استقبال وليم هيغ وزير الخارجية البريطانية للسيدة تسيبي ليفني رئيسة وزراء اسرائيل السابقة في مكتبه بوزارة الخارجية واحتفاؤه بها، هو يوم اسود في تاريخ العدالة البريطانية، واهانة كبرى لا يمكن وصفها لدماء اكثر من 1400 فلسطيني من ابناء قطاع غزة، نصفهم على الاقل من الاطفال، احرقت اجسادهم الطرية قنابل الفوسفور الابيض الاسرائيلية المحظورة دوليا. السيدة ليفني ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة وفق تقرير القاضي غولدستون، ويداها ملطختان بدماء أهالي القطاع العزل، وفرش السجاد الاحمر لها من قبل الحكومة البريطانية هو مباركة بريطانية رسمية لهذه الجرائم، وتوفير الغطاء الشرعي والقانوني لها. القضاء البريطاني كان مفخرة لبريطانيا وشعبها وديمقراطيتها بسبب استقلاليته وقضاته، عن السلطة التنفيذية، ولكن الحكومة الحالية المنحازة بالكامل لاسرائيل وجرائمها مارست ضغوطا كبيرة لادخال تعديلات تسحب السلطة الشرعية من هذا القضاء، وتجعل من العدالة انتقائية وذات طابع سياسي، وهذه جريمة اخلاقية كبرى. في الماضي، وقبل ادخال هذه التعديلات كان من حق اي انسان ان يتقدم الى القضاء لتوقيف اي انسان متهم بارتكاب جرائم حرب، وتترك مسؤولية تجريم هذا الشخص او تبرئته الى القاضي، الآن ورضوخا للضغوط الاسرائيلية، جرى ادخال تعديلات على هذا القانون، تسحب هذا الحق المشروع، وتعطي مدير النيابات العامة سلطة القرار في هذا الشأن، وعلى اي شخص يريد الادعاء على مجرمي الحرب التقدم اليه، وهو الذي يقرر ما اذا كان في مقدور الشخص المعني الذهاب الى المحكمة ام لا. العدالة البريطانية سقطت في الاختبار الاول عندما رفض مدير النيابات العامة البريطاني طلبا تقدم به محام مدافع عن حقوق الانسان لرفع دعوة ضد ليفني امام المحاكم البريطانية، والمطالبة باعتقالها تحت ذريعة انها تزور بريطانيا في «مهمة خاصة» توفر لها الحصانة من الملاحقة القضائية. هذا يعني ان جميع مجرمي الحرب من الجنرالات الاسرائيليين يستطيعون دخول بريطانيا والاقامة فيها دون اي ملاحقة قانونية بسبب الانتقائية في تطبيق هذا القانون. فإذا كنت تنتمي الى دولة صديقة فإن القانون لا يطبق عليك، مهما ارتكبت من جرائم حرب، اما اذا كنت من دولة غير صديقة لبريطانيا مثل ليبيا القذافي، او ايران احمدي نجاد، فإنك ستتعرض للاعتقال فورا. قانون مطاردة مجرمي الحرب، وتقديمهم الى العدالة تبنته الديمقراطيات الغربية تعاطفا مع اليهود، وللقصاص من مجرمي الحرب النازيين، الذين ارتكبوا جريمة المحرقة، وحتى لا يجدوا اي مكان آمن في العالم. وعندما اصبح هذا القانون ينطبق على ضحايا الهولوكوست بسبب جرائمهم التي يرتكبونها ضد الابرياء الفلسطينيين تقدم الحكومة البريطانية على تعديله وبما يعفي هؤلاء من الملاحقة القانونية. بريطانيا «ام الديمقراطية» و»القضاء المستقل» ترضخ للابتزاز الاسرائيلي، وتلطخ سمعة قضائها وديمقراطيتها، لارضاء الاسرائيليين ومجرمي الحرب من قادتهم، لان ضحاياهم من العرب والمسلمين ومن الفلسطينيين على وجه التحديد، الذين تسببت بريطانيا في نكبتهم وضياع حقوقهم وتشريدهم من وطنهم. الحكومة البريطانية تعتقل الشيخ رائد صلاح بتهمة تشكيل خطر