رغم تصاعد القضايا السياسية في الساحة السودانية نتيجة لتعليق القضايا الخلافية مع دولة الجنوب من جهة، والحراك الكثيف الذي أثارته وثيقة الفجر الجديد من جهة آخري، فضلاً عن اشتعال الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وامتدادها لولاية شمال كردفان في مناطق أم روابة وأبو كرشولا والله كريم الأسبوع المنصرم، نجد في المقابل قضايا أكثر سخونة شغلت الرأي العام كثيراً على رأسها غول الفساد الخفي الذي استشرى بصور متعددة، فقد أثارت حالات الاعتداء على المال العام حفيظة الكثيرين، وطرحت تساؤلات عدة حول القضية مثار الجدل، وهي تكرار «سيناريو» الاعتداء على المال العام الذي لا ينتهي بعد أن طال جهات حكومية مسؤولة إلى جانب إقرارات الذمة بالنسبة للدستوريين، وتكوين لجان تحقيق للبت فيها بشكل نهائي، ومواجهة التهم الخارجية وأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمنطقتين بصورة خاصة، بذلت وزارة العدل جهوداً كبيرة للحد من القضايا المذكورة كل على حدة، واتخذت عدة إجراءات وفقاً للقانون ولم تترك شاردة أو واردة إلا ووقفت عندها خاصة في مجال مكافحة الفساد والاعتداء علي المال العام. المال العام تعدُّ قضايا الفساد والاعتداء على المال العام من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام وتبعاً لذلك الحكومة، وقد لعبت وزارة العدل دوراً مهماً في القضاء على الفساد عبر الإدارة المعنية بذلك التي على رأسها مولانا هشام عثمان، وبلغت حالات الاعتداء على المال العام «71» حالة، غير أن هشام أكد وجود «32» دعوى قيد النظر أمام محكمة اختلاسات المال العام، فضلاً عن وجود «39» دعوى تنفيذ أمام المحكمة في قضايا صدرت فيها أحكام، هذا بجانب استرداد الأموال المعتدى عليها. إقرارات ذمة أما فيما يتعلق بإقرارات الذمة قامت وزارة العدل بتوزيعها ل «8131» إقرار ذمة على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية، ولقيادات الخدمة المدنية العُليا، وقيادات الأجهزة النظامية، واستلام العدد المذكور من الإقرارات بعد ملئها عبر لجنة فحص إقرارات الذمة التي كونها الوزير، وكان وزير العدل أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه، ومحاسبة المُعتدين. وأصبح الدستوريون وكبار المسئولين أمام خيار ملء استمارة إبراء الذمة بأمر المادة «75/1» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة «9» من قانون مُكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لعام 1989م. الحصانات بحسب اعتراف وزير العدل بأن الحصانات أكبر معيق للعمل الجنائي فقد سعت الوزارة لتقليص رفع الحصانات عن الدستوريين باعتبارها تعترض العمل الجنائي، فقد أماط وزير العدل من قبل اللثام عن إحصائيات نادرة، وكشف عن تلقيهم ل «183» طلباً لرفع الحصانة عن حامليها و«4590»، غير أن توصيات مؤتمر تطوير العمل والإصلاح القانوني الذي عقد أخيرا أوصت بعقد ورشة بشأن رفع الحصانات عن الدستوريين من أجل تطوير العمل الجنائي، وبخصوص هذا الجانب علمت «الإنتباهة» أن بطرف وزارة العدل عدداً من خطابات رفع الحصانة عن بعض المنسوبين للشرطة والمناصب الدستورية. لجان التحقيق شكلت وزارة العدل عدداً من اللجان لبعض القضايا الكبيرة والأحداث التي حدثت في بعض المناطق وراح ضحيتها كثيرون، من بينها الأقطان والأوقاف والجزيرة وأحداث أولاد سرور وهيبان وغيرها من الأحداث، وقد لعبت وزارة العدل دوراً فعالاً في ذلك، وستعلن الوزارة اليوم مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام وتمليكه الحقائق والمعلومات بشأن تلك اللجان وأداء دورها خلال فترات التحقيق، وقال مدير الإدارة القانونية لولاية الجزيرة محمد أحمد علي الغالي ل «الإنتباهة» إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث جامعة الجزيرة بشأن وفاة «4» طلاب غرقاً قد حققت تحقيقاً شاملاً مع كل الجهات المعنية بالأمر، ورفعت تقريرها لوزير العدل بشأن الفصل فيه.
