ليتني أعلم ما هي المعايير والمقاييس الحقيقية في صنع وصانعي القرار في دولتنا الرشيدة؟؟ وأكاد أجزم أن كثيرًا من القرارات التي تصدر وتساق لم يحالفها الحظ دراسة ومنطقًا ومن ثم لا أعتقد أن صانعيها يضعون سلبيات كثير من القرارات برغم أن بعضها صائب ومنطقي وما أنا بصدده الآن أمران مهمان مرتبطان بحياتنا اليومية العادية، والمعنيون بالأمر يمثلون شريحة كبيرة في مجتمعنا السوداني وبيوتنا السودانية!! وقد لاحظت عدم تناسق وانسجام وتوافق لما يقره ويوكل لأولي الأمر وما يراه الخبراء والمستشارون في تلك المجالات فأثناء مشاهدتي الأسبوع الماضي للقاء مهم بث على الهواء بقناة النيل الأزرق وروج له برسالة (اس ام اس) دون أن أجد مبررًا لذلك الترويج فالبرنامج تناول قضية عادية متداولة واستضاف وزيرة لإحدى الوزارات غير الحساسة إذًا الترويج فيه غرابة!!! المهم أن الوزيرة المستضافة أجزمت بأن كل السودانيين المغادرين للعمل خارج السودان بعقود عمل محصورين لدى وزارتها المعنية وذلك أن المهاجر لا يمنح خروجًا إلا بإذن من العمل يسمى عدم ممانعة!! ساعتها تململتُ وأنا أسمع ما صرَّحت به واجتهدت في الاتصال بشخصية نافذة بالقناة ليتِح لي مداخلة لأرد على تلك المسؤولة بأن ما قالته غير صحيح ودليلي على ذلك وأنا مربوط بذلك المجال أن لدي أكثر من 35 مهاجرًا أعلم أن سفرهم تم دون أن يمروا على وزارتها المحترمة!!! ولم أنجح فيما سعيت له ولكن جاء التناقض والنفي لما قالته بتصريحات المستضاف الآخر معها بالحلقة وهو رجل متخصص ويحمل درجة البروف في ذلك المجال ليرد على مقدم البرنامج بهدوء ومنطق ورد علمي، نافيًا ما زعمته وزيرته الهمام، وأكد أن ما يرد للوزارة لا يمثل الكل بل هي حالة مأخوذة بدراسة، وتقيم شريحة محددة لهؤلاء المهاجرين!!! ليتأكد لي أن ما يصدر من قرارات وتصريحات وضوابط لا تخضع لأي حقائق واقعية أو دراسة أو تفاكر وقد أكدت تلك الوزيرة أنها تشجع الهجرة لتحسين أوضاعهم المعيشية ولكنها قلقة لتلك الهجرة وكم كان إعجابي بمقاطعة وشجاعة الأخ الطاهر التوم ليسألها عن ذلك التناقض!!! ويقودني ذلك التناقض والعشوائية في إصدار القرارات وتنفيذها لأمرين مرتبطين بشريحة كبيرة حولنا رغم ما بهما من اختلاف في المطروح!!!. فاعتقال السلطات الأمنية لعدد كبير من تجار العملة ومروجي تلك التجارة التي وضعت لها ضوابط في التسويق قرار لم يخالفه الصواب ليس في مبدأ الاعتقال والمحاسبة طالما أن السلطات حذرت وتوعدت وأنذرت ولكن بطول الانتظار وعدم الحسم ونعلم جميعنا أن أغلبهم يتضرر من وراءه أعداد مهولة من الأسر والأطفال!! فلو قدم هؤلاء للمحاكمة لكان خيرًا لنا ولهم فالانتظار ممل والحسم مطلوب خاصة أن إدارة السجون والمعتقلات دائمًا تشكو من العبء الذي على عاتقها جراء إعاشة ومتابعة هؤلاء الموقوفين، والدولة لو قدر أنها صرفت على كل مسجون أو معتقل 30 جنيهًا في اليوم للإعاشة غير العلاج والحراسة والإقامة لهي خاسرة خاصة عندما