مشكلات ومعوقات عدة تواجه الولايات في مختلف مجالات المشروعات الزراعية والحيوانية والمعادن دعت المجلس الأعلى للاستثمار للوقوف على المشروعات الاستثمارية بكافة الولايات بغرض دفع اقتصاد البلاد ومجابهة ما أحدثته الأزمة العالمية من تأثير واسع على الاقتصاد تطلبت وضع إستراتيجيات اقتصادية بوصفها من أهم محركات التنمية فيما غدا الاستثمار سلوكًا عالميًا لكل الدول الغنية والفقيرة للتنافس على اجتذاب الاستثمار الخارجي وتهيئة البيئة الجاذبة، وأصبح الاستثمار اختصاصًا مشتركًا يشمل مستويات الحكم القومي والولائي والمحلي.. وأكد وزير المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بمجلس الولايات أن قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013م أجاز السياسات العامة والإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار ومتابعة التنفيذ بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال والتنسيق بين الجهات ذات الصلة على المستوى القومي والولائي والنظر في تظلمات واستئناف المستثمرين، مشيرًا لعقد اجتماعات نتج عنها قرارات وتوجيهات للولايات لتحسين بيئة الاستثمار من أهمها تكوين مجالس عليا للاستثمار في الولايات برئاسة الوالي ومنع تحصيل أي رسوم بغير أورنيك مالي رقم (15) وإصدار قوانين ولائية تنظم الاستثمار تتسق مع القانون القومي إضافة إلى تعديل قوانين الرخص التجارية بالولايات، وقال مصطفى إن الوضع الحالي للخرائط الاستثمارية القطاعية والولائية المتوفرة هي نتائج بذل جهود من 6 ولايات فقط (ولاية نهر النيل، الشمالية، الجزيرة، البحر الأحمر، النيل الأبيض والنيل الأزرق) باعتبارها الولايات الوحيدة التي عرضت خارطة لمشروعاتها، ومن خلال واقع الاستثمار في الولايات أوضح الميزة النسبية التي كشفت أن ولاية نهر النيل هي الولاية الثانية بعد الخرطوم جذب الاستثمار الأجنبي والوطني ثم تليها باقي الولايات التي وزعت نسبة الاستثمارات الأجنبية بداية (بالخرطوم التي حظيت بنسبة 67% من جملة الاستثمارات غير البترولية، ولاية نهر النيل 11%، ولاية الجزيرة 7%، النيل الأبيض 5.6% واشتركت بقية الولايات في 10% المتبقية) وكشف الوزير أن مشكلات الاستثمار في الولايات صنفت إلى مشكلات عامة منها تخصيص الأرض اللازمة لقيام المشروعات القومية والفهم الخاطئ للاستثمار وأهميته والنظرة الآنية للمستثمر وذلك بالمغالاة في أسعار الأراضي الاستثمارية والرسوم المفروضة عليها من عدة جهات ولائية، وأقرّ مصطفى بفشل التنسيق المحكم بين المركز والولايات وعدم المقدرة في حصر الاستثمارات وقال لا توجد جهة مختصة يمكنها أن تحدد حجم الاستثمارات بالولايات، مضيفًا وجود مشكلات تشريعية وقانونية وتفاوت كبير بين الولايات في وضع قوانين الاستثمار التي جاءت متباينة وجعلت تعامل المستثمر معها معقدًا، وقال إن المشكلة الأساسية هي انعدام خدمات الطرق، وأشار إلى ولاية شمال دارفور وتوفر مساحة (100) مليون فدان ليس بها مواطنون، ولا خدمات كهرباء ومياه وطرق السبب الذي يؤدي إلى انسحاب المستثمر الأجنبي، أما في غرب أم درمان فالكهرباء المتوفرة لا تغطي المشروعات، وقال إن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية لذا (نخجل) من طلب أي إعانات وأضاف أنه من الصعب تنفيذ قانون الأراضي على المواطنين لعدم شرعيته ولا يمكن إخراج الأهالي من أراضيهم حتى لو كانت ملك عين أو حيازة لتجنب كثير من النزاعات في الوقت الذي يحق للرئيس النزع مقابل التعويض العادل وانتقد الوزير الدستور الحالي لعدم مساعدته على الاستثمار وإدخال الوزارة في مشكلات مع الولايات كما حدث في توقف مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل بسبب الرسوم المفروضة.. وحذر من تعامل السماسرة مع المستثمرين الأجانب، وقال إن السماسرة يتصلون بالمستثمر ويعرضون له أراضي بحجة أنه توجد بها معادن أو بترول فيقع المستثمر في مصيدتهم ووجه المواطنين بأن كل من لديه حق في أرض يريد نزعها من مستثمر أن يطالب به الوالي وليس المستثمر.. وقال بالرغم من جود معوقات في مختلف مجالات الاستثمار إلا أننا نجد أن السودان هو ثاني دولة بعد السعودية في جذب الاستثمار وتمكن من إدخال استثمارات تقدر ب 29 مليار دولار.
