المعاشيون اليوم أكثر الفئات حاجة إلى توفير مزيد من الخدمات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والمبادرة لحل مشكلة حقوقهم المالية المتراكمة لدى السلطات والتي تقدر بمليارات الجنيهات وما زال الأمر مسكوتاً عنه مما يستوجب دخول جهات رئاسية لحسم ملف متأخرات الصندوق القومي للمعاشات لدى الولايات ولمزيد من التفاصيل حول هموم وقضايا المعاشيين التقينا الأمين العام لاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية تاج السر شكرالله فإلى إفاداته حول الأمر حوار: محمد إسحاق تصوير: متوكل البيجاوي ٭ حدثنا عن فكرة قيام الاتحاد؟ قام وفقاً لقانون العمل الطوعي أي من منظمات المجتمع المدني التي تتبع لمفوضية العون الإنساني وهذه المفوضية وضعت حدود لمثل هذه الكيانات والتنظيمات وفي جوهر خدمات الاتحاد تقديم الخدمات لشريحة المتقاعدين أو المعاشيين من الخدمة المدنية وهذه الخدمات تتعدد أوجهها وأشكالها لتوفير الثقة بين الصندوق القومي للمعاشات والمعاشي من خلال التسهيلات التي تقدم إليه. ٭ فيم تتمثل الأهداف العامة؟ أهداف تكوين الاتحاد شأنها شأن كافة التكوينات النقابية والمجتمع المدني تجمع بين الشق النقابي والمدني رغم أنها تأخذ من الشق النقابي من حيث الشكليات فقط وليس فيها المطالبة أو القيام بالاضرابات مثلاً ولدينا العديد من القضايا التي تم حل جزء منها والجزء الآخر ينتظر ونحن الآن بصدد العمل على حل هذه القضايا وهي فعلياً متعددة. ٭ فيم تتمثل تلك القضايا؟ نستطيع القول أن المعاش عادة لا يكفي أدنى احتياجات المعيشة وهي مسألة واضحة جداً للعيان ولا يمكن إنكارها من قبل الدولة أو المواطن مع العلم أن إمكانات الدولة ضعيفة جداً خاصة فيما يتعلق بالمرتبات ولا بد من البحث عن حلول. وما هي الحلول التي وضعتموها؟ نحن كاتحاد نسعي للجلوس والتفكير في إستراتيجية لتقديم الخدمات والتعويض عن زيادة المرتبات التي أصبحت مستحيلة ونقولها بصراحة الدولة لا تستطيع زيادة المرتبات وذلك لا يعني أننا سنقف مكتوفي الأيدي ولكن نسعي للبحث عن البدائل المناسبة. وما هي البدائل التي تحصلتهم عليها؟ في لقائنا مع نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم تطرقنا إلى حزمة من البدائل التي يمكن طرحها واتاحتها للجميع منها توفير بطاقة للمعاش تميز المعاشي في المجتمع ونسعي لتغيير نظرة المجتمع له وتستخدم البطاقة في المواصلات العامة والمستشفيات وفي المحليات لتقديم ما يلزمه من مساعدات واعفاءه من الرسوم والعوائد والرخص التجارية وهي حزمة من البدائل البسيطة جداً التي لا تكلف الدولة، وفي نفس الوقت تعطي المواطن حقه والآن هذا المقترح أمام مجلس الوزراء لإجازته وننتظر صدور قانون.. أيضاً جلسنا مع الأمين العام للصندوق القومي للإسكان وقد استطعنا تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية لدراسة إسكان المعاشيين في كل الولايات وسنلجأ إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية لاستخراج قطعة أراضي للمعاشيين. ٭ كم يبلغ عدد المعاشيين؟ عدد المعاشيين الآن (200) ألف معاشي منها (77) ألف معاشي في ولاية الخرطوم. ٭ هل توجد خدمات تقدم للمعاشيين في شهر رمضان لتخفيف العبء المعيشي؟ نسعى لقيام مراكز للبيع المخفض للمعاشيين بالولاية وقد انشأنا الآن( 7) مراكز بولاية الخرطوم تتوفر فيها السلع الاستهلاكية وأيضاً بكافة فرعيات الاتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية. ما هي المشكلات التي تواجهكم؟ روتينية الإجراءات التي تواجه المعاشي والمماطلة مع إدارات المحليات في الولايات خاصة فيما يسمى ببدل الترحيل والبديل النقدي هذه المشكلات ما زالت قائمة وهذه المبالغ ليست على الصندوق القومي أو اتحاد المعاشيين ويتم صرفها من المحليات وتراكمت المبالغ بصورة كبيرة ومشكلات خاصة في التأمين الصحي وكفالة الطلاب والاسناد الاجتماعي. ًً٭ كم تبلغ مديونية الاتحاد لدى الدولة؟ الاتحاد مديونيته لدى الصندوق القومي للمعاشات وبدوره يطالب الحكومة بمليارات الجنيهات وأنا أقول بصراحة مليارات أولاً رئيس الجمهورية في اجتماعه مع الولاة قال أي ولاية لا تسدد أموال الصندوق على وزير المالية شخصياً أخذ حصة الولاية لسدادها للصندوق القومي ولم ينفذ هذا القرار حتى الآن لأن الصندوق يديره موظف لا يستطيع وقوفه أمام الولاء وبلغت المديونية (400) مليار جنيه في ظل غياب التنفيذ للاتفاقيات الموقعة بين الصندوق الولايات وهنالك ولاية مطالبة بمبلغ (100) مليون لوحدها. ٭ هل لديكم استثمارات في الجهاز الاستثماري للمعاشيين؟ طالبنا مئات المرات أمام الوزارة والوزيرة بذلك دون استجابة وسوف نلجأ إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بحقوقنا في جهاز الضمان الاستثماري. ٭ هل لديكم مطالبات أو إجراءات لم تنفذ حتى الآن؟ نعم لدينا مطالبات قومية خاصة القرار «83» القاضي برفع الحد الأدنى للمعاش إلى «250» جنيهاً هذا القرار من مجلس الوزراء من أول يناير «2012» لم يتم تنفيذه حتى الآن ومازلنا نقاتل مع وزير المالية ونائب رئيس الجمهورية الدكتور الحاج آدم يوسف لتنفيذ هذا القرار وتم ربط الأمر بالزيادات للأجور التي لن تتم حتى اليوم. رأيك حول موضوع زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين؟ هذه المسألة تحتاج إلى شجاعة من الدولة والاعتراف بأنها لا تملك إمكانية للزيادة منعاً للمراوغة والمسألة أصبحت مرفوضة وليست حميدة سواء كان على مستوى العمال أو على مستوى المعاشيين. ٭ هل لديكم مشروعات خاصة بالمعاشيين؟ بدأنا اختراق بعض القوانين التي كانت تحجر على التنظيمات الدخول في مشروعات استثمارية وكسرنا الحاجز. ٭ كلمة أخيرة نطالب رئيس الجمهورية التدخل مرة أخرى الوفاء باستحقاقات الصندوق من الولايات وتدخله بتوجيه جهاز الضمان الاستثماري بتقديم خدمات للمعاشيين.
