كشف والي شرق دارفور عبد الحميد كاشا عن وجود تدابير وترتيبات أمنية وعسكرية سيقوم بتنفيذها في ولايته لتأمين حياة المواطنين والممتلكات وحسم الخارجين على القانون والمتفلتين، وفيما دخل الوالي في لقاءات مكثفة شملت الرئيس ونائبيه ووزير الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن ورئيس البرلمان، تصل اليوم للضعين لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل للوقوف على أسباب هذه الأحداث ومآلاتها وتداعياتها. وقال كاشا لصحافيين بالبرلمان أمس إنه قدم تنويراً لرئيس البرلمان عن الأحداث التي وقعت أخيراً بالولاية بين المعاليا والرزيقات ووصفها بالأحداث المفاجئة، ونفى أن تكون هناك حركات موقعة على السلام ضالعة في الأحداث، إلا أنه رجع وقال: «سننتظر ما ستسفر عنه لجنة التحقيق»، متخوفاً من تأثير حديثه في سير التحقيقات، وأكد أنه لن يعلق ولن يوجه أصابع الاتهام لأي شخص، وأشار إلى أن رئيس البرلمان وعد بزيارة الولاية بعد هدوء الأحوال الأمنية، وأكد أن الدولة لا توجه سلاحها ضد مواطنيها، ولا تقوم باستخدام الجيش أو الشرطة لمعالجة الصراعات القبلية.