انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة الاطفال والنساء، خلال العقد الماضي انتشارا كبيرا، اذ لم يعد هنالك بلد في مأمن منه، والاتجار شكل جديد لكسب المال في العصر الحديث، وانتهاك لمبادئ كرامة الإنسان، وتتعدد الأسباب التي تفسر ازدهار هذه التجارة، منها استخدام الاطفال عبيداً، حيث يقوم المشتري بأخذ الطفل ثم يتركه في منزله يخدمه بلا أدنى مقابل، كما انتشر في الآونة الاخيرة استخدام الاطفال في البناء مثل النساء، وفي آسيا يتم تهريب نحو 400 ألف طفل وامرأة سنوياً، كما يتم تهريب حوالى مليون طفل وامرأة على مستوى العالم من الدول المصدرة للأطفال، وهي الدول الافريقية. ويتم تهربيهم الى الدول الاوربية والآسيوية والولاياتالمتحدة، ولم يستبعد السودان من هذه الظاهرة. وفي الصومال تنتشر عصابات متخصصة في تهريب الاطفال مستغلة الظروف القاسية التي يمر بها المواطنون الصوماليون، لكن الغريب في الأمر أن الآباء الصوماليين يقومون بدفع بعض الأموال مقابل تسهيل تصدير أبنائهم إلى الخارج. وتقول الأرقام إنه يتم إرسال حوالى «250» طفلاً شهرياً من العاصمة مقديشو إلى الدول الأوروبية، على أمل أن يصبح الطفل في النهاية في وضع يمكنه من إرسال الأموال بشكل منتظم لأسرته. وحتى الدول العربية مثل اليمن لم تكن بعيدة عن هذه النخاسة، فقد أكدت الإحصاءات ارتفاع مؤشر تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الخليج، وأن الفئة المهربة تتراوح أعمارها ما بين 6 الى 12 سنة، 85% منهم ذكور و 15 إناث، حيث يقوم كل طفل بإرسال مبلغ شهري ما بين 200 إلى 500 دولار إلى اسرته، وهو مبلغ ضخم. وعلى حسب تقارير الأممالمتحدة فإنها تصنف هذه التجارة بأنها ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والاتجار فى المخدرات، حيث تحقق أرباحاً طائلة تقدر بالمليارات، وتمثل أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة، حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنوياً ليتم الاتجار بهم، ولا توجد أية منطقة جغرافية فى العالم بمنأى عن هذه الجريمة التى ينظر إليها على أنها مظهر حديث من مظاهر العبودية التي جرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأديان. وتشير إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر عامة وصلوا إلى 12 مليون شخص استغلوا في العمالة القسرية، وتعتبر قارة إفريقيا من أكثر قارات العالم التي تنتشر فيها عمليات استغلال الاطفال، فيتم اختطاف وتهريب الأطفال منها إلى عدد من دول أوربا الغربية كفرنسا وإيطاليا واليونان بالإضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ووفقاً لتقرير منظمة الطفولة والأمومة فإن أسعار بيع الاطفال تتفاوت من بلد لآخر، فسعر الطفل في بعض دول إفريقيا مثل السودان والسنغال وإفريقيا الوسطي وإثيوبيا 200 دولار، أما في دول إفريقيا الأخرى مثل الجابون والكونغو وبنين والصومال وتشاد، يباع الطفل بحوالى 30 دولاراً، وفي مصر يتراوح سعر الطفل ما بين 1000 إلى 3 آلاف دولار. وفي المقابل يقدر عدد أطفال الشوارع حول العالم ب «120 150 مليون طفل»، وهم الأطفال الذين يعانون من الحرمان ويعيشون في ظروف غاية في الصعوبة، ولا يحيون في ظل نظام أسري يكفل لهم الرعاية والاهتمام، فهناك ملايين من هؤلاء الأطفال يعيشون منعزلين، ويعانون من سوء التغذية منذ ولادتهم، ويفتقدون العطف والتعليم والمساعدة.. أطفال يعيشون على السرقة والعنف.. أطفال لا يبتسم لهم أحد ولا يخفف آلامهم أحد، وأصبح الشارع هو إرثهم من المجتمع الذي يعيشون فيه، وبالتالي لوثتهم سموم المخدرات والدعارة والجريمة. ويعتبر تقرير اللجنة المستقلة للقضايا الإنسانية الدولية عن أطفال الشوارع، أول دراسة استقصائية شاملة عن الأطفال الذين يفتقرون إلى الحماية في شوارع المدن. وهذه الظاهرة بدأت في البروز بشكل خطير مصاحبة لظاهرة متسولي العصر الحديث الذين يتسكعون في المدن بأعداد متنامية، بحيث أصبح أطفال الشوارع منتشرين على جسد الوطن بوصفهم عرضاً لمرض استوطن جسده واستشرى ولا نأبه له، واضاف المحامي آدم أن الاتجار بالأطفال محرم في كل الاديان، وقانون الطفل الموجود في السودان جاء لحماية الطفل من مختلف أنواع الجريمة، وتوجد نصوص في محكمة الطفل بغرض حماية ودعم الطفل، فحتى لو كان الطفل متهماً في جريمة فيجب الوقوف معه وتقديم الدعم النفسي والإنساني له. وأشار إلى أنه بالرجوع لقانون الطفل لعام2010م نجده قد عالج إشكاليات كثيرة، والمادة «86 » تعاقب كل من يخالف احكام «ه» والمادة «45» «أ» بالاعدام او السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة او الغرامة، والمادة 45 «ب» تعاقب بالأعدام او السجن لمدة عشرين سنة مع الغرامة. وفي عام1989م وقع السودان على اتفاقية بكين لحماية الطفل، وبروتكول اتفاقية بكين يحمل مبادئ وضمانات لحماية الطفل. وفي النص القانوني نجد أن أية جريمة يقوم بها الطفل من سن «5» إلى أقل من «18» سنة تكون نتيجة لجهله بخطورة ما يقوم به.
