لقد بدأت الانتهاكات الاسرائليية منذ العام 1947 من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينة وامتد نحو الجولان والحدود المصرية ولبنان واستمرت تتحدى أي اجراءات ترى فيها تقييداً لنزعتها التوسعية. وبلغة متغطرسة وصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القرار القضائي باعتقال ليفني بالسخيف، معتبرا انه يستهدف تعويق قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها. وبدوره، قال نائب وزير الخارجية داني ايالون، ان الكيان الإسرائيلي يشعر بالصدمة والاستياء، ووصف الموقف بالمثير للسخرية. وأضاف ايالون، ان هناك إساءة استخدام للنظام القانوني ضد ديمقراطيات تدافع عن نفسها في مقاومة الإرهاب، على حد تعبيره. وقالت ليفني إن غياب تحرك بريطاني فوري لإنهاء الإجراءات القضائية بحق مسؤولين إسرائيليين سيضر بالعلاقات بين الإسرائيليين والبريطانيين. مضيفة أن بريطانيا لا يمكنها أن تلعب دورا فاعلا في عملية السلام في الشرق الأوسط إذا لم تتخذ لندن إجراءات لمنع ملاحقة مسؤولين إسرائيليين من قبل القضاء البريطاني. وإزاء ردود الأفعال من مذكرة التوقيف الصادرة، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إنها تدرس تغيير نظامها القضائي لتفادي حالات مماثلة لمذكرة توقيف وزيرة خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن لندن تدرس "طرق تغيير نظامها" القضائي بعدما أصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وذلك "لتفادي حالات مماثلة في المستقبل". وفي الجانب الآخر، حذر محامون ومنظمات حقوقية الحكومة البريطانية من أي تدخل سياسي لتغيير القوانين. وانتقد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولات الحكومة البريطانية التدخل في عمل القضاء ومنع تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة مؤخرا بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، محذرا من وجود محاولات لتعديل القوانين في أوروبا لمنع ملاحقة قادة الاحتلال المجرمين. كما اعتبر مسؤول فلسطيني صدور مذكرة الاعتقال بحق ليفني بأنها خطوة مهمة على طرق تحقيق العدالة رغم عدم تهيؤ الظرف الدولي لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، داعيا القضاء الغربي إلى المحافظة على استقلاله عن القرار السياسي. الجدير بالذكر أن قاض بريطاني أصدر نهاية الأسبوع الماضي مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة. الأمر الذي أدى إلى إلغاء زيارة ليفني التي كانت مقررة لبريطانيا خشية إلقاء القبض عليها في المطار.