الاستيراد والخصخصة برأس المال الأجنبي دمرا اقتصادنا وأفقرانا ونقلا رؤوس أموالنا خارج الوطن، فالمستثمر الأجنبي يدخل برأسماله لخصخصة الأصول الحكومية شراءً وبيعاً ويصدر أمواله بأرباحها بالدولار. صحيح أنه لم يصدر أرضاً أو عقاراً لكنه صدر رؤوس أموال المواطنين بإضعاف القدرة الشرائية للجنيه الموجود بين أيديهم فلا يقوى على الشراء لسد حاجاته من الطعام والعلاج والتعليم سابقًا، وكان «90%» من المواطنين يقضون حاجاتهم بما في ذلك الحد الأدنى من المعيشة قبل اقتصاد السوق الذي لا يرحم العاطلين الذين لا ينتجون «من لا ينتج يجوع» فانعكست النسبة الى اقل من عشر في المائة بافتقار أكثر من «90%»، وقد أفاق معظم السودانيين بافتقار جنيههم وضعف قدرته الشرائية في ذلك الفجر كأهل الكهف «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا» 19 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا»20 هؤلاء الشباب بُعثوا ثم ماتوا ثم بُعثوا ثم ماتوا ولم يظهروا عليهم، ونحن نحمل ورقهم بدون قيمة لا يشتري أبخس الطعام ناهيك عن ازكي الطعام، ولم نأكل وجعنا بورقنا فظهروا علينا ولم نمت فنحن أحياء كالموتى، والحل أن نعود لاقتصاد ما قبل خمسين عاماً الجنيه «4» دولارات والرغيفة بقرش، ليس حلماً بل هو واقع.. هو صندوق التكافل الاجتماعي للتنمية والإنتاج لكل السودانيين لنرفع الجنيه الذي في جيوبنا لتعود له قيمته وهيبته بتشغيل كل رجال السودان بدخول مجزية وتمويل الفقراء منهم «مصرف الخير» على سبيل الحصر، فقد آتانا الله أرزاقاً واسعة من الأنعام والأراضي قد أعطياناه لغيرنا كسلاً، فسرقونا ودمروا اقتصادنا و «صررونا ببعرنا» ونحن نيام كأهل الكهف وموعدهم الجنة ولا نعرف لنا موعدًا، فقد بعدنا عن العقيدة وأصبحنا نكيد لبعضنا في فتنة واذا لم نتكافل بهذا الصندوق فسنقتل بعضنا كما يحدث الآن بجوارنا، ويتم تصدير مال المواطن السوداني العاطل غير المنتج عن طريق الاستيراد «الميزان التجاري» وبيع المؤسسات المخصحصة وتحويل اموالهم بأرباحها بالدولار، وخلق طلب على الدولار وارتفع سعر الدولار حتى وصل إلى «7» جنيهات شراءً وبيعاً في زمن لا يتجاوز عدة شهور عند الخصخصة. وفي حقب حكم شمولي آخر «العهد المايوي» تم تمليك مئات الآلاف من الأفدنة للزراعة برسوم اسمية للمستثمر الأجنبي، فقطعوا غابتها وباعوها فحمها ولم يزرعوها، وعادوا بملايين الدولارات إلى بلادهم رغم أنه لم يدفع ثمناً لها، بل صنع تصحراً أدى لغياب الأمطار بغياب الغطاء النباتي في أغلب الأماكن ذات الأمطار الغزيرة، لم يخضر أي مستثمر أجنبي أرضاً في السودان بل عرّوها بقطع غطائها النباتي وأضعفوها. عشرات المستثمرين الأجانب لم يلتزموا بشروط الاستثمار ولم يزرعوا هذه الأراضي، وخرجوا بأضعاف ما دفعوا ورفعوا قيمة الدولار بسلوكهم مع سلوك الخصخصة خاصة البنوك التي يُفترض أن تباع برأس مال وطني حتى لا يتشرد موظفوها وتحول أسعار بيعها دولارات خارج الوطن، فقد أخذوا أكثر مما دفعوا والوزارات الاقتصادية وزارة المالية والتجارة والتخطيط الرقباء على حركة التجارة وميزانها التجاري صادرًا وواردًا والبنك المركزي الرقيب على حركة النقد وميزان المدفوعات، في غياب تام عن الوطن، وهم أصحاب الأمانة التي حملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاً. أسامة عبد الرازق يوسف مجاور 0912595599 0125095599
