في وقت سابق كانت الأسر أو الأفراد الذين يلجأون إلى تمويل بسيط جداً مقارنة بالعدد الكلي للسكان إن كان على نطاق السودان أو ولاية الخرطوم، ولكن الآن الكثير من الأسر اتجهت للتمويل الأصغر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية حيناً ولتوفير الخدمات الضرورية أحياناً أخرى، وهذا الإقبال الكبير جعل وزارة المالية بولاية الخرطوم تخصص إدارة للتمويل الأصغر تختص بالمتابعة والإشراف والتنسيق بين جهات التمويل والمؤسسات الولائية العاملة في مجال التمويل الأصغر وكلف بإدارة هذه الإدارة الدكتور ياسر محمد أحمد عبد الرحمن وحقق فيها العديد من النجاحات رغم قصر فترته فيها، ويرى عدد من المراقبين للأوضاع في ولاية الخرطوم أن تدشين مشروع أنشاء شبكات الكهرباء عن طريق التمويل الأصغر يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها بالولاية، وقالوا إن تطبيق ضربة البداية بمربع «19» حي الريان بمحلية أم بدة له الكثير من الدلالات، فيما أشاد عدد من مواطني حي الريان بإدارة التمويل الأصغر ومديرها والعاملين في الإدارة، فيما كان تأكيد معتمد أمبدة عبد اللطيف فضيلي في الاحتفال لذي أقيم بتدشين كهربة الريان على أن المشروع كان حلماً حتى الوقت القريب وهو من أكبر التحديات التي قابلته المحلية خلال العامين الماضيين، وقدم شكره وثناه على إدارة التمويل الأصغر بوزارة المالية التي أشرفت وتابعت جهات الاختصاص بالمالية والمصرف حتى كُلل السعي بالنجاح والتوفيق مدير عام قطاع الاقتصاد رئيس لجنة إنشاء شبكات الكهرباء عن طريق التمويل الأصغرد. عادل عبد العزيز أكد سعي وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عبر اللجنة وإدارة التمويل الأصغر على تنفيذ المشروع والإيفاء بمطلوباته مع المصارف والبنوك حيث أوضح أن أكثر من (150) حياً ومربعاً بمحليات ولاية الخرطوم تحتاج لخدمة الكهرباء وأن المخرج الحقيقي الآن بعد أن استطاعت الدولة توفير الطاقة الكهربائية الكافية التي تقدر بأكثر من (5000) ميقا واط بإنفاذها للمشروعات الاقتصادية الكبرى التي تمت خلال الفترة السابقة كسد مروي وتعلية خزان الروصيرص والمحطات الحرارية. فيما أكد مدير وحدة التمويل الأصغر بمصرف المزارع د. نادر عيسى الشريف التزام البنك بتنفيذ المشروعات ذات البعد الاجتماعي من خلال منظومة التمويل الأصغر، وأبدى عدد من خبراء الاقتصاد إعجابهم بالدراسة التي وضعتها إدارة التمويل الأصغر والتي تهدف إلى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروع بناء شبكات الكهرباء عن طريق التمويل الأصغر بنموذج أمبدة وقالوا إن بإمكان الإدارة مواصلة الدراسات الميدانية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة والمصارف والبنوك ومؤسسات الولاية العاملة في مجال التمويل الأصغر، وأضاف الخبراء أن السودان يحتاج لإنشاء وتفعيل مثل هذه الإدارة حتى تحقق النمو الاقتصادي المطلوب مشيرين إلى ضرورة إتاحة المزيد من الصلاحيات للإدارة بالخرطوم حتى تحقق العديد من النجاحات من خلال دراساتها العلمية والتي تبغي الوصول إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المجتمع الخرطومي، وقالوا إن هذه الدراسة تؤكد مزج العلم بالتطبيق حتى نصل إلى الهدف المنشود.
