اتخذ السودان قرار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ العام 1999 وتوقف بعد ذلك لأسباب لا علاقة لها بمتطلبات الانضمام، وواجه الكثير من التحديات في المجال التجاري، ويذكر أن هناك العديد من الدول وقفت حائط صد أمام انضمام السودان للمنظمة وتمت مناقشة عدد من القضايا مع «37» دولة منها أمريكا ودول الاتحاد الأوربي لها مصالح وعلاقات تجارية وسياسية واقتصادية في كيفية دعم التجارة والصناعة والخدمات وإجراءات الاستيراد وبعض القضايا المهمة الأخرى التي تسهل عمليات الانضمام، قد سعت الدولة عبر العديد من القنوات الحكومية لإيجاد وسائل تساعد في الانضمام، وهذا الملف تجول في العديد من المؤسسات الحكومية وأخيرًا آل إلى وزارة التعاون الدولي حتى يرى النور عبر العلاقات والاتفاقيات الدولية مع الدول ذات الصلة، وفي ذات السياق نظمت وزارة التعاون الدولي ومركز التدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي ورشة عمل أمس حول مفهوم نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي للانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وبشر وزير التعاون د. جلال يوسف الدقير الحضور بأن المؤشرات إيجابية والقرار بدأ بتحركات فعلية لطلب الانضمام وقطع شوطاً كبيرًا نحو استكمال العملية التي توقفت لأسباب سياسية، مبيناً أن وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة ما يسهل الكثير من الخدمات لبناء القدرات السودانية، مشيرًا إلى أن السودان حالياً يأتي في المرتبة الأولى بين الدول الأقل نموًا. وكشف الدقير عن جهود مكثفة لتنشيط عمل الأمانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لاستكمال حلقات انضمام السودان، وأكد أهمية المنظمة التي تضم أكثر من 153 دولة والتي تسيطر على 95% من التجارة العالمية، وقال إن الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي ضروري للاستفادة من المزايا والتسهيلات العديدة التي توفرها المنظمة في إطار النفاذ إلى الأسواق العالمية. ومن جانبه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم بتفعيل التشريعات الاقتصادية لفتح شرايين الاقتصاد على العالم الخارجي التي تضمن مواكبة السياسة العالمية، مشيراً إلى أن السودان يزخر بالعديد من الموارد الاقتصادية التي يجب استغلالها داعياً إلى تهيئة الاقتصاد ما بعد الانضمام للمنظمة للاستفادة الحقيقية من المشاركة. ومن جانبه قدّم الخبير الاقتصادي قنديل إبراهيم ورقة بعنوان «أثر الانضمام إلى المنظمة على الاقتصاد الوطني من واقع مساهمة القطاع الخاص» أكد فيها أن صادرات السودان التي توصف بالتقليدية صنفت السودان من الدول الأقل نموًا بمعادلة تفضيلية في النفاذ بأسواق الدول المتقدمة تحت نظام الأفضليات، مشيرًا إلى أن صادرات السودان لم تقابلها عوائق في النفاذ في الإسواق العالمية لأنها تمثل سلعاً أولية وخامات ضرورية لصناعات قائمة في الدول المستوردة خاصة الأوربية. بينما ذهب في ذات الاتجاه الخبير الاقتصادي علي أحمد عبدالرحيم بالقول إن التحدي الذي واجهه السودان ليس في إعداد عروض السلع والخدمات وإنما كيفية دخول السودان في المفاوضات المؤثرة في تحريك عملية الانضمام وتقديم تعهدات بالنفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية دون مراجعة لاستكمال الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن إمكانية هذه التعهدات في إطار أولوية بصورة متدرجة وفقاً لسياسات واضحة ومعالجة للموضوعات ذات العلاقة بتنمية التجارة والخدمات أهمها تعدد الجهات التي تحكم القطاعات المختلفة وعدم توفر الإحصاءات الخاصة بتجارة الخدمات، مطالباً بضرورة معالجة تجارة الخدمات التي تحكم القطاعات المختلفة.
