الخرطوم: سارة إبراهيم عباس كشفت وزارة البيئة ومرافق المياه عن أن «98%» من المصانع لا توجد لديها دراسة للأثر البيئي بولاية الخرطوم، مشددة على ضرورة دراسة الأثر البيئي لأية منشأة. قال الأمين العام للوزارة د. عمر مصطفى إن ولاية الخرطوم تعاني من تدني السلوك الحضري للمواطنين مما تسبب في تدهور البيئة، مرجعاً السبب لغياب دور المؤسسات الرسمية والشعبية. وأكد في مخاطبته المنتدى البيئي الشهري بعنوان «تقييم الأثر البيئي» أن دراسته تساهم في ديمومة الاستثمار وتناغم المنتج مع البيئة، بجانب الحفاظ على البيئة حول المنشأة، لكنه عاد وقال إن هذا ما نفتقده في ولاية الخرطوم، كاشفاً عن إجازة لائحة المردود البيئي في السودان بجانب سبع لوائح أخرى، مشيراً إلى أن تقييم الأثر البيئي للتربة يساعد في زيادة الموارد الاستهلاكية وبالتالي حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع. وأضاف قائلاً: «ظهر أخيراً التعدي الواضح من القطاع السكني على الأراضي الزراعية بولاية الخرطوم مما يشكل تلوثاً وتعدياً على البيئة». ومن جانبه أكد المجلس التشريعي بولاية الخرطوم تردي الأوضاع البيئية في الولاية، وطالبت نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ماجدة نسيم بسن قوانين وتشريعات لتقنين إصحاح البيئة وتطوير أجهزة العمل البيئي، داعيةً إلى تكامل الجهود والأدوار لرفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا البيئة.