قال خليفة المؤمنين سيدنا عمر لو تعثرت بقرة في الشام لكنت مسؤولاً عنها أمام الله والرسول. ولكن تعثر البشر في محليتي الفشقة وود الحليو وجزء من محلية القريشة وذلك للظلم الذي لحق بنا من إدارة إعادة التوطين في مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت في المساكن والمزارع والبساتين وتلوث البيئة. نحن لسنا ضد المشروع القومي الكبير الذي يرفد البلاد عامة والمنطقة خاصة بخيرات كثيرة، أيدناه وباركناه، استبشرنا خيراً ولم نعارضهم في شيء، ولكن بكل أسف لم تحفظ إدارة السدود لمواطني المنطقة هذا الجميل وتعاملت معنا كأننا غير مواطنين مشكلاتنا كثيرة وطرقنا كل الأبواب لحلها وأخيراً المجلس الوطني الذي أثار قضيتنا فيه ممثل الشرق «أوشام» ولم يرد عليه الوزير المعني أسامة عبد الله وتجاهل سؤاله لماذا لا ندري؟ أولاً: المنزل المخزي الذي تصدع قبل السكن فيه الغرفتان والحمام البلدي تحدثنا عنه كثيراً ولم نجد أذناً صاغية ولا أحد يعيرنا اهتماماً بهذا الموضوع ونحن نرفضه ولن نسكت عليه إطلاقاً ما لم يعدل، علماً بأن الديوان والمطبخ وغرفة النوم والأبناء كلهم في هذا المبنى الحديدي الضيق. نحن مزارعون وأبناء مزارعين ولا نعرف شيئاً غير الزراعة وهي مصدر دخلنا الأساسي منها قوت العام والعلاج والكساء والزواج والمتطلبات الأخرى تم حجز جزء كبير من هذه الأرض لينشئوا فيها المدن السكنية وهي حيازات لمساكين وضعفاء ووعدوا بأنهم سوف يتم تعويضهم، وحتى الآن لم يتم التعويض سواء مادياً أو أرضاً بأرض، ما مصير هؤلاء المزارعين يا إدارة السدود والخريف على وشك، أما البساتين وهي أيضاً مصدر رزق لأصحابها وهي منتجة وبها جميع أنواع الفواكه تم حصرها ولم يتم تعويضهم حتى الآن من أين يعيش هؤلاء. وسوف تغمر بالمياه هذا الموسم علماً بأن نسبة التنفيذ في المشروع تعدت «50%». تلوث البيئة: لدينا قرية تبعد حوالي كيلو متر واحد من جسم السد تعاني منذ بداية التنفيذ بالمشروع من تصاعد الأتربة وأصوات الديناميت التي تسببت في إجهاض بعض النساء الحوامل وهذا على لسان أحد قاطني هذه القرية وفي اجتماع عام بالسد وبحضور والي القضارف السابق وعدد كبير من المواطنين المتأثرين والقيادات بالولاية، من المسؤول عن هؤلاء الأطفال الذين راحوا ضحية هذا المشروع، اتقوا الله يا عباد الله القرية التي تليها تعاني من انبعاث رائحة نتنه جراء أحواض التخمير بثكنات الشركات وهي من فضلات الإنسان تصب في أحواض ترابية كبيرة في العراء وذلك بغارض التسميد وبها أيضاً مقلعاً للخرسانة في منتصف القرية عانى أهلها ما عانوا من الحساسية والربو وبعض الأمراض المزمنة نتيجة الغبار والأتربة، رغم هذا وذاك كله فاجأتنا إدارة التوطين بالتهجير الجزئي المؤقت وذلك لأكثر من «15» قرية مثال لذلك قرية الصوفي البشير، جزء من القرية مغمور هذا العام وباقي القرية تبقى إلى حين التهجير النهائي وعند المسح اتضح أن كل المؤسسات والمدارس ومركز الشرطة والمركز الصحي مغمورة وباقي القرية يصبح شبه «3» جزر منفصلة عن بعضها البعض بما فيها الطرق، هذه الدراسة لارتداد مياه النهر لكن لم يكن في الحسبان مياه الأمطار، علماً بأن القرية تتخللها ثلاثة مجاري كبيرة وطبيعتها منخفضة سوف تحدث أيضاً تراكماً لمياه الأمطار وتكون هنالك كارثة بيئية كبيرة وذلك لقرب المياه من المساكن في القرية قد يؤدي ذلك لتوالد البعوض والحشرات والثعابين، وسوف تكون البيئة غير صالحة للسكن. وهنا نناشد السيد وزير التخطيط العمراني ولاية القضارف وهو رئيس اللجنة الوزارية العليا للتهجير ووزير الصحة بالولاية أيضاً للوقوف ميدانياً على هذا الوضع المأساوي قبل أن تقع الفأس في الرأس هذا في الصوفي، وأيضاً باقي القرى المهجرة جزئياً تعاني من نفس المشكلة وأدركوا الأمر يا ولاة الأمر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، الوضع لا يحتمل والقضية كبيرة جداً والمشكلات تأتي تباعاً هذا مصير أمة كاملة حوالي «30» ألف أسرة ما يعادل تقريباً حوالي «150» ألف نسمة واللجان الشعبية للتهجير بعيدة كل البعد عن المواطن وهي في ثبات عميق طالبنا بحلها ولم يوافقنا السيد معتمد محلية الفشقة على ذلك لشيء في نفس يعقوب. عليه نناشد فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير بالتدخل العاجل لحل هذه القضية التي طرقنا كل الأبواب لحلها دون فائدة، ونأمل أن يكون الحل بين يديك يا سيدي الرئيس. فتح الله محمود عبد الله
