ما إن يخرج تصريح على لسان مسؤول أو برلماني حول شبهة فساد وسط مسؤولين ودستوريين مستغلين نفوذهم وسلطاتهم إلا ويتصدر الخبر صفحات الصحف الأولى، فبالأمس خرج رئيس اللجنة القانونية والأمنية والحسبة بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل جمال حسن سعيد باتهامه لمسؤولين على المستوى الإتحادي والولائي باستغلال نفوذهم في مناطق التنقيب عن الذهب بالولاية، وقال إن هناك كثيرًا من الدستوريين والتنفيذيين لديهم مصالح في التنقيب، لكنه رفض الإفصاح عنهم، وشدَّد في تصريحات صحفية على ضرورة فرض إجراءات صارمة تُلزم الدستوريين بالتقيُّد بالدستور الذي يمنع تقاطع المصالح العامة مع الخاصة. وأرجع مراقبون الأمر إلى أنه بعد تخفيض الدستوريين فقد عاد معظمهم إلى أعمالهم الخاصة. وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق د. بابكر محمد توم للصحافيين إن تقارير المراجع العام الأخيرة كشفت عن وجود مخالفات لمسؤولين تتعلق بالتعامل مع شركاتهم الخاصة، وأكد أن الأمر يعني استغلال النفوذ وتضارب المصالح وأن ذلك عمل غير قانوني، وأشار إلى أن على المراجع العام اللجوء للقضاء في الحالات الشبيهة لمحاكمة كل قام باستغلال نفوذه، وأن يكون المراجع هو الشاهد أمام القضاء، ووصف الأمر بالفساد المقنَّن. التقرير بحسب مراقبين كان أسوأ من «2011» على الرغم من قرارات الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسؤولين بملء استمارة إبراء الذمة بأمر المادة «1/75» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام «1989م» وبالرجوع إلى نص القانون والدستور الذي يمنع أي دستوري باستغلال نفوذه وذلك بحسب العضو بالبرلمان مهدي عبد الرحمن أكرت الذي قال ل«الإنتباهة» إنه إذا ثبت أن هناك دستوريين يستغلون نفوذهم في منطقة التعدين أو غيرها وقاموا بإنشاء شركات خاصة بهم فهو أمرٌ واضح يعني استغلال النفوذ، وهو يُعتبر مخالفة للدستور والقانون لأنهم أدوا القسم على العمل لمصلحة السودان وشعبه وأي استغلال لسلطاتهم يُعتبر مخالفة قانونية يحاسبون إذا ثبتت عليهم.. حديث أكرت يُبرز تساؤلات عديدة عن إمكانية الكشف عن هؤلاء الدستوريين وعن إمكانية معاقبتهم ومحاسبتهم لكن بحسب المحلل السياسي عباس إبراهيم الذي تحدث ل «الانتباهة» فإن هناك أعدادًا كبيرة من هؤلاء الدستوريين لهم مصالحهم وشركاتهم الخاصة فى مجال التعدين ومدخلات التعدين التي تتطلب أموالاً طائلة وغيرها من التسهيلات التي يجدها الدستوري دون أي عقبات، وقال عباس إن مثل هذه التصريحات تخرج وتكشف الكثير عن تلك المخالفات من قبل نافذين لكن تكتفي الأجهزة الرسمية بتوجيهات بمحاسبة وتشكيل لجان للتحقيق ولكنها لا تخرج بشيء ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته على ذلك، والحديث لعباس فإن هذه التصريحات لا تخرج عن كونها فرقعة إعلامية ليس إلا. وبالعودة إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية فقد أصدرت وزارة العدل توجيهات عديدة للحد من أوجه الفساد ومحاصرته وذلك بعد تقرير المراجع العام لسنة «2012» الذي كشف عن وجود مسؤولين استغلوا نفوذهم للتعامل مع شركاتهم الخاصة، الأمر الذي دعا برلمانيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المسؤولين باعتبار أن ذلك استغلال نفوذ وفساد، وطالب برلمانيون آخرون بسجن كل وزير تقوم وحدته بتجنيب الإيرادات. تساؤلات عديدة طُرحت أبرزها أين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التي أُنشئت ومنذ تأسيسها لم نرَ أي خطوات أو إجراءات واضحة ضد مؤسسات أو أشخاص على الرغم من كثرة الحديث عن الفساد وعن استغلال النفوذ وعن الكثير من الإجراءات التي يجب أن تُتخذ.. وزير العدل كان قد صرح في حوار مع «الإنتباهة» بامتلاكهم ل«9» آلاف إقرار ذمة لمسؤولين في الدولة، من الرئيس ونواب الرئيس والوزراء والولاة والمعتمدين وكبار ضباط القوات النظامية وقادة الخدمة المدينة، إضافة إلى ملفات كبيرة جداً نحتفظ بها والحديث لدوسة الذي أضاف أنه لم يرفض أي مسؤول في الدولة إبراء ذمته حين تعيينه. يؤدي القسم أمام العدل، وبرضا كامل يكشف عن ثروثه، وفي أية لحظة إذا طرأت عليه مظاهر ثراء أثناء توليه المنصب العام نستطيع استدعاء إبراء ذمته. على كلٍّ تبقى قضية استغلال النفوذ والحصانة التي يتمتع بها الدستوريون تبقى محل جدل واسع خاصة وتبقى ما بين إقرارات الذمة التي من جهة تبعد عنهم كل شبهات الفساد لكن تبقى القضية محل تساؤلات بوجود فساد وسط هؤلاء المسؤولين الذين لم نرَ أيًا منهم قد تم الكشف عن اسمه وتقديمه لأي محاكمة. الحل الحقيقي يكمن في إعلان أسماء المفسدين التي أكدها المراجع العام للرأي العام وأن يصبح ذلك سُنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة.