يطول الانتظار ويفرج عنهم دون عقاب شافٍ!!! وقد أعلم ويعلم غيري الكثيرين أن معظم الموقوفين ما هم بتجار العملة الأساسيين الذين ملأوا الكروش بالقروش وأنا أعرف أحد الذين طالتهم الاعتقالات وقد بدأ عمله حديثًا مع أحد التجار من تلك القبيلة المعروف عنها حبها لتلك التجارة وصديقي الصغير لم يهنأ كثيرًا بما أتاه الله من فرح وفرج فالمعلم الكبير يتخذ من أحد الأبراج مكتبًا أنيقًا لا أعرف له تجارة منذ سنين غير تلك، يجند هؤلاء الشباب ليلفوا حول ذلك الموقع المميز في وسط الخرطوم يلوحوا لك بالكاش وفرقعة الأصابع ليصطادوا الزبائن وبعد الاتفاق يظل أحدهم معك بالسيارة ليتلج الفريسة على قولهم ويصعد الآخر لإحضار الكاش وإتمام الشغل!!! ولا تدري كيف يكون حرصهم على عدم إظهار المعلم الكبير لذا كان صديقي الصغير ضحية، ففي حملة نظمتها الجهات الأمنية على ذلك الموقع المعروف عنه الترويج كان صديقي الصغير يحمل في جيبه بضع دريهمات وجنيهات لا يقمن صلبه وعرف عنه حماسه وارتباطه ونشاطه الزائد مع هؤلاء التماسيح وعند مدخل ذلك البرج تم إيقافه ولم تمر ثوانٍ حتى أخرجوا من جيبه بسيطًا من العملات الأجنبية كانت مبررًا كافيًا لاقتياده للجهات المختصة للتحري وقد أمضى اليوم 36 يومًا في انتظار الفرج الأكبر!!! وقد سألت أحد فطاحلة تلك التجارة يا مولانا أنا حضرت أكثر من سبعين حملة لم تطُلك يد السلطات الأمنية فيها وأنت معلم كبير فأجابني بصدق أنه يخطر من بعض ضعاف النفوس والمندسين وسط المخلصين بوقت وزمن الحملات والكشات كما يسمونها وأحيانًا ترد المعلومة له من بتاع السجائر القابع أمام الجهة المنفذة وقد سربها أحدهم بسذاجة، جيب سجارة سريع عندنا كشة في برج ال....... !!!! وأنا أثق في الدور الذي يؤدونه إخواننا في الأجهزة الأمنية والشرطية وإخلاصهم لكن ما يسرب واقع يجب أن نعرفه وكثير ما يجعل هؤلاء المغرضين يثيرون الحكاوى والقصص والادعاءات والافتراءات بمرض وخبث فكثير منهم يجزم ويحلف لك بأنه تلقى مكالمة مهمة من سعادتو فلان وسيد علان والوزير فلتكان بإيحائية تستعجب لها وعلى قول أخونا أبو بكر إن الإيحائية عند بعض الناس تجعلك تصدق كذبهم ببراعة إيحاءاتهم!!!! ونفس الأمر كما أسلفت وعدم تناسب المقارنة نجده في مروجي الشيشة تلك التجارة الخاسرة بحكم الدين فقد صدرت قرارات من قبل بإيقاف وإغلاق كل محلات تعاطي الشيشة بالولاية والأمر في اعتقادي قانون وقرار واضح وسليم واستبشرنا الخير في ذلك بأننا سنحمي شبابنا وبناتنا من تلك العادات الدخيلة التي انتشرت بصورة رهيبة وخاصة في وسط الفتيات فتجد الواحدة منهن «مشمطة بالبنطلون والتي شيرت بخلاعة وخالفة رجل فوق رجل وهاك يا شطف تنزل حجر وترفع حجر!!» وبالفعل انتشرت فصائل من قوات الشرطة المجتمعية ولتنفيذ قرار الوالي ليكون على أرض الواقع ولكن لم يمر على ذلك أيام معدودة حتى عادت وانتشرت الظاهرة وأصبحت مقننة بصورة واضحة للعيان وقبل أيام مضت دخلت أحد المطاعم