سعت الدولة مؤخر في إستراتيجياتها إلى تحريك الطاقات الكبيرة في مجال دفع عجلة الإنتاج خاصة بذلك الاستثمارات العربية والعالمية ومعروف ان السودان يتمتع بموارد طبيعية متنوعة تحتاج لاستنهاض الطاقات والقدرات ونجد أن الاستثمار يمثل أحد أذرع التنمية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد لاسيما وأنه بلد شاسع مترامي الأطراف واسع الأراضي متعدد المناخات، ولعب المجلس الأعلى للاستثمار دور كبير ومتعاظم في تهيئة بيئة الاستثمار والمناخ العام لجذب المستثمرين للبلاد وذلك من خلال إجازة للسياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة معوِّقات الاستثمار ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر وذلك من خلال ترتيبة للهياكل الإدارية التي تضمن تنفيذ الموجهات في المناطق الأقل نمواً ونجد ان المجلس الأعلى للاستثمارعمل على طرد الهواجس المترددة في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي اضافة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان والتي تتعلق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع وذلك من خلال تفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات وايضًا وجه بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين في اطار تسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية وخرائط قطاعية للاستثمار في القطاعات المختلفة وايجاد مركز للترويج داخل الجهاز التنفيذي للاستثمار، ونجد ان القانون الجديد به الكثير من المحفزات، ولذا يمكننا القول ان الاستثمار اصبح يتجه نحو جذب العديد من المستثمرين من مختلف بلدان العالم والآن اكتملت الاستعدادات لانطلاقة الملتقى الاستثماري السوداني السعودي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الفترة من «13 14» من الشهر الجاري الذي يهدف الى فتح ابواب الاستثمار واسعة بما يدفع مسيرة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية، وفي إطار جذب الاستثمارات الخارجية وفي ذات الاتجاه، فيما أكد وزير المجلس الاعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان أن الملتقى ستقدم فيه عدد من المشروعات الاستثمارية الجاهزة الخالية من الموانع إضافة لمناقشة المشكلات التي تعيق الاستثمارات السعودية بالبلاد مؤكدًا أهمية العلاقات الاقتصادية بين السودان والمملكة العربية السعودية بحكم الجوار والتكامل الاقتصادي بين الأسواق السعودية والمنتجات السودانية سيناقش المشكلات والمعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات، ورؤوس الأموال السعودية إلى السودا ن والذي يؤكد جدية الحكومة في نجاح المتلقى، بإجازتها لقانون الاستثمار الجديد الذي وصفه العديد من الخبراء بأنه يرمي لتحسين البيئة الاستثمارية بما يعين على جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، كما يعطي القانون امتيازات للمشروعات في المجالات الإستراتيجية، وأكد أنه بموجب هذا القانون سيلغى قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999، بجانب أن القانون الجديد أنشأ نظام النافذة الموحدة، وأوضح أنه بموجب القانون الجديد ستمنح المشروعات الاستثمارية والأراضي الخاصة بها خلال شهر واحد فضلاً عن الضمانات، والامتيازات الإضافية المتعلقة بعدم التأميم والمصادرة إلا بموجب أمر قضائي، فيما اشار رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الى بذل جهود مكثفة لانجاح فعاليات الملتقى مشيرًا الى الاهتمام والرعاية التي حظي بها الملتقى من القيادة السياسية بالبلدين والتنسيق مع المجلس الاعلى للاستثمار والاتحاد ومجلس الغرف السعودية مؤكدًا ان الملتقى يأتي ترجمة لواقع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والسعي للاستفادة من الموارد والامكانات التي يتمتع بها السودان من تحقيق الامن الغذائي للمنطقة العربية مشيرًا الى حجم إيراداتها من المواد الغذائية التي بلغت نحو 39 مليار دولار، وتوقع ان تصل الى 80 مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة نتيجة لاتساع الفجوة في دول العالم الأخرى بسبب الازمة الاقتصادية العالمية كاشفًا عن اعداد وتجهيز عدد من المشروعات الاستثمارية ذات الاهمية الاقتصادية التي سعت الى التركيز في الولايات واعطاء اولوية للمجال الزراعي بشقيه الحيواني والنياتي وطرح عدد من المشروعات الاخرى خاصة التعدين الذي شهد تطورًا ملحوظًا. وفي السياق ذاته اوضح الخبير الاقتصادي بروفيسر عصام عبد الوهاب بوب ان التعاون السوداني السعودي مستمر منذ أكثر من «40» عامًا مبينًا مساهمة المملكة في العديد من البرامج الاقتصادية وتقديم العون الاقتصادي والمادي، وقال بوب في تصريح خاص ل «الإنتباهة» إن هنالك كتابًا يرون أن قطر او الصين هي الشريك الاول ولكن الحقيقة ان السعودية تعتبر الشريك الاول للسودان نظرًا للاستمرار والاستدامة في مساهمتها الاقتصادية، واضاف: حاليًا هنالك برامج بالسعودية للاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وخطط ممتدة للمشروعات طويلة الامد وبالتالي اذا قدم السودان برامج متكاملة فالمتوقع ان يكون هنالك مزيد من التعاون بين البلدين، واشار: سبق أن عرضت السعودية زيادة استثماراتها ولكن المقترحات التي قُدِّمت من الجانب السوداني لم تكن على المستوى التطبيقي ووصفها بانها اشبه بالتسول، وارجع بالقول اننا نأمل ان يكون هذا الملتقى على قدر المسؤولية المقدمة له.
