السودان يرسم ملامح الفجر الصادق في ذكرى الاستقلال شهدت السنوات الماضية تنامي الاستثمارات العربية في السودان خاصة بعد أزمة الغذاء العالمي، وشجع على ذلك امتلاك السودان لمساحة زراعية واسعة وثروة حيوانية جعلت الدول العربية تتجه نحو السودان. وبلغت الاستثمارات الوافدة من الدول العربية 77% من جملته الاستثمارات للموارد غير البترولية، حيث تتصدرها دول الكويت والسعودية والإمارات. أما الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط بلغت (20.967) بليون دولار في الفترة 2000 حتى 2010م، أما في قطاع المعادن فقد بلغت (88.1) مليون دولار تركزت في تعدين الذهب عن نفس الفترة، بينما بلغت استثمارات القطاعات الأخرى مجتمعة نسبة 26%. وبلغت جملة المشروعة الاستثمارية الأجنبية في الولايات الشمالية (556) مشروع، 90% منها بولاية الخرطوم. ولقي تكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية الرضا العميق خاصة أنه يعطي الاستثمار الإرادة السياسية التي تدفع به للإمام لتؤمن مسيرته. ولعب الاستثمار دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المستدامة بالبلاد طيلة الفترات السابقة، فقد ساعد القائمون على أمر الاستثمار بتقدير موارد السودان الاقتصاية وتوظيفها من أجل الدفع بالعملية الاقتصادية إلى آفاق أفضل، من خلال الدراسات المستفيضة وتفعيل القوانين. لذلك تعهدت الدولة بتذليل مشاكل الاستثمار كافة من خلال إجازة قانون الاستثمار بإدخال تعديلات جوهرية تختص بنزاعات الأراضي، وتكوين لجنة حكومية تهتم بفض المشكلات بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية، وتأسيس عدد من مراكز التحكيم لفض النزاعات؛ إضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار في رئاسة الولايات تختص بقضايا الاستثمار. وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مقرر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإجازته، مشيراً إلى أهمية هذه التسهيلات لعملية الاستثمار داخل البلاد لتحقيق التنمية في البلدان العربية وتحسين صورة الاقتصاد. وركزت سياسة الحكومة على تشجيع الاستثمار في المشروعات التي تعمل على ترقية الصادرات وإحلال الواردات، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو البلاد؛ للاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات ونقل التقنيات الحديثة لترويج الاستثمار داخلياً وخارجياً، وذلك عن طريق المحاور المستهدفة والمشروعات عبر الملتقيات الاستثمارية المشتركة، لتوطين مشروعات إستراتيجية كبرى في مجال الأمن الغذائي ومحاربة الفقر والبطالة في الولايات الأقل حظاً في الاستثمار والتنمية. ويجئ الاهتمام بزيادة الحوافز والميزات التفصيلية للاهتمام بالمستثمر الوطني ورعايته، عن طريق تقديم النصح والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى والإلمام بفنيات الاستثمار، مع السعي لتوفير التمويل المطلوب ومساعدة وتمكين القطاع الخاص لزيادة النهضة الاقتصادية عن طريق تشجيع الشراكات الاستثمارية المشتركة مع المستثمر الأجنبي. واقتراح مشروعات مختارة لشراكات ذكية للمستثمرين الوطنيين وتبسيط إجراءات الاستثمار بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج، فضلاً عن استقبال المستثمر الأجنبي وتسهيل مهمته حتى عودته إلى بلاده، وتعزيز وتقوية أطر التعاون بالتنسيق بين الوزارة والوزارات المختصة والجهات ذات الصلة بالاستثمار من جهة وبين الوزارة والولايات. وتعمل فكرة ترويج المشروعات لقطاعي الزراعي والثروة الحيوانية على إنفاذ برامج النهضة الزراعية، وتقوية الارتباط بالمنظمات الإقليمية والعالمية ومؤسسات ضمان الاستثمار، مع رعاية تطبيق الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار بين السودان والدول العربية، إضافة لبناء قاعدة معلومات وبيانات حديثة تساعد على التخطيط العلمي السليم. وتهدف خطة العام 2012 إلى تبسيط إجراءات المستثمرين عن طريق نظام النافذة الواحدة، وتحديث شامل للخارطة الاستثمارية القومية، وبناء الصورة الذهنية الايجابية للسودان عن طريق استخدام الوسائل الحديثة للترويج وتمليك المعلومات للمستثمر ونشر ثقافة الاستثمار، إضافة وتوثيق الاستثمارات الناجحة في القطاعات المختلفة. وترتبط فكرة الترويج للاستثمار بالسودان بمدى نجاح الاستثمار في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تدفق المستثمرين والتوقيع لعدد أكبر من الاتفاقيات، وتشجيع الاستثمارات الثنائية مع الدول المستهدفة ومحاربة البطالة والفقر عن طريق تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. والتوسع في التدريب وبناء القدرات خاصة في مجال اللغات وتقنية المعلومات ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات.