على الامن البريطاني، وهو الرجل المسالم الذي لم يقتل دجاجة في حياته، بينما تفتح ابوابها على مصراعيها امام تسيبي ليفني التي ارسلت حكومتها الدبابات والطائرات لقصف الابرياء في قطاع غزة دون رحمة او شفقة، وتدمير بيوتهم المتهالكة فوق رؤوس اطفالهم. ان وجود ليفني على الارض البريطانية هو «وصمة عار» للحكومة البريطانية المحافظة، وتأكيد اضافي على ان كل ادعاءاتها حول الديمقراطية وحقوق الانسان التي استخدمتها لتبرير عدوانها على العراق، وتدخلها العسكري في ليبيا، هي مجرد اكاذيب فارغة من اي مضمون. لا نستغرب ان يقدم ديفيد كاميرون رئيس هذه الحكومة على ادخال التعديلات القانونية هذه لارضاء اصدقائه في تل ابيب، ولا نفاجأ اذا كان وزير خارجيته وليم هيغ هو الذي استقبل ليفني بالترحاب، متباهيا بهذا الانتصار الكبير، فالاول كان رئيس جماعة اصدقاء اسرائيل في مجلس العموم البريطاني، والثاني انضم الى هذه الجماعة وهو في الرابعة عشرة من عمره. كنا نتوقع من الحكومة البريطانية ان تغلق أبوابها ونوافذها في وجه المسؤولين الاسرائيليين جميعاً، وليس مجرمي الحرب منهم فقط، بسبب مخالفتهم للقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة، بالاستمرار في الاستيطان ومصادرة الاراضي، ورفض كل الاستجداءات البريطانية، في هذا الخصوص، ولكن هناك «سحراً» اسرائيلياً لا نعرف أسراره، يجعل المسؤولين البريطانيين يركعون امام هؤلاء، طالبين الصفح والغفران، لان قوانينهم لا يمكن ان تمسهم بأي سوء حتى لو ثبتت الاتهامات ضدهم. مؤسف ان بريطانيا التي تقدمت بالأمس بمشروع قانون الى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات على النظام السوري لانه يقتل شعبه، تعفي الاسرائيليين من اي مساءلة قانونية لقتلها شعباً صغيراً محاصراً مجوعاً بقصفه من البر والبحر والجو لثلاثة اسابيع متواصلة دون رحمة او شفقة. لن نصدق كل الادعاءات البريطانية حول حقوق الانسان، ولن نستمع مطلقاً لتصريحات ومحاضرات المسؤولين فيها حول تأييدهم للربيع العربي، فهؤلاء يفتقدون كلياً الى المصداقية، ويقولون عكس ما يفعلون، ويمارسون الكذب والخداع في ابشع صوره وأشكاله. بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر من هذه السياسات المؤيدة للظلم والقتل وانتهاك القوانين الدولية، التي كانت ابرز المساهمين في وضعها، بل وفرضها على البشرية. فالعالم العربي يتغير بسرعة نحو الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والقانونية، اما هي فتتخلف وبسرعة متناهية، وهذا امر مؤسف بكل المقاييس. الدم الفلسطيني ليس له اي اعتبار لدى حكومة المحافظين البريطانية، طالما انه يسفك على ايدي الاسرائيليين، فهؤلاء فوق كل القوانين والاعراف، ومسموح لهم بارتكاب ما شاؤوا من جرائم حرب، وعليهم ان يكونوا مطمئنين الى امرين اساسيين، الاول «الفيتو» الامريكي الذي يوفر لهم الحماية في الاممالمتحدة، والثاني الوفاء البريطاني الدائم لهم. لا نملك، ازاء هذا الجور والظلم الغربيين، البريطاني والامريكي خاصة، غير ان نظل نكتب، وندق الجرس، دون ان ننسى ان العيب فينا وفي امتنا النائمة، فاقدة الحركة والكرامة، التي تقبل بمثل هذه الاهانات.
