مازالت قضية الأمن تشكل رأس الرمح لكل القضايا التى تواجه ولاية جنوب دارفور التى مرت بأسوأ التعقيدات الأمنية خلال الفترة الاخيرة، سواء أكان ذلك بسبب الصراعات القبلية من جهة ونشاط حركات التمرد من جهة ثانية والتفلتات الداخلية بحاضرة الولاية نيالا من جهة ثالثة، بالاضافة لظاهرة اختطاف العربات التى بدأت تنتقل لبعض محليات الولاية، فكل تلك التعقيدات جعلت حكومة الولاية عاجزة عن السيطرة على الأوضاع التى بعضها اصبح عصياً على الحل خاصة الصراعات القبلية التى تحتاج لإرادة شعبية قوية من كل مكونات الولاية السكانية، وقرارات حاسمة من الحكومة حتى يعود ميثاق الشرف الاهلى الذى وقعته قبائل الولاية امام رئيس الجمهورية فى آخر زيارة له فى عهد الوالى الاسبق د. عبد الحميد موسى كاشا، وتنفتح الأبواب مشرعة للإعمار والتنمية. وبحسب والى جنوب دارفور اللواء ركن ادم محمود جارالنبى فإن ولايته هى الأكثر ابتلاءً فى الجانب الامنى لوجود العديد من التحديات التى عكفت لجنة أمن الولاية على دراستها وتحليلها لمجابهتها، حيث أجملها فى نشاط حركات التمرد واستهدافها العربات التجارية وشاحنات الاغاثة، ومشكلة الحدود المترامية مع دولة الجنوب وافريقيا الوسطى وانعكاسات الأوضاع السياسية والاقتصادية بتلك الدول على أمن ولايته بجانب انتشار السلاح النارى بمختلف انواعه وسهولة الحصول عليه كواقع أفرزته الحرب واستهداف المتفلتين لنقاط الشرطة والارتكازات بغرض الحصول على السلاح وزعزعة الأمن واختطاف العربات والافراد وانتشار المخدرات ونشاط تجارتها وسط السودان، علاوة على تداعيات الصراعات القبلية وتأثيرها المباشر فى وقوع جرائم نهب المواشى والعربات والسرقات بمناطق النزاعات والمحليات المجاورة، بالإضافة لوجود مؤخرات للحركات الموقعة على الاتفاقيات بحاضرة الولاية، كل تلك التحديات أجملها والى الولاية فى خطابه الذى قدمه للمجلس التشريعى بالولاية فى فاتحة دورة انعقاده الثانية التى تصدرت القضية الأمنية محور نقاش اعضائه فى تداولهم لخطاب الوالى، وخاصة حظر التجوال الذى اثنى عليه البعض للنتائج الذى حققها لعودة الهيبة الامنية لمدينة نيالا، وقلل منه احد اعضاء المجلس لوقوع جرائم قتل اثناء التجوال، لكن عدداً من المراقبين والمواطنين الذين تحدثوا ل «الإنتباهة» يرون أن الخطوة وجدت الرضاء من العديد من الاسر التى ظلت تدمع اعينهم لظاهرة التفلتات والاغتيالات الفردية التى سادت المدينة قبل اعلان حالة الطوارئ، وفى هذا الجانب يقول الوالى فى خطابه انهم يعملون فى اطار مجابهة تلك التحديات من خلال الخطط المحكمة التى عملت لإعادة الولاية لسابق عهدها، حيث تم عمل الترتيبات اللازمة مع المركز لاخلاء كل مؤخرات القوات المتمركزة داخل الاحياء بحاضرة الولاية الى مواقع اخرى، واضاف ان العمل جارٍ لاكمال الترتيبات الامنية لما تبقى من قوات الحركات الموقعة على اتفاقيات سلام بالولاية، واشار جار النبى إلى انهم فى اطار تأمين نيالا تم تفعيل دور الأجهزة الامنية من خلال تكوين غرفة عمليات مشتركة تضم القوات النظامية والقوات المساندة التى عملت بانسجام فى شكل اطواف ليلية ونهارية لتأمين مداخل المدينة والاسواق والاحياء، ومطاردة وملاحقة مختطفى العربات والافراد ، والتفتيش المستمر لمكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات والخمور والرذيلة، وبسط هيبة الدولة، بالاضافة لتفعيل الشرطة المجتمعية لابراز دور المجتمع تحقيقاً لشعار الأمن مسؤولية الجميع، ويمضى جار النبى إلى انهم نتيجة لتلك التعقيدات وافرازات بعض الاحداث المؤسفة التى شهدتها نيالا قاموا بإعلان حالة الطوارئ بنيالا لازمها حظر التجوال بقصد ضبط حركة المواطنين لافراد المساحة للأجهزة الامنية لاعلان لسطان الدولة وإعادة الثقة للمواطن والمجتمع، واكد ان الخطوة وجدت استحساناً ورضاءً وقبولاً وسط مجتمع المدينة، وقال ان نتائج التدابير التى وضعت قادت لانحسار الجريمة والبلاغات الجنائية بصورة ملحوظة، حيث ان الفترة من يناير وحتى اغسطس سجلت «18.848» بلاغاً فى 2013م مقابل «19,273» بلاغاً لذات الفترة من عام 2012م بنقصان «425» بلاغاً فى الجرائم ضد النفس والما والآداب العامة والطمأنينة العامة واخرى. وعموماً الأوضاع بالولاية وبحسب مجريات بعض الأحداث مازالت تحتاج لوقفة لاسيما اختطاف العربات الذي بدأ يعود مجدداً خارج حاضرة الولاية التى احكمت الحلقة الامنية فيها، ولعل الوالى فى الجزئية المتعلقة بالأمن فى خطابه امام المجلس التشريعى وفي ما يختص بالخطة المستقبيلة، قد اشار الى ان توفير الأمن والطمأنينة بربوع الولاية من اولويات حكومته للمرحلة المقبلة من خلال تعزيز تأكيد بسط هيبة الدولة بالانتشار الواسع للقوات الأمنية والشرطية وتطبيق برامج التفتيش للمواقع المشبوهة، فضلاً عن دعم جهود محكمة جرائم دارفور وتسهيل مهمتها فى ردع الخارجين عن القانون والتنسيق مع لجان أمن ولايات دارفور لتأمين الطرق وحماية القوافل التجارية فيما بينها.