الكبيرة في قلب الخرطوم لأرى بعيني أنواع من قارورات الشيشة في مكان ظاهر للدالفين لداخل المطعم وبمختلف الألوان والأشكال والأحجام وكأنها تنادي القادمين (علينا جاي ي ي) ما يليني في الأمر المطروح أن قرار منع تعاطي الشيشة في الأماكن العامة قرار إن كان مدروسًا يجب أن ينقذ بحذافيره عدم تجاوز أو محاباة لأحد، أما إن كان القرار صدر كما غيره وأن هناك بعض الفنادق والاستثمارات الأجنبية مربوط نجاحها بمنح تجاوزات لكان خيرًا للسلطات عدم الدخول في تلك القرارات العشوائية التي يكون الرجوع فيها سلبيًا والتجاوز الواضح فيها غير مقبول إطلاقًا!!! وفي إحدى المرات كنت في ضيافة أحد الإخوان بفندق شهير وفجأة بدأت حركة غير عادية وفي لمح بصر جمعت كل أدوات الشيشة من الموجودين والمتعاطين وبعد أقل من خمس دقائق دخل علينا رجالات من شرطة أمن المجتمع بمعية ضابط برتبة رفيعة وعاينوا المكان وعيونهم يتطاير منها الشرر وانصرفوا بهدوء وبعدها عادت الشيشة للموجودين والمتعاطين فسألت ممازحًا صاحب المحل كيف عرفتم أن هناك كشة في طريقها لكم!!! وكانت نفس إجابة تاجر العملة بأنهم يتلقون مكالمة مسبقة بقدوم الحملة لهم!!! من أين لا أدري؟؟؟؟ فطالما هناك قرار واضح بالمنع ينبغي أن يشمل الجميع دون محاباة أو استثناء ليعم العدل والظلم ظلمات يوم القيامة وكذلك حدثني أحدهم وأقسم صادقاً بأن الكافيه في المكان إياه يمتلكه شخص نافذ في الحكومة ومربوط بصانعي القرار!!!! وما صدر من قرار بمنع الشيش في بعض الأماكن وملاحقة الشرطة المجتمعية للبعض دون هؤلاء نشط ربحية هؤلاء المنتفعين، وإن كان حجر الشيشة في محلاتهم الموقوفة ب 5 جنيهات فأصبحت عندهم بمبلغ يفوق ال 15 جنيهًا وهي نفس الشيشة والموية والحجر والخرطوش بس الفرق كبير بين المزاج والإزعاج!!!! والقريب أنني كنت في دعوة كريمة بمنزل سفير دولة أوربية عظمى بالخرطوم نظمتها الخطوط الكينية وعند دخولنا لمكان الحفل وجدنا كل الموائد بها كل أشكال المشروبات الكحولية باستثناء مائدتنا والشراب المحرم على عينك يا تاجر ولكن علمت أن المسألة مقننة ببرتكولات وقوانين دبلوماسية فهل الدبلوماسية مسموح لها أيضاً للسودانيين ببلدهم الحبيب!! فيجب أن نتريث فيما نصدره من قرارات ويجب أن نتمعن ونناقش وندرس كل صغيرة وكبيرة في قراراتنا وليكن القرار شامل تنفيذه الجميع بدون استثناء أو محاباة وليعي صناع القرار أن المواطن السوداني لا تفوت عليه فائتة ومعظمنا تجد حوله في الأسرة والحي والفريق المسؤول والضابط والعسكري والقاضي ووكيل النيابة والمحامي والأمنجي ونحن ما نريده أن تكون قوة قراراتنا في آلية تنفيذها واستمراريتها لنقوي الحكم بصناع القرار وللمزيد من التدقيق تحروا عن علاقة كثير من الأماكن المصرح فيها تعاطي الممنوع ببعض الشخصيات والجهات التي تشارككم القرار واستأصلوا كل خبيث من حولكم يروج ويدعي ويستقوي بأنه جزء منكم حتى ننعم بمن هم مخلصون لله والدين والوطن وهم كثر بينكم!!؟.
