لعل من الملاحظ وجود ضعف واضح في أداء القطاع الصناعي خاصة في المصانع التي أصبحت تلازمها مشكلات كثيرة في مجالاتها كافة وتتطلب بعض المعالجات لتطوير الصناعات بالبلاد ولأهمية هذا الأمر شرع البرلمان في استجلاء حقيقة الموقف بتلك المصانع في القطاعات كافة ومعرفة حجم المشكلات وحلحلتها ومعالجة المعوقات التي تحول دون زيادة الإنتاج ورفع مستواه لذلك بقيام وفد من لجنة الطاقة والصناعة والتعدين بالمجلس الوطني ووزارة الصناعة بزيارة ميدانية لعدد من المصانع بالقطاع الصناعي والهندسي والكهربائي للوقوف على المصانع وتقييمها حسب توجيهات رئيس البرلمان، وفي ذات الإطار أشار وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك إلى أن الهدف من الزيارة الوقوف على الأداء لتطوير المصانع كافة والتركيز على الجودة وحجم الإنتاج ووصف القطاع بالمحفز لإحداث نهضة صناعية، ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب إن أداء القطاعات الاقتصادية الحقيقية تدهور من الإنتاج وصولاً إلى مرحلة التوقف التام، مثمنًا جهود البرلمان وسعيه لإجراءات سريعة لمعالجة التردي في أداء القطاعات الصناعية والاقتصادية التي يعتمد عليها اقتصاد السودان، داعيًا لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية التي أثرت في إنتاج هذه القطاعات إلى درجة التوقف والخطوة الأولى هي مراجعة السياسات الدولية التي افترست كل أنواع الصناعات وأدت إلى توقفها، وبالنسبة إلى أداء المصانع المحلية فعزا تدهورها إلى سياسة الاحتكار التي أدت إلى ارتفاع أسعار منتجاتها وتوقف المستهلك عن شرائها، وقال إذا كانت السياسات الاقتصادية المطروحة تنادي بحرية الاقتصاد فلا بد من إزالة الاحتكار الذي يؤدي إلى إضعاف المستثمر السوداني وقتل روح المبادرة، ومن ثم إضعاف قدراته على المساهمة في القطاعات الصناعية بالبلاد، أما الخبير الاقتصادي محمد الجاك أحمد فأكد أن كل ما تحتاجه تلك المصانع أتى بصورة مفصلية من خلال ما أعلنه العاملون فيها ومطالباتهم ومن خلال تنظيماتهم النقابية لأهميتها الاجتماعية بجانب إسهامها في توفير الخدمات الاجتماعية من خلال فرص العمل التي توفرها لأعداد معتبرة من سكان المناطق المجاورة وبناءً على ذلك هذه المعلومات واضحة؛ لأنها تعكس المساهمة الإيجابية والدور المتعاظم لهذه المصانع ومن أجل ذلك لا بد من إزالة وحلحلة المعوقات التي تعترض القطاعات الصناعية بالبلاد.
