وقال الأمين العام لوزارة البيئة د. عمر مصطفى عبد القادر إن تدني السلوك الحضاري للمواطنين بولاية الخرطوم سببه غياب المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية ومجالات البيئة ، كاشفاً في المنتدى البيئي أمس بعنوان «التقييم البيئي الواقع والتطلعات» عن إجازة لائحة لتقييم المردود البيئي في السودان بجانب 7 لوائح أخرى مشيراً إلى أن تقييم الأمر البيئي يساعد في زيادة الموارد الاستهلاكية الشيء الذي يؤدي إلى حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع وضمان خلو الأغذية من السموم. من جانبه أكد المجلس التشريعي بولاية الخرطوم تردي الأوضاع البيئية في الولايات وطالبت نائب رئيس المجلس ماجدة نسيم سن قوانين وتشريعات إصحاح البيئة بجانب تطوير أجهزة العمل البيئي داعية الى تكامل الجهود والأدوار لرفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا البيئة. من جانبه عرض الخبير البيئي د. أبوبكر الصديق واقع تقييم الأثر البيئي بالولاية، مؤكداً وجود تحديات ومعوقات تواجه عملية التقييم في السودان، وقال هناك مشاكل بيئية وسياسية لها عواقب على البيئة والموارد الطبيعية مثل التصحر والخلل الاجتماعي، مقراً بعدم كفاءة قانون المردود البيئي بجانب عدم وجود المؤسسية وتأخر دراسة المشاريع مما أدي إلى زيادة التكلفة المادية بالإضافة إلى نقص الجانب التقني والإداري لعملية تقييم المردود البيئي، مطالباً الجامعات والمعاهد العليا بإجراء الدراسات والبحوث البيئية. وأوصى د.أبوبكر الدولة بتقوية البنيات المؤسسية والتشريعية للقوانين وتأطيرها وإدخالها في إدارة التخطيط الاقتصادي والسكني بجانب الربط المتكامل بين أنظمة عمليات المردود البيئي والمحافظة على الرفاهية المجتمعية بالإضافة لدعم المجلس الأعلى للبيئة مالياً ومؤسسياً. من جهة أخرى أكد الخبير البيئي بروفيسور تاج السر البشير أن غياب منهج التنمية المتوازية ووجود نسيج هش بالغ التعقيد والخطورة بجانب تصاعد وتيرة صراع الموارد الطبيعية وعدم التخطيط السليم من أهم مسببات التردي البيئي، مطالباً بوضع إستراتيجية لتقليل حدة الفقر مشيراً إلى أن هنالك فجوة في المياه الآمنة.. موضحاً بأن استخدام آليات حفر الصرف الصحي لحفر آبار مياه الشرب من أخطر أنواع التلوث البيئي واحد مسببات الفشل الكلوي.
