أخبار جادت بها المواقع الإلكترونية وأخذت حيزًا مقدرًا عن قيام لجنة حكومية ببيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة، واستهدفت القسم الشمالي من المشروع لما يمتاز به من ميزات خاصة الأمر الذي جعل المجلس الوطني وقتها يتجه لتشكيل لجنة للتحقيق في أمر البيع وإلى من آلت الأراضي التي تم بيعها مما أثار كثيرًا من اللغط السياسي والاقتصادي والتي اتفقت جميعها في معارضة هذا الاتجاه باعتباره انتهاكًا لحق قومي باعتبار أن الأصول الثابتة التي أقرتها جميع الوثائق للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني وتنوب عنه الحكومة في مهمة الإشراف، وتشير الإحصائيات إلى أن جملة الأصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار حيث تبلغ قيمة أصول مشروع الجزيرة بين «4 6» مليارات دولار، وقيمة خزان سنار مليار دولار، والسكة حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار، وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار و قيمة المباني مليار دولار بجانب الطرق مليار دولار، ويتفق مراقبون أن البنيات التحتية للمشروع المباعة والتي تجاوز عمرها ال«80» عاماً لحق بها تدمير كبير مما أصاب سكك حديد المشروع بالشلل التام، وليس بعيدًا عن الآذان ما تم بمشروع الجزيرة وتقطيع جسده إلى أجزاء تناهشتها قطاعات المقاولين وأصحاب الشركات عبر مزاد علني دُقت به أجراس دلالة رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين وقتها وبيعه لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الأعمال والمقاولين بالرغم من عدم قانونيتها حيث تعالت الأصوات منادية بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وإيقاف تصفية المباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها في وقت يرى فيه مختصون أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ «8» يونيو الماضي والقاضي بوقف بيع أصول المشروع قطع الطريق أمام إخفاء الحقائق حول صحة بيع الأصول إضافة إلى أن قرار الرئيس تأتي أهميته من أن الأصول التي تم بيعها لم يتم استكمال تحويلها على الورق الرسمي مما يعني أنه من السهل الإشارة للمخربين والعابثين بالأصول مما يحتم على حكومة ولاية الجزيرة عدم التباطؤ في إنفاذ القرار لا سيما أن الولاية تأخرت وأصدرت قرارها بتكوين لجنة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في «23» يونيو. الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أحمد مالك وصف قرار منع أصول مشروع الجزيرة بالإستراتيجي والصائب ودعا إلى أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة بإنشاء لجنة لمتابعة القرار وإرجاع ما تم بيعه للدولة، وأضاف أن وقف بيع الأصول يسهم بشكل كبير في رفع الإنتاج والإنتاجية وسد الفجوة، وأرجع أسباب تدهورالمشروع إلى سياسة التحرير الاقتصادي من البنك الدولي والقاضي بإعادة الهيكلة والبرمجة واتباع مشروعات الخصخصة للقطاع الخاص من ضمنها مشروع الجزيرة مشيرًا إلى أنه يتمتع ببنيات تحتية ضخمة وإدارة على أعلى المستويات، وأكد لدى حديثه ل«الإنتباهة» أن المشروع فقد المؤسسات الراعية الأساسية التي كانت تدير المشروع، وقال إن مدخلات المشروع الزراعية تم بيعها بأرخص الأثمان إضافة إلى بيع قضبان السكة حديد بالطن وطالب بتمويل المشروع عبر صكوك خارجية وإنشاء بنك متخصص، وقال إن المشروع يحتاج لمبلغ «10» مليار دولار لتمويله بجانب إدارة اقتصادية ومالية زراعية لافتًا إلى تعميم القرار إلى المشروعات الأخرى.
