أشادت جامعة الدول العربية بجهود الحكومة السودانية واهتمامها بتحسين الأوضاع في دارفور في المجالات الإنسانية والأمنية والتنموية. وقال مبعوث الجامعة العربية للسودان السفير د. صلاح حليمة في حوار مع وكالة السودان للأنباء إن الجامعة العربية كانت على تعاون وثيق وتشاور مستمر في تنفيذ كل المشروعات التي طرحت في دارفور، وأيضاً في ما يتعلق بالمجال السياسي. وأضاف أن الحكومة السودانية قد أبدت موقفاً تستحق عليه الشكر والتقدير في ما يتعلق بقضية دارفور والتوصل إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مبيناً أن كل هذه الجهود تكللت بما تحقق من تقدم في مرحلة التعافي المبكر على المستوى الإنساني وما تحقق من الخروج بوثيقة الدوحة لسلام دارفور على المستوى السياسي.وقال السفير حليمة إن الأوضاع الأمنية والإنسانية بدارفور قد تحسنت بشكل كبير، وأكد أنه إذا كان هناك بعض التفلتات الأمنية فإنها تحدث من فترة لأخرى، وبتحقيق عملية التنمية وانعقاد مؤتمر المانحين والبدء في تنفيذ التعهدات والبرامج فإن مثل هذه التفلتات ستنحسر أو تنعدم في وقت قصير. وأكد حليمة أهمية مؤتمر المانحين لإعمار دارفور، وقال إن المؤتمر سيكون مجالاً للدول المانحة التقليدية والدول المانحة غير التقليدية للإسهام في نشر السلام من خلال تحقيق التنمية وإعادة الإعمار. وأعرب حليمة عن أمله في أن تجد الحركات المسلحة غير المنضمة لعملية السلام المؤتمر مناسبة للانضمام لمسيرة السلام، لأنه بانعقاد المؤتمر فلا مجال للحديث مرة أخرى عن حمل السلاح، وإنما الانضمام لعملية السلام ودعم عملية التنمية، باعتبار أن هذا هو المطلب والمحور الرئيس الذي كانت تدور حوله الحرب في دارفور. وحول دور الجامعة في المؤتمر أبان حليمة أن الجامعة عقدت عدة اجتماعات وستعقد اجتماعات أخرى على مستوى المندوبين الدائمين، وأيضاً على مستوى أعلى من ذلك، لحث كل الدول العربية على الإسهام بشكل إيجابي وفاعل في دعم المؤتمر والتعمير بالتزامات مالية تسهم في تحقيق عملية التنمية وإعادة الإعمار في دارفور. وقال إن الجامعة العربية لعبت دوراً رائداً في مرحلة الإنعاش المبكر، وكان لها دور رائد في العملية السياسية، مؤكدا أن دولة قطر لعبت الدور الرئيس والمحوري وتحملت الكثير، وكان دورها كبيراً سواء في المجال الإنساني أو السياسي والتنموي. وحول ورشة آلية التمويل لمؤتمر المانحين، أكد أن وجود آلية أمر ضروري وحتمي لتحقيق الشفافية والمسؤولية، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه، معرباً عن أمله في أن يتم تكوين الآلية والإعلان عنها على النحو الذي يشجع الدول والمنظمات والصناديق ومؤسسات التمويل على أن تشارك بشكل إيجابي وفعال.
