياً خاصة خلال فترة الفراغ التي حلت خلالها الوزارة عقب الانفصال، وكانت ضمن الوزارات التوافقية وصارت أيلولتها للحركة الشعبية. وبعد ذلك انقضت سنة كاملة عاثت فيها الحركة فساداً لعدم الاهتمام بهذا القطاع المهم والمحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية.. كما أن السماسرة لعبوا دوراً أساسياً في فساد هذا الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث انهم يعطون المستثمر معلومات مضللة ويوحون له بأنه لا يستطيع أن يصل للوزارة ولن يتحصل على مشروع إلا عبرهم. وحذر د. مصطفى المستثمرين سواء أكانوا أجانب أو محليين من الالتفات لهؤلاء، لأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون، وعليهم أن يأتوا لجهاز الاستثمار مباشرة للحصول على التصاديق التى لا تحتاج اى وسيط. وخلال الشهرين الماضيين التفتت الحكومة لهذا القطاع الحساس وأنشأت له هيئة عليا تتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة على رأسها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل والسفير علي شاور أميناً عاماً والصادق محمد علي وزير دولة بالهيئة، إلا أن الهيئة لم تكتمل هيكلتها حتى الآن . ومن هنا بدأ الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية بالسودان التي فقدها السودان أو كاد يفقدها فى الفترة الماضية، فهل تعيد الهيئة العليا للاستثمار للسودان سمعته وبريقه الاقتصادي في المجالات الأخرى بعد أن فقد أهم الموارد «البترول» بعد انفصال الجنوب؟ ويرى دكتور مصطفى عثمان إسماعيل إنه رغم الظروف المحيطة بمناخ الاستثمار في السودان ورغم التركة المليئة بالفوضى التى قال إن الحكومة تتحمل جزءاً منها لتأخرها فى ايجاد البديل عندما حلت الوزارة، ظلت اجهزة الاستثمار تعمل عاماً كاملاً ولم تحسم قضية البديل للوزارة، مما ترك اثراً سيئاً فى مناخ الاستثمار، والآن يسعون لاستعادة هذه الروح مرة اخرى. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن السودان يحظى بالعديد من المستثمرين من مختلف الدول الاوربية والعربية، فقد دخلت الاستثمارات الروسية السودان أخيراً، وكذلك الاستثمارات التركية والاوكرانية، فقد اخذت الاستثمارات الاجنبية فى التزايد، أما فى الجانب العربى فهناك الاستثمارات القطرية والإماراتية والسعودية التي تأتي في مقدمة الاستثمارات العربية، وقال دكتور مصطفى إننا بدأنا نستقبل بعد ثورات الربيع العربى استثمارات من ليبيا ومصر والعراق.. ومن آسيا تظل الاستثمارات الصينية هي الأميز من ماليزيا والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا. ونفى دكتور مصطفى أن تكون الاستثمارات الصينية قد تراجعت بعد انفصال الجنوب، بل قال إنها فى تزايد. وقال إن مجالات كبيرة فتحت للاستثمارات من الجزائر وجنوب إفريقيا، وهناك رغبة من شركات مغربية فى مجال المعادن، وهناك شركات تونسية في هذا المجال وكذلك البرازيل، ولا توجد استثناءات ما عدا الولاياتالمتحدةالامريكية وأوربا الغربية التى تكاد استثماراتها تكون معدومة إلا عن طريق طرف ثالث، ولا توجد لها استثمارات مباشرة فى السودان وذلك نتيجة لقرارات المقاطعة الاقتصادية التى تفرضها الولاياتالمتحدة. وأضاف عثمان أن الاستثمارات الأجنبية فى السودان مقدرة جداً فى مجال المعادن وبالذات التنقيب عن الذهب، وقد وصل عدد الشركات الاجنبية التى تعمل فى هذا المجال الى «96» شركة حتى الآن أغلبها من تركيا والدول الخليجية عموماً.. حيث أن كل الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات تستثمر فى مجال المعادن والبترول، وركز السودان على إيجاد آبار ومربعات جديدة، وتعرض حالياً هذه المربعات للاستكشاف، وهناك إقبال كبير جداً من المستثمرين، وفى القريب العاجل سيتم إعلان الشركات الفائزة. وفى مجال الزراعة توجد الاستثمارات في الأعلاف، حيث أن السعودية وحدها تحتاج لثمانية ملايين طن من الأعلاف فى العام من برسيم وغيره، كما أن الإمارات كذلك تحتاج إلى أربعة ملايين طن منها، ويمكن للسودان أن يغطى جزءاً كبيراً منها، وهناك مشروعات فى مجال الخضر والفاكهة تعرض للأسواق الخليجية باعتبارها الاقرب الى السودان. وكذلك هناك الاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية من تسمين وإقامة مسالخ وتصدير اللحوم الحية والمبردة والحمراء، وفى القريب العاجل سيتم افتتاح الطريقين البريين مع مصر التى تعتبر سوقاً ضخمة لتقليل التكلفة إلى أقل من الثلث. كذلك فى مجال السياحة والآثار والمحميات، فهناك المشروع القطرى الذى يمول آثار النوبة بالولاية الشمالية ونهر النيل ب «150» مليون دولار منحة من قطر للسنوات الخمس القادمة، وسيتم أيضاً تأهيل المتحف القومي واستكشاف الآثار. كما أن الاستثمارات الأجنبية أيضاً تشمل البنى التحتية كالطرق والجسور والكهرباء والسكة حديد، وكلها مطروحة بنظام ال (pot)، وبدأت الاستثمارات بهذه الطريقة في مجال الطرق المعبدة التي تربط السودان بمصر.. وتطرح الحكومة أيضاً الاستثمار في مجال الصحة وإقامة المستشفيات الخاصة وفي مجال التعليم «الجامعات الخاصة». وقال إسماعيل إن الهيئة قامت بتكليف الوزير الصادق محمد علي بوضع خطة طموحة لعام 2013م لجذب المستثمرين الأجانب للسودان، وأولها الاستعدادات التي تجرى الآن للملتقى السودانى السعودى الذي سيعقد بالرياض في فبراير القادم، ويعتبر اهم الملتقيات الاستثمارية خلال عام 2013م، حيث أن السوق السعودية هى أقرب وأكبر الاسواق المحيطة بالسودان، وهناك تكامل بحسب إسماعيل بين المنتجات السودانية واحتياجات السوق السعودية. وهناك مبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي للمملكة، والسودان من أنسب الدول التي تلبي هذه المبادرة. وفي عام 2005م بلغت الاستثمارات الأجنبية في السودان «680» مليون دولار، وكانت للسعودية أعلى نسبة في هذه الاستثمارات بلغت 36% أي ما يعادل «122» مليون دولار، بينما بلغت استثمارات إريتريا مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى استثمار أجنبي، واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عام 2008م، حيث بلغت استثماراتها «737» وشملت جميع القطاعات .
